به گزارش نبض بورس، محمدمهدی زارع‌پور با انتشار مطلبی با عنوان "اثر نرخ دستوری بر پتروشیمی‌ها" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: صنعت پتروشیمی به‌عنوان یکی از بخش‌های اصلی، اثر بسزایی در اقتصاد دارد. این صنعت دارای مقام اول صادرات غیرنفتی و بزرگ‌ترین صنعت ارزآور پس از نفت است.
در ایران ۶۸ پتروشیمی با ظرفیت اسمی ۹۰ میلیون تن مشغول به فعالیت هستند. در مجموع خوراک و سوخت مصرفی پتروشیمی ها ۴۳ میلیون‌تن در سال است. این صنعت نقش پررنگی در تامین ارز مصرفی و تقویت تراز ارزی دارد. از میان محصولات صنعت پتروشیمی چهار محصول متانول، اوره، پلی‌اتیلن و پروپیلن نقش پررنگ‌تری در این صنعت دارند. یکی از مهم‌ترین روش‌های صادرات محصولات پتروشیمی حمل و نقل دریایی است و بخش اصلی صادرات مواد هیدروکربنی از طریق حمل و نقل دریایی به کشورهای چین، هند و... صادر می‌شود.
در صنعت پتروشیمی هرقدر به سمت بخش‌های پایینی زنجیره ارزش حرکت شود، فناوری‌های تولید پیشرفته‌تر و سرمایه لازم جهت احداث شرکت ها نیز افزایش خواهد داشت. همچنین حاشیه سود محصولات تولیدی نیز افزایش پیدا می‌کند.
با توجه به اینکه در سال‌های اخیر از نظر بومی‌سازی صنعت پتروشیمی دستاوردهای مطلوبی کسب شده اما در مقایسه با رقبای استراتژیک پتروشیمی های داخلی از فناوری قدیمی و مستهلکی برخوردار هستند و این مهم باعث شده حتی با داشتن منابع عظیم گاز و بیشتر از رقبا نرخ محصولات عرضه‌شده را بیشتر از آنها تعیین و رقابت‌پذیری صنعت پتروشیمی کاهش پیدا کند.
از این رو صنعت پتروشیمی به‌شدت نیازمند فناوری روز دنیا است و عمده تاسیسات پیشرفته و اصلی این صنعت، وابسته به خارج است. یکی از عوامل توسعه صنعت پتروشیمی دسترسی آسان به سوخت و خوراک ارزان‌قیمت است. ایران با داشتن منابع غنی گاز، مزیت بسیار مطلوبی جهت بهره‌گیری بهینه از این منابع دارد.
در کشور به‌صورت متوسط روزانه بین ۷۰۰ تا ۷۵۰ میلیون مترمکعب در روز گاز مصرف می‌شود که سهم بخش خانگی و تجاری ۴۵ درصد و نیروگاهی ۲۵ درصد است و سهم بخش پتروشیمی از گاز مصرفی ۹ درصد است که در برخی از فصول سال به دلیل عدم‌توسعه بخش‌های بالادستی و برودت هوا، گاز برخی از شرکتهای این صنعت قطع می‌شود.
اما مورد اثرگذار دیگر تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها است. با توجه فرمول محاسبه خوراک میانگین ساده چهار هاب از جمله آلبرتای کانادا، هنری‌هاب آمریکا، TTF هلند و NBP انگلیس نرخ تسعیر ارز خوراک و محصولات پتروشیمی از طریق بازارهای جهانی محاسبه می‌شود.
۱۴ فروردین سال گذشته رئیس بانک مرکزی در نامه‌ای به وزیر نفت، نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها در سال جاری را معادل هر دلار ۲۸۵۰۰ تومان اعلام کرد. بر این‌اساس نرخ تسعیر پایه معاملات محصولات پتروشیمی‌ها در بورس‌کالا و انرژی نیز معادل ۲۸۵۰۰ تومان است.
کلیه ارز صادرکنندگان پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های نفتی، روغنی و قیر در مرکز مبادله ارز و طلا و بر اساس نرخ کشف‌شده مبتنی بر عرضه و تقاضا خواهد بود. در کل اثر مبنا قراردادن نرخ دلار ۲۸۵۰۰ تومان برای پتروشیمی‌های مختلف متفاوت است. بطور مثال شرکت‌هایی که تولیدکننده محصولات بالادستی هستند، اثر خاصی از این تصمیم نمی‌گیرند اما شرکت‌هایی که در زنجیره پتروشیمی محصول نهایی تولید می‌کنند مانند "شغدیر، شگویا، شجم" یا شرکت هایی نظیر پتروشیمی نوری یا خریداران خوراک گازی نظیر اوره‌سازها و متانولی‌ها از این تصمیم اثر مثبت بسزایی خواهند گرفت و سودآوری این شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
در این میان شرکت‌هایی که محصول نهایی را در بورس‌کالا با نرخ رقابتی یا سهم بازار صادراتی بالا ارائه می‌کنند به دلیل تسعیر ارز حاصل از صادرات و رقابت در بورس‌کالا با نرخ‌های دلاری در حدود نرخ مرکز مبادلات با تقویت حاشیه سود مواجه خواهند شد. نکته‌ای که باعث نگرانی بسیاری از اهالی بازار سرمایه شده، مبنا قراردادن نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای قیمت‌های پایه محصولات است که با توجه به اینکه در بورس‌کالا قیمت‌ها براساس رقابت تعیین می‌شوند، جای هیچگونه نگرانی نیست.
پس می‌توان گفت برآیند این اتفاق اثر مثبتی بر سودآوری و عملکرد صنعت پتروشیمی خواهد داشت. نکته بعدی میزان تاب‌آوری دولت برای چشم‌پوشی از درآمد بالقوه خوراک است که از محل ارزان‌فروشی و نرخ دستوری عدم‌نفع بالایی برای دولت خواهد داشت که این امر با توجه به چشم‌انداز ارزی چندان دوامی نخواهد داشت.
