به گزارش نبض بورس، یکی از مهمترین برنامه‌های دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ حمایت از بازار سرمایه بوده است که در این راستا اقدامات متعددی را اجرا کرد. رشد بیش از ۵۹۳ هزار واحدی شاخص کل بورس در یک سال گذشته نشان می‌دهد برنامه دولت برای حمایت از بورس تا حد زیادی موفق بوده است.
مهمترین اقدامات دولت سیزدهم در یک سال گذشته برای حمایت از سهامداران را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. بخش نخست به مسئله بهبود عملکرد سیستم‌های حاکم بر بازار سرمایه باز می‌گردد و بخش دوم نیز به بازگشت اعتماد سهامداران به بورس مرتبط بود است.
واریز منابع به صندوق توسعه تثبیت بازار سرمایه که از دولت قبل مورد بحث قرار گرفته بود، در دولت سیزدهم سرعت بیشتری به خود گرفت، در سال ۱۴۰۰ مقرر شد مبلغی معادل ۱۵۰ میلیون دلار بود به صندوق تثبیت بازار تزریق شود.
دولت در زمینه تزریق منابع به صندوق تثبیت اقدامات لازم را انجام داده و به صورت منظم این تزریق‌ها صورت گرفته است. به همین منظور در بودجه سال ۱۴۰۱ ردیف مستقلی برای صندوق تثبیت بازار سرمایه برای نخستین بار انجام شد.
یکی از موضوعاتی که همیشه از نیمه آذرماه، توجه سهامداران را به خود جلب می‌کند، لایحه بودجه است. نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، نرخ گاز، معافیت‌های مالیاتی، افزایش قیمت‌های کلیدی مانند بنزین از جمله موضوعاتی است که در لایجه بودجه بر بورس تاثیرگذار است.
دولت در بودجه سال ۱۴۰۱، علاوه بر افزایش اندکی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، معافیت ۵ درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی را در دستور کار خود قرار داد که تاثیر فراوانی بر بورس و معاملات آن در سال ۱۴۰۱ داشت.
در جلسه ستاد اقتصادی دولت که در اواخر آذر ۱۴۰۰ برگزار شد، پیشنهادهای ارائه شده از سوی وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت و سازمان بورس در زمینه حمایت همه جانبه و پایدار از بازار سرمایه تصویب شد که کاهش مالیات شرکت‌های تولیدی، استفاده از مالیات نقل و انتقال سهام برای تقویت و تثبیت بازار، استفاده از ۱۰ درصد وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام‌های دولتی برای بازارگردانی، تغییر نکردن فرمول حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۱، اختصاص مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان به منظور افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار به شرط تأیید مجلس، حضور رئیس سازمان بورس در جلسات ستاد اقتصادی دولت، مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی و بازار ثانویه و تعیین سقف نرخ سود در سطح ۲۰ درصد، انتشار اوراق دولتی در بازار منوط به رعایت نسبت ۵۰ درصد جریان ماهانه ورودی به بازار سرمایه و اعلام نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری معادل ۹۰ درصد نرخ نیما از دیگر مسائلی بودند که در جلسه هیات دولت مطرح شد و به مرحله تصویب رسید.
در ادامه حمایت‌های دولت از ایجاد ثبات در بورس، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ،در ٦ بهمن ۱۴۰۰ اعلام کرد: دولت، سقف ۵ هزار تومانی را برای نرخ خوراک و سقف ۲ هزار تومان را برای نرخ سوخت مصوب کرد که با حفظ فرمول سابق، در هیچ زمانی قیمت‌ها از سقف ۵ هزار تومان برای خوراک و ۲ هزار تومان برای سوخت فراتر نخواهد رفت.
همچنین در این میان محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور در نخستین روزهای بهمن ماه پنج مصوبه مهم دولت را درباره ارزان شدن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، کاهش نرخ سود بین بانکی، محدود شدن فروش اوراق مالی، عدم افزایش حقوق دولتی معادن و افزایش نرخ تسعیر بانک‌ها برای مسئولان ارشد دولتی و به منظور کاهش ضرر و زیان سهامداران در بورس ابلاغ کرد.
به دنبال نوسانات ایجاد شده در بازار سهام، افزایش دامنه نوسان بورس از اقداماتی بود که بارها مورد تأکید فعالان بازار قرار گرفت که پس از پیگیری‌های انجام شده از سوی مسئولان حاضر در سازمان بورس قرار بر این شد، دامنه نوسان بورس تا ١٠ درصد تغییر کند و در سال ۱۴۰۱ و به صورت فصلی و یک درصدی اضافه شود.
تغییر و تحول در دامنه نوسان بورس طبق وعده‌های داده شده اجرا شد و دامنه نوسان در فصل بهار و تابستان از ۵ درصد به ۷ درصد تغییر کرد. طبق گفته رئیس سازمان بورس با اعمال تغییر در زیرساخت های بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ افزایش دامنه نوسان نیز ادامه خواهد داشت.
سازمان بورس با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه توثیق سهام (ستاره) را برای نخستین بار اجرایی کردند و بستر لازم برای امکان وثیقه‌گذاری سهام ممکن شد.
سامانه ستاره این امکان را فراهم کرده تا همه دارایی‌های خرد و کلان افراد اعم از سهام، اندوخته بیمه عمر و سنوات، اسناد املاک و خودرو، سکه، طلای امانی، سیم‌کارت به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار گیرد.
با دستور رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی مسکن مبنی بر استفاده از جهش تولید مسکن و راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه املاک و مستغلات، تأسیس نخستین صندوق سرمایه‌گذاری در این حوزه در دستور کار صندوق بازنشستگی کشوری و نهادهای بورسی قرار گرفت.
صندوق املاک و مستغلات (REIT) عملاً نوعی سرمایه‌گذاری خُرد در حوزه املاک و مستغلات توسط مردم است تا به این صورت افراد بتوانند به جای خرید یک واحد کامل ملک، اعم از مسکونی، تجاری یا اداری نسبت به خرید بخش کوچکی از یک ملک با سرمایه‌گذاری‌های خُرد اقدام کنند.
تعیین تکلیف پرداخت سودهای رسوب شده از جمله مسائلی بود که از سال‌ها قبل مورد تأکید فعالان بازار قرار گرفت و بارها سهامداران نسبت به سودهای رسوب شده خود در شرکت‌ها اعتراض کرده بودند. در این زمینه سازمان بورس به منظور تسهیل در فرایند پرداخت سود سنواتی سهامداران به همراهی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی وارد عمل شد و تصمیمات جدیدی را در این زمینه اتخاذ کرد.
در این راستا و به دنبال تلاش های صورت گرفته، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) در یک سال گذشته بیش از ۶ هزار میلیارد تومان سود رسوب شده ۳۱ میلیون سهامدار واریز کرده است.
مسأله الزام شرکت‌های بورسی برای پرداخت سود از طریق سامانه سجام از جمله مقولاتی بود که اجرای آن از مدت‌ها در دستور کار مسئولان قرار گرفت که این امر در دولت سیزدهم محقق شد و در نخستین روزهای سال ۱۴۰۱، سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای، تمام ناشران را موظف به پرداخت سود نقدی سهام از طریق سامانه سجام کرد.
در این نامه اعلام شده بود که مدیران متخلف از اجرای این حکم با شکایت سازمان بورس به انفصال از خدمت در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های سهامی عام به مدت ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شوند و سازمان بورس موظف به نظارت بر اجرای این بند قانون بودجه ۱۴۰۱ است. چنین اقدامی باعث شد تا شرکت‌ها در سال جاری همکاری لازم را در زمینه پرداخت سود از طریق سجام داشته باشند.
در ادامه تصمیم گیری‌های مثبت دولت سیزدهم و اعتراض فعالان اقتصادی مبنی بر وجود قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد کشور و نیز تأثیرگذاری منفی آن بر معاملات بازار سرمایه، اقداماتی برای حذف آن از اقتصاد کشور در دستور کار مسئولان قرار گرفت و وزارت صمت تصمیم به عرضه مستمر فولاد، سیمان و خودرو به بورس کالا گرفت.
سیمان در بازار همیشه با افزایش‌های شدید قیمتی مواجه بود اما تصمیم درست دولت در زمینه عرضه در بورس کالا و نیز تعیین قیمت از طریق این بازار شفاف مانع از نقش دلالان در تنظیم بازار سیمان و افزایش‌های بی‌رویه قیمت این کالا در بازار شد.
مالیات بر نقل و انتقال سهام از جمله مسائل تهدیدکننده معاملات بورس بود که در اواسط مهر ماه اعلام شد در جلسه شورای عالی بورس تصمیمی مبنی بر کاهش ۸۰ درصدی مالیات بر نقل و انتقال سهام اتخاذ و برای تصویب به جلسه سران قوا ارسال شد؛ البته روز یکم آبان ماه در جلسه ستاد اقتصادی دولت که رئیس سازمان بورس در آن جلسه حضور داشت، پیشنهاد کاهش ۸۰ درصدی مالیات فروش سهام از سوی رئیس‌جمهور مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد این مورد در دستور کار شورای سران سه قوه قرار گیرد.
صادق محبی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره عملکرد یک سال دولت در حوزه بورس گفت: امروز، بازار سهام ایران از جانب بهبود کارایی، شاخص های بنیادی و بهبود جایگاه شاخص‌های ارزشی در وضعیت بهتری نسبت سال ۱۴۰۰ قرار دارد.
وی ادامه داد: دولت سیزدهم همواره سعی داشته است تا به دور از تصمیمات سیاسی و زودگذر، با صبوری نسبت به اصلاح ساختارها و پایه های توسعه دهنده بازار سرمایه و به دنبال آن افزایش دهنده عدالت اقتصادی، شفافیت و حاکمیت حقیقی مردم بر سرنوشت شان اقدام کند.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: ایجاد ثبات در بازار سرمایه اقدام ساده ای نبوده و نیاز به برنامه مدون و زمان بندی شده داشته است. با این حال دولت سیزدهم در یک سال گذشته تلاش کرده است ثبات و کاهش بی اعتمادی به بورس را به معاملات بازار سهام برگرداند.فارس
