به گزارش نبض بورس، امیر مهدی صبایی، مدیریت نظارت بر بورسها سازمان بورس گفت: تنها مرجع دارای اختیارات تصمیمگیری در خصوص سیاست عرضه در بورس، شورای عالی بورس است، که با توجه به تصمیمگیری روز جاری مبنی بر تداوم سیاست قبلی و ادامه عرضه خودرو در بورس کالا با هدف حمایت از حقوق و منافع سرمایهگذاران، این سیاست با قدرت ادامه پیدا میکند. هر گونه تصمیمگیری در مورد این اطلاعیه و اطلاعیه های بعدی، صرفا و صرفا جزو اختیارات مصرح قانونی بورس بوده و هیچ مرجعی اختیار لازم برای لغو آن را ندارد، لذا پیشاپیش به سهامداران توصیه میکنم تحت تاثیر اخبار غیردقیق احتمالی قابل انتشار در فضای مجازی تصمیمگیری نکنند.
امیرمهدی صبایی، مدیریت نظارت بر بورسها سازمان بورس گفت: همان گونه که قبلاً بیان شده بود، از منظر بازار سرمایه، تنها مرجع دارای اختیارات تصمیمگیری در خصوص سیاست عرضه در بورس، شورای عالی بورس است، که با توجه به تصمیمگیری روز جاری مبنی بر تداوم سیاست قبلی و ادامه عرضه خودرو در بورس کالا با هدف حمایت از حقوق و منافع سرمایهگذاران، این سیاست با قدرت ادامه پیدا میکند.
وی افزود: با انتشار رسمی اطلاعیه عرضه تعداد بیش از ۳۵۰۰ دستگاه خودرو سواری، تلاش شد تا فارغ از هر گونه مصاحبه و ایجاد هیاهو، گامی عملی و البته موثر در جهت پیشبرد سیاست استمرار عرضه خودرو در بورس کالا و اطمینان خاطر به سرمایهگذاران در این خصوص، برداشته شود.
صبایی گفت: معتقد هستیم با توجه به شرایط کنونی، فعلاً بهترین بستر برای عرضه خودرو که مورد تایید کارشناسان خبره و مسئولان عالی رتبه هم هست، بازار بورس کالا به عنوان بازاری شفاف و منصفانه است، لذا امیدواریم این رویکرد با قدرت بیشتری نسبت به قبل ادامه داشته باشد.
وی ادامه داد: ضمناً انحصاری بودن یک کالا و عرضه آن در بورس، دارای تعارض نبوده و در حال حاضر کالاهای دیگری نیز در بورس کالا معامله می شود که توسط شورای رقابت به عنوان کالای انحصاری شناسایی شده است.
مدیریت نظارت بر بورسها سازمان بورس گفت: تاکید میشود هر گونه تصمیمگیری در مورد این اطلاعیه و اطلاعیه های بعدی، صرفا و صرفا جزو اختیارات مصرح قانونی بورس بوده و هیچ مرجعی اختیار لازم برای لغو آن را ندارد، لذا پیشاپیش به سهامداران توصیه میکنم تحت تاثیر اخبار غیردقیق احتمالی قابل انتشار در فضای مجازی تصمیمگیری نکنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ضمناً آمادگی خود را برای حفظ تعاملات و هماهنگی با شورای رقابت اعلام نموده و در عین حال حمایت از حقوق و منافع سهامداران را در صدر اهداف و اولویتهای سیاستی خود قرار میدهیم./سنا