وی با بیان اینکه چرا باید مسبب زیان هنگفت صنعت خودرو بار دیگر زمام این صنعت را در اختیار بگیرد؟ گفت: دلایل متعددی برای افزایش قیمت خودرو در کشور طی چند سال اخیر وجود دارد که تورم، تحریم، کسری بودجه و... از جمله این موارد است، اما طی پنج سال گذشته شورای رقابت با تصمیم سراسر اشتباه تعیین فرمول دستوری قیمت، عامل و مسبب اصلی آشفتگی بازار خودرو و تولید کشور شده که اثرات آن در صورت‌های مالی خودروسازان مشهود است.

این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: علاوه بر گرانی و توزیع رانت و دلال پروری در بازار خودرو، حتی کاهش کیفیت خودروها نیز به سیاست‌های اشتباه و همین دستورالعمل‌های به ظاهر منطقی آقایان بر می‌گردد، اما در عمل همان قیمت‌گذاری دستوری و رانت اجرا شده و روشی غیراقتصادی و ضد تولید در پیش گرفته می‌شود.

مستقل اظهار داشت: به جای آنکه در شرایط تورمی، نقدینگی سرگردان جامعه به سمت بازار سرمایه هدایت شود، همین سیاست‌های شورای رقابت و رواج سوداگری باعث شد بخشی از نقدینگی به سمت بازار خودرو تزریق شود و افزایش قیمت‌ها نیز رقم بخورد، حالا نوعی وانمود می‌شود که تنها مقصر گرانی و کیفیت خودروها، تولیدکننده و سهامداران هستند.

وی در پایان نسبت به تعیین قیمت خودرو از سوی شورای رقابت انتقاد کرد و با طرح این پرسش که چرا باید حاشیه سود خودروسازان توسط شورای رقابت تعیین شود؟ گفت: منطقی‌ترین و منصفانه‌ترین راه برای خرید خودرو از سوی مردم، حذف رانت و سوداگری از این بازار و احیای صنعت، عرضه کامل خودرو در بورس کالاست همان طور که هر کالایی که وارد بورس کالا شده امروز شاهد توسعه آن صنعت در بخش‌های فولادی، فلزی، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی هستیم./ایرنا