با توجه به اینکه قیمت این خودروها ارزان‌تر از قیمت‌ صفر آن‌هاست و خدمات پس از فروش را هم تضمین می‌کند، از نظر کمیسیون صنایع می‌تواند در کنار تداوم واردات خودروهای نو، مفید واقع شود.

 با توجه به اینکه طی سال‌های ممنوعیت واردات خودرو که سرعت قیمت خودروهای خارجی در بازار ایران سریع بوده و روندی صعودی داشته است؛ گمانه‌زنی‌ها بر این است که با واردات خودروهای کارکرده که قیمتی پایین‌تر از قیمت نو آن‌ها دارد و همچنین تحقق وعده وزارت صمت مبنی بر واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارداتی تا پایان بهار ۱۴۰۲ (۱۰۰ هزار دستگاه تا پایان سال ۱۴۰۱ و ۱۰۰ هزار دستگاه تا خرداد ماه سال آینده) می‌تواند به کنترل قیمت‌ خودروهای خارجی در بازار کمک کند.

البته موضوع واردات خودروهای کارکرده (دست دوم) در حالی به تصویب کمیسیون صنایع مجلس رسیده که در همان ابتدای تصویب آزادسازی و از سرگیری واردات خودرو به کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن اعلام خبر آزادسازی واردات خودروها، تصریح کرد: بخشنامه ممنوعیت واردات که اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ به اتمام می‌رسد، دیگر تمدید نخواهد شد و مجدد واردات همچون روال سابق طبق ضوابط قبلی انجام می‌شود. اما این نکته را فراموش نکنیم که واردات خودروهای دست‌دوم همچنان ممنوع خواهد بود.

در این رابطه (تصویب واردات خودروهای کارکرده)، مهدی دادفر- دبیر انجمن واردکنندگان خودرو- در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: یقیناً واردات خودرو دست دوم بسیار به نفع مردم خواهد بود و منجر به کاهش شدید قیمت‌ها در بازار خودرو خواهد شد. 

وی تصریح کرد: زمانی که تولیدکنندگان و واردکنندگان اقدام موثری در کاهش قیمت به نفع مردم انجام ندهند، قطع به یقین مجلس بایستی وارد عمل شود. افزایش هزینه خانواده یکی از دلایل اصلی نارضایتی مردم است، لذا نهادی بایستی پیگیر رضایت‌مندی مردم باشد و چه جایی بهتر از وکلای مردم در مجلس. حمایت از تولید نباید به وسیله نارضایتی و افزایش هزینه خانواده (از منظر خرید خودرو) باشد؛ فلذا راهکاری دیگری برای حمایت ازتولید نیاز است که گویی پیدا شده.

دادفر ضمن تاکید بر اینکه خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه می‌شوند و واردکننده تنها از سود ۱۰ الی ۱۵ درصدی تکلیفی برخوردار است، گفت: مصرف‌کننده، خودرو را به بهای دلخواه دولت خریداری خواهد کرد و  مابه‌التفاوت قیمت خودرو تا مبلغ کشف شده در بورس نیز به حساب دولت خواهد رفت. بنابراین از آنجا که دولت حاضر به کاهش درآمد خود نخواهد بود، عملا مصرف‌کننده و واردکننده بازنده‌های اصلی این معاملات خواهند بود و سود سرشار وارد چرخه دولت خواهد شد.