به گزارش نبض بورس، در ابتدای سال ۹۹ بانک مرکزی در نظر داشت با کاهش ۲۵ هزار میلیارد تومانی از ذخیره قانونی بانک‌ها، به تامین تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی برای خانوارها و بنگاه‌های آسیب‌دیده از بیماری کرونا کمک کند.
با کاهش نرخ ذخیره قانونی، نرخ بهره بین بانکی و بنابراین نرخ بهره سپرده‌های بانکی نیز کاهش یافت (از ۱۸ درصد در اسفند ۹۸ به ۹ درصد در خرداد ۹۹) و عاملی برای تبدیل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار (بلندمدت) به جاری (دیداری) شد.
سپرده‌هایی که با انگیزه کسب بازدهی بیشتر نسبت به بهره سپرده‌های بانکی وارد بازارهای دارایی از جمله بازار بورس شدند و به افزایش تقاضا و قیمت دارایی‌ها (سهام) دامن زدند.
