به گزارش نبض بورس، هر کسی که در بازار سرمایه فعالیت می‌کند حتما به این موضوع برخورده است که اهالی بازار با یک شایعه چه مثبت یا منفی شروع به خرید و فروش می‌کنند و با تایید خبر اصطلاحا معامله خود را می‌ببندند.
از همین رو چند وقتی است که اهالی بازار سرمایه منتظر تغییر نرخ خوراک گاز برای صنایع بودند که نه تنها خبری از آن نشد بلکه صنایع با قطع گاز و کم شدن سهمیه سوخت نیز مواجه شده‌اند. موضوعی که تنها مختص یک صنعت خاص نیست و چنیدن صنعت را در بر می‌گیرد.
تایید و تکذیب خبرها برای اهالی بازار به نوعی سیگنال محسوب می‌شود و بازار اعتقاد دارد که با پخش یک خبر و تکذیب آن مسئولین در حال آماده سازی افکار عمومی و سهامداران هستند.
در یکی از این نمونه‌ها، علی جدی، نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با ایلنا اعلام می‌کند که مجلس موافق عرضه خودرو در بورس نیست اما در همان روز و در مصاحبه‌ای دیگر تداوم عرضه خودرو در بورس کالا را از الزامات تعادل در بازار سرمایه می داند.
نکته جالب توجه این است که مدیر نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس اعلام می‌کند که عاملین انتشار اخبار کذب توقف عرضه خودرو در بورس کالا، به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.
چند روز بعد از این ماجرا دبیر انجمن سیمان، از کاهش ۲۰ تا ۲۳ درصدی سوخت کارخانه‌های سیمان خبر می دهد و اعلام می کند که گاز بیش از ۵۰ کارخانه سیمان به صورت تقریبی قطع شده است.
علی‌اکبر الوندیان ، دبیر انجمن سیمان این موضوع را هم اضافه می کند که برق واحدهای تولیدی نیز به تدریج دچار محدودیت شده است همچنین بزرگ‌ترین مشکل کارخانه‌های سیمان را دشواری در تأمین سوخت دوم ( مازوت ) می‌داند که در دسترسی به این سوخت با فرآیندهای پیچیده‌ای همراه است.
اما یک روز بعد، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت اعلام می کند قطعی گاز کارخانجات به هیچ عنوان صحت ندارد اما گاز تحویلی به آنها کاهش یافته است و با تحویل سوخت دوم (مازوت) برنامه‌های تولید به قوت خود باقی است و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد.
همچنین وزارت صمت نیز از فعالیت تمامی کارخانه های سیمان خبر می دهد. حال سوال اینجا است که کدام گروه از این افراد حقیقت ماجرا را بیان می‌کنند؟ آیا با انتشار گزارش‌های شفاف سازی شرکت ها در سامانه کدال حقیقت روشن می شود؟
این موضوع در صنعت دارو هم مصداق دارد. رییس جمهور در تیر ماه سال جاری در مصاحبه تلویزیونی اعلام می‌کند که بر اساس قانون برنامه و بودجه سه میلیارد دلار ارز برای دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک تخصیص یافته است و این ارز تخصیص می‌یابد تا زیرساخت‌ها برای انتقال ارز دارو به بیمه‌ها فراهم شود.
اما چند ماه بعد و در ابتدای پاییز شرکت های دارویی با انتشار اطلاعیه های شفاف سازی در خصوص مجوز های افزایش نرخ، قمیت های خود را افزایش می دهند.
معامله‌گران و فعالان بازار به این تایید و تکذیب‌ها به چشم سیگنال برای بازار نگاه می‌کنند، سیگنال‌هایی که گاه درست از آب درمی‌آیند و گاه معامله‌گران را به خطا می‌اندازند. /اکوایران
