به گزارش نبض بورس، ترجمه: پویا احمدی | به گفته محققان Chatham House، وام‌های عظیم چینی به آفریقا، معضلی ایجاد کرده است که در آن چین برای بازگرداندن پول خود و حفظ وجهه خود به عنوان یک دوست برای کشورهای در حال توسعه، تلاش خواهد کرد.
بر اساس گزارش جدید اندیشکده مستقر در لندن، بدهی خارجی آفریقا بین سال های 2000 تا 2020 پنج برابر شده و به 696 میلیارد دلار رسیده است که وام دهندگان چینی 12 درصد از آن را تشکیل می دهند.
در حالی که وام‌دهی چین به آفریقا توسط ایالات متحده و سایر کشورهای غربی به‌عنوان یک عمل غیرشفاف و طراحی شده برای توقیف دارایی‌های آفریقایی (ارائه دارایی های کشور به عنوان وثیقه وام) قلمداد شده و مورد انتقاد قرار گرفته، محققان گفتند که اینطور نیست.
محققان گفتند: "به دور از یک استراتژی پیچیده برای سلب مالکیت دارایی های آفریقا، وام های بی رویه چینی در مراحل اولیه خود ممکن است یک تله بدهی برای چین ایجاد کرده باشد و این کشور را عمیقاً با شرکای آفریقایی لجوج و غیر منعطف درگیر و سرشاخ کرده است."
به عنوان مثال، چین یک طلبکار بزرگ به زامبیا است که بدهی خود را نکول کرده است. همچنین به سایر کشورهای آفریقایی که در تلاش برای پرداخت بدهی های خود هستند، از جمله آنگولا، اتیوپی، کنیا و جمهوری کنگو وام داده است.
پیامدهای اقتصادی ناشی از بیماری همه گیر و تهاجم روسیه به اوکراین، توانایی بسیاری از کشورهای آفریقایی برای پرداخت بدهی های دولتی خود را تضعیف کرده است.
بر اساس معیارهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، این قاره به سمت یک بحران بازپرداخت پیش می رود، به طوری که 22 کشور از 54 کشور در معرض خطر به اصطلاح مشکل بدهی قرار دارند.
بزرگترین بدهکاران آفریقایی به چین:
چین به دلیل عدم مشارکت در تلاش جهانی برای کاهش بار بدهی کشورهای در حال توسعه مورد انتقاد قرار گرفته است. جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا چندین بار گفته است که پکن به بزرگترین مانع برای پیشرفت این ملت ها تبدیل شده است!
خوزه فرناندز، معاون وزیر رشد اقتصادی، انرژی و محیط زیست در وزارت امور خارجه آمریکا، هفته گذشته در مصاحبه ای گفت که چین باید در مورد بدهی کشورهای آفریقایی به خودش شفاف تر عمل کند.
چتم هاوس گفت که موسسات چینی که نگران ناتوانی بسیاری از کشورها در بازپرداخت وام های خود هستند، در سال های اخیر میزان اعتباری را که به آفریقا اعطا می کنند کاهش داده اند.
به گفته محققان، وام های جدید چین به دولت های آفریقایی از اوج 28.4 میلیارد دلار در سال 2016 به 8.2 میلیارد دلار در سال 2019 و تنها 1.9 میلیارد دلار در سال 2020، در طول همه گیری ویروس کرونا کاهش یافته است.
محققان چتم هاوس در گزارشی با عنوان «پاسخ به مشکلات بدهی در آفریقا و نقش چین» گفتند: "رویکرد چین به بدهی آفریقا یکی از تغییرات پویا است، با الگوهایی از وام دهی زیرساختی چین در آفریقا که از سود دهی مبتنی بر منابع به کسب وکار حساب شده تر یا تصمیم گیری ژئواستراتژیک حرکت می کند."
آنها نوشتند: "تصویر چین به عنوان یک وام دهنده غارتگر که به دنبال سلب مالکیت دارایی های اقتصادی آفریقا است در بیشتر موارد قابل قبول نیست."
آنها گفتند، با این حال، نشانه هایی وجود دارد که چین ممکن است به کشور کوچک شاخ آفریقا، جیبوتی، پول قرض داده باشد تا نفوذ سیاسی را تضمین کند. بین سال‌های 2012 تا 2020، چین به جیبوتی که تولید ناخالص داخلی سالانه آن حدود دو ساعت از تولید اقتصادی چین را تشکیل می‌دهد، 1.4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و وام زیرساختی ارائه کرد.
چین همچنین یک پایگاه نظامی در فاصله شش مایلی پایگاه آمریکایی در جیبوتی ایجاد کرده است که در تنگه باب المندب قرار دارد، تنگه باریکی که حدود 30 درصد کشتی‌های جهانی از طریق آن به دریای سرخ و کانال سوئز می‌رسند.
چتم هاوس گفت: «جیبوتی تصویر واضحی است از تنش بین اعطای وام به برخی از کشورهای آفریقایی که احتمالاً برای بازپرداخت در آینده با مشکل مواجه هستند و ضرورت ژئواستراتژیک ایجاد و حفظ نفوذ ارائه می‌دهد.» جیبوتی در تنگنای بدهی قرار دارد، اما این کشور ممکن است برای چین بسیار مهم باشد که به آن اجازه نکول بدهد.
به گفته محققان، چین اکنون با معضل اعمال فشار بر حقوق خود برای دریافت پرداخت ها یا اتخاذ رویکردی سازگارتر برای حفظ روابط سیاسی خود مواجه است.
به گفته آنها، در حالی که غریزه اولیه چین تلاش برای مقابله با مسائل بازپرداخت بدهی در سطح دوجانبه بوده است، اما به طور فزاینده ای در حال درگیر شدن در مذاکرات چندجانبه است و اگر آنها خواهان بهترین شانس برای بازپرداخت بدهی شان هستند، باید به این کار ادامه دهد.
چتم هاوس گفت: «در نهایت، چین ممکن است احساس کند که باید در دریافت پول از طریق اقدامات یکجانبه قوی تر شود. این امر به ویژه مضر خواهد بود اگر چین در پاسخ به نکول‌ها به تصاحب دارایی‌های مهمی مانند بنادر، راه‌آهن یا شبکه‌های برق متوسل شود؛ پس چشم‌انداز «دیپلماسی تله بدهی» غیرممکن نیست؛ اما اغراق کردن درباره هزینه های استراتژیک و سیاسی که این امر به همراه خواهد داشت، دشوار است.
منبع: Bloomberg
