به گزارش نبض بورس، امیر عباس کریم زاده کارشناس بازار سهام ضمن تاکید بر اهمیت اعتمادسازی در بورس، در خصوص اقداماتی که می تواند اعتماد را به این بازار بازگرداند، بیان کرد: اولین چالش بازار سرمایه، قیمت گذاری دستوری است. بزرگترین صنعتی که از قیمت‌گذاری های دستوری آسیب دیده، صنعت خودرو و قطعه‌سازی است. در این سال‌ها به سبب قیمت‌گذاری دستوری، بسیاری از شرکت های صنعت خودرو و قطعه‌سازی زیان ده شده اند و آزادسازی قیمت ها می تواند اثر قابل توجهی روی افزایش حاشیه سود این شرکت ها و خروج از زیان داشته باشد. البته عرضه خودرو در بورس کالا هم گام مثبتی در راستای آزادسازی قیمت خودرو بوده است.
وی اضافه کرد: اگر از سایه قیمت گذاری های دستوری خارج شویم، می توان امیدوار بود که صنعت خودرو وضعیت بسیار بهتری پیدا کند. علاوه بر صنعت خودرو، برخی صنایع دیگر از جمله سیمانی‌ها هم از قیمت‌گذاری های دستوری آسیب دیده اند و اگرچه با ورود سیمان به بورس کالا، قیمت ها منطقی‌تر از قبل شده، اما همچنان قیمت محصول این صنعت با نرخ سیمان در بازارهای صادراتی اختلاف قابل توجهی دارد و آزادسازی قیمت‌ها به رشد سودآوری شرکت‌های سیمانی هم منجر خواهد شد. فولادی ها و پتروشیمی ها هم از صنایعی هستند که از مداخله ها در تعیین قیمت محصول شان آسیب دیده اند. قیمت گذاری دستوری در سال‌های اخیر، زنجیری بر پای بازار سرمایه ما بوده و اگر گامی به سمت آزادسازی قیمت ها برداشته شود، حتما آثار مثبت آن در بازار سرمایه نمایان خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به اختلاف قابل توجه نرخ ارز در سامانه نیما با نرخ ارز در بازار آزاد اظهار کرد: چالش دیگر بازار سرمایه ما، اختلاف نرخ ارز نیمایی با نرخ های بازار آزاد است و چنانکه موفق به کاهش این فاصله شویم، می توان روی رشد سودآوری شرکت های صادرات محور بازار هم حساب کرد. حدود ۶۵ درصد از سهام بازار سرمایه مربوط به صنایع کامودیتی محور است و بخش عمده محصول این صنایع هم در بورس کالا معامله می شود.
کریم زاده ادامه داد: در فرمول قیمت گذاری کامودیتی ها در بورس کالا نیز نرخ ارز سامانه نیما مبنا قرار گرفته و شرکت‌ها، ناچار به فروش محصول یا فروش ارز خود با نرخ‌های نیمایی هستند. با توجه به شرایط تورمی کشور، قطعاً نرخ ارز در بازار آزاد شیب صعودی خواهد داشت و نرخ نیمایی هم باید به موازات بازار آزاد رشد کند.
این کارشناس بازار سرمایه ضمن تاکید بر ضرورت ثبات سیاست گذاری ها در مورد نرخ خوراک صنایع عنوان کرد: اما مهم‌تر از آزادسازی قیمت ها و کاهش فاصله نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد، این است که در مورد نرخ خوراک پتروشیمی ها و گاز صنایع، نرخی منطقی تعیین گردد که رقابت پذیری صنایع ما نسبت به سایر رقبا در منطقه هم حفظ شود.
وی خاطرنشان کرد: فراموش نکنید ما در شرایط تحریم قرار داریم و به سبب تحریم‌ها، هزینه هایی بر دوش شرکت‌های تولیدی تحمیل شده است. در چنین شرایطی سیاست گذاران باید با تعیین فرمول‌های منطقی به گونه‌ای نرخ خوراک و گاز صنایع را تعیین کنند که قدرت رقابت در بازارهای صادراتی داشته باشند. در صورت از دست رفتن بازارهای صادراتی، بازگشت دوباره به این بازارها کار دشواری خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: ضمن اینکه پیش بینی پذیری در بازار سرمایه از اهمیت بسیاری برخوردار است و با توجه به آنکه به لحاظ اقتصادی در مورد بسیاری از متغیرهای اقتصادی در کشور ما ابهامات بزرگی وجود دارد، بهتر است سیاست گذاران حداقل در مورد نرخ گاز و خوراک صنایع تولیدی، طوری رفتار کنند که شفافیت بیشتری در مورد چشم انداز آتی صنایع ایجاد شود.
کریم زاده اضافه کرد: در شرایط حاضر می بایستی ریسک و بازده صنعت پتروشیمی با صنعت پتروشیمی در کشورهای همسایه مقایسه شود تا سیاست‌گذاری های ما در تمامی موارد با رعایت حداکثر ثروت و بازده در این صنعت در مقایسه با رقبا باشد تا امتیازهای ارائه شده در جهت رشد و افزایش سرمایه گذاری داخلی در صنعت پتروشیمی و زیرساخت‌های توسعه ای این صنعت باشد؛ نه اینکه این شرایط طوری سپری شود که حتی نتوانیم طرح های موجود را بازسازی کنیم.
این کارشناس بازار سرمایه در خاتمه گفت: بازگشت اعتماد به بازار سرمایه در گرو ثبات در سیاست‌گذاری‌ها به منظور حفظ بازارهای صادراتی صنایع و همینطور کاهش اختلاف نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد و فاصله گرفتن از قیمت گذاری های دستوری است.
