کدام سیاست مالی مانع رشد شاخص می شود؟

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه دولت برای بهره وری در اقتصاد باید سیاست های مالی را اصلاح کند، گفت: در واقع دولت علاوه بر اینکه باید تامین هزینه های جاری خود را کاهش دهد باید مسیر واگذاری دارایی های مازاد را پیش بگیرد، زیرا در شرایط کنونی بسیاری از شرکت های دولتی با حداقل بهره وری فعالیت می کنند و به دلیل اینکه از رانت های متفاوتی هم برخوردار هستند عمدتا شرکت های بخش خصوصی هم نمی توانند با آنها رقابت کنند، از سوی دیگر وقتی دولت برای تامین هزینه های جاری از اوراق استفاده می کند چرخه تورم در اقتصاد فعال می شود و این مساله نه تنها هزینه های عمومی را بالا می برد بلکه باعث می شود روی فعالیت شرکت ها هم تاثیر منفی بگذارد، به عبارت دیگر قدرت خرید مردم کاهش می یابد و تقاضای مردم برای خرید کالاها کاهش می یابد و از این طریق حاشیه سود شرکت ها هم کم می شود و در نهایت سهامداران این شرکت ها هم زیان می بینند.

علی اکبر نیکواقبال با بیان اینکه بسیاری از سرمایه گذاران به دلیل اینکه آینده اقتصاد کشور برای آنها در هاله ای از ابهام است وارد بورس نمی شوند، تصریح کرد: در شرایط کنونی با توجه به نوساناتی که در بازارهای سوداگری وجود دارد بسیاری از افرادی که به دنبال سودهای کوتاه مدت هستند وارد این بازارها می شوند و این مساله جذب نقدینگی از بازارهای سرمایه را دشوار می کند، از این رو شرکت های بورسی که در شرایط رکودی قراردارند و بخشی از نقدینگی خود را برای تولید استفاده می کنند نمی توانند از سهام خود حمایت کافی داشته باشند، به همین دلیل بهترین راهکار برای حمایت از اقتصاد کشور حفظ جریان نقدینگی در بورس است، از این طریق دولت می تواند با رونق تولید درآمدهای مالیاتی خود را بالا ببرد به همین دلیل به انتشار اوراق کمتری نیاز دارد.

چالش های بودجه ۱۴۰۲ برای بورس

یک اقتصاددان در گفتگو با بازار ضمن اشاره به چالش های که بودجه می تواند برای اقتصاد سال آینده به وجود بیاورد گفت: در حال حاضر دولت می خواهد بودجه ۱۴۰۲ را به مجلس تحویل دهد اما به دلیل اینکه در بودجه درآمد ریالی و ارزی یکجا است و از طرف دیگر به صورت خوش‌بینانه تدوین شده همواره تورم و کسری بودجه بر سر اقتصاد کشور سایه افکنده است، در چنین شرایطی دولت نمی تواند مدیریت دقیقی برای اقتصاد کشور در سال آینده داشته باشد، زیرا هیچ چیز قابل پیش بینی نیست و همین مساله روی فعالیت بنگاه های اقتصادی حاضر در بورس هم تاثیر می گذارد.

وحید شقاقی با بیان اینکه یکی از چالش های بودجه کشور انتشار اوراق اسلامی برای تامین هزینه های جاری است، افزود: دولت وقتی از این اوراق برای تامین اعتبارات جاری مانند حقوق و دستمزد استفاده می کند، از یک سو تورم به جامعه تزریق می کند و از طریق دیگر به دلیل اینکه بخشی از نقدینگی موجود در بورس را جمع می کند فشار عرضه سهام در بورس به وسیله صندوق ها و شرکت های بزرگ دولتی را زیاد می کند.

او با تاکید بر اینکه در فروش اوراق هم دولت باید مکانیسمی تعریف کند که فشار بر بورس وارد نشود، اظهار کرد: بسیاری از این اوراق را دولت می تواند به صورت تکلیفی به بانک ها و بیمه ها و ... در خارج از بورس بفروشد، اما مهم‌ترین مسئله اینجاست که سیاست انتشار اوراق برای تامین هزینه های جاری را حذف کند، این مساله باعث می شود که دولت تنها برای پروژه های عمرانی اوراق منتشر کند، به همین دلیل سطح مشخصی در سال اوراق منتشر می شود.

شقاقی با تاکید بر اینکه ادامه سیاست های اقتصادی گذشته در شرایطی که کشور در یک موقعیت خاص قرار دارد می تواند مشکل زا باشد، گفت: دولت باید درآمد حاصل از نفت را بخشی به صندوق توسعه ملی و بخشی هم به شرکت نفت بدهد و مابقی آن برای پروژه های عمرانی استفاده کند تا از این طریق شرکت های کامودیتی محور را فعال کند، در غیر این صورت کسری بودجه و تورم همچنان باقی می ماند و همواره دغدغه بسیاری وضعیت نرخ ارز در بودجه، نرخ تسعیر ارز و ... خواهد بود./بازار