با توجه به آمار وام‌دهی بانک مسکن به یکی از بزرگترین پروژه‌های دولت سیزدهم به نظر می‌رسد منابع این بانک در حال ته کشیدن است و انتظار می‌رود ۲۶ بانک و موسسه مالی اعتباری که تکالیفی درخصوص پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع این طرح بر عهده دارند نسبت به پرداخت وام به بخش مسکن اقدام کنند. اما بجز یکی دو بانک که مبالغ ناچیزی را متعهد شده‌اند هنوز کارنامه مشخصی در این زمینه توسط سایر بانکها ارایه نشده است.

عدم همکاری سیستم بانکی در تامین منابع پروژه نهضت ملی مسکن، انتقاد مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس را در پی دارد. مدتی قبل رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی از جریمه برای بانکهایی که به تعهدات خود در قبال قانون جهش تولید و تامین مسکن عمل نکنند سخن گفت.

از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند بانکها منابع کافی برای اختصاص به طرح نهضت ملی مسکن ندارند. مجید نیک نژاد ـ فعال صنعت ساختمان در این خصوص به ایسنا گفت: بانک یک بنگاه اقتصادی است و نباید او را مجبور کنیم خارج از توان خود به بخشهای اقتصادی وام بدهد.

بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید و تامین مسکن، بانکها مکلفند سالیانه ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و اگر این اقدام را صورت ندهند جریمه ای برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده برای آنها پیش بینی شده است.

پس از تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن، ۲۷ بانک و موسسه اعتباری مکلف به پرداخت تسهیلات این طرح شدند. برای هر بانک نیز سهمیه‌ای جداگانه تعیین شد. بیشترین سهمیه مربوط به بانک مسکن با ۶۳ هزار میلیارد تومان بود، دو بانک دولتی دیگر هر کدام پرداخت ۴۲ هزار میلیارد تومان را بر عهده گرفتند. اعداد و ارقام متفاوتی نیز برای دیگر بانک‌ها تعیین شد که از ۳۰ میلیارد تومان تا ۳۹ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود.

در هفته‌های گذشته علیرضا جعفری ـ مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اعلام کرد که سهم بانک مسکن در اجرای طرح نهضت ملی رو به اتمام است و ما برای تسریع در تکمیل پروژه‌ها به کمک سایر بانک‌ها نیاز داریم.