بیش از 41 هزار میلیارد ریال در قالب 95 هزار فقره تسهیلات تکلیفی تا پایان مردادماه سال جاری توسط بانک سپه در حوزه‌های ودیعه مسکن، ازدواج، فرزندآوری، وام بدون ضامن و قرض‌الحسنه خوداشتغالی کمیته امداد امام(ره) و بهزیستی پرداخت شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه؛ این بانک، به‌منظور اجرای تکالیف ابلاغی از سوی بانک مرکزی و تثبیت حضور در صدر جدول پرداخت تسهیلات بدون ضامن در بین بانک‌های کشور از تاریخ ابلاغ این طرح از بهمن‌ماه 1400 تا پایان مردادماه سال جاری بالغ بر 274 هزار فقره پرونده و معادل هفتاد و هفت هزار و 468 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد که از این تعداد بیش از هجده هزار میلیارد ریال به 66 هزار فقره پرونده در مردادماه اختصاص داشت.
تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آن‌ها بعد از ۰۱/‏۰۱/‏۱۳۹۷‬ بوده، 120 میلیون تومان برای زوج‌های زیر بیست‌وپنج سال و زوجه‌های زیر بیست‌وسه سال نیز 150 میلیون تومان بود که بانک سپه بالغ بر دوازده هزار میلیارد ریال را در مرداد ماه به هشت هزار و 468 پرونده پرداخت کرد.
بانک سپه همواره در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج با کارمزد 4 درصد، در زمره بانک‌های برتر کشور قرار داشته است.
این بانک همچنین در حوزه تسهیلات فرزند آوری طی مردادماه سال جاری برای 14هزار و 666 فقره پرونده، معادل 6 هزارمیلیارد ریال اختصاص داده است.
اختصاص دو هزار و 291 میلیارد ریال به دو هزار و 658 فقره پرونده تسهیلاتی قرض‌الحسنه خوداشتغالی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و نیز اختصاص 563 میلیارد ریال به 648 فقره پرونده تسهیلاتی قرض‌الحسنه خوداشتغالی به مددجویان بهزیستی، از دیگر اقدامات حمایتی از واحدهای تولیدی و رفع نیازهای تسهیلاتی خرد مشتریان بانک سپه بوده است.
تسهیلات کمک ودیعه مسکن نیز براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در بانک سپه به بیش از 3 هزار فقره پرونده‌ای که از شرایط دریافت آن در مردادماه برخوردار بودند، به مبلغ یک هزار و 757 میلیارد ریال پرداخت شد. این درحالی است که اولویت با کسانی است که پیش از این تسهیلات مذکور را دریافت نکرده‌اند.
بانک سپه از ابتدای سال جاری علاوه بر رصد و پایش شرایط بازار پولی و مالی کشور، با انجام اقدامات بهبود دهنده شاخص‌های کارایی، نوآوری و بهره‌وری همسو با اجرای طرح تحول راهبردی، رشد مقرر را به‌صورت متوازن در ابعاد مختلف دنبال می‌کند و کماکان با حمایت از واحدهای تولیدی و رفع نیازهای تسهیلاتی خرد مشتریان در نظام بانکی و اقتصاد کشور اثرگذار است.