وی افزود: این موضوع مورد تایید وزارت اقتصاد قرار گرفته تا اموال مازاد و دارایی‌ها به سمت بازار رفته، کشف قیمت شود و سازوکار بازار سرمایه را در واگذاری‌ها داشته باشد.

معاون بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد تاکید کرد: تنها مساله مهم برای وزارت اقتصاد اجرای قانون با رعایت تمامی ضوابط قانونی است.

وی ادامه داد: در زمینه ناترازی بانک‌ها و در صورت همکاری بازار سرمایه میتوان تحولی مناسب در زمینه واگذاری اموال بانکها به وجود آورد که از آن جمله میتوان به واگذاری پتروشیمی شازند از طریق گروه سرمایه‌گذاری بانک ملی اشاره کرد.

حسینی درباره احیای برجام اظهار کرد: وزارت اقتصاد فارغ از برجام اقداماتی بسیاری را در دست اجرا دارد و در صورت توافق، این کارها به قوت خود باقی است و انجام میشود.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مبنی بر اینکه آیا فرصت کافی در نیمه دوم سال برای واگذاری ها وجود دارد یا خیر، گفت: فرایند و تکنیک واگذاری در بازار ثانویه ادامه دارد و مهم این است که قانون در مقاطع زمانی مختلف به خوبی اجرا شود.
به گفته حسینی شاخصهای بانکی در خردادماه امسال نشان میدهد نقدینگی از ۵۱۰۰ همت عبور کرده است. همچنین ۵۸۰۰ همت مانده کل سپرده بانکی است که ۵۰۰۰ همت آن ریالی است و مابقی ارزی است و ۴۴۰۰ همت مانده تسهیلاتی است که تا پایان خرداد پرداخت شده و ۸۳.۲ درصد از مانده سپردهها به عنوان تسهیلات خرد به مردم پرداخت شده است.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: مانده تسهیلات غیر جاری بانکی نیز حدود ۳۶۲ همت است که ۸.۱ درصد تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات بانکی است.

وی با اشاره به مصرف تسهیلات پرداختی گفت: متوسط خرج شدن این تسهیلات به گونهای است که حدود ۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی کشور در بخش کشاورزی، ۳۳ درصد در صنعت، ۵ درصد در ساختمان و ۱۰ درصد در بخش بازرگانی و الباقی در بخش خدمات که حدود ۳۳ درصد است. ۱۱ درصد نیز مربوط به خانوارهاست که تسهیلات خرد میگیرند.

حسینی ادامه داد: طی دو ماهه امسال ۳۷۷ همت تسهیلات از سوی بانکها پرداخت شده که در مدت مشابه پارسال ۲۷۴ همت بوده که نزدیک ۴۰ درصد رشد پرداخت تسهیلات بانکی دیده میشود. همچنین ۱۰۵ درصد سپرده‌های قرض الحسنه در ۲ ماهه امسال به عنوان تسهیلات تخصیص داده شده است.

این مقام مسئول اظهار کرد: اقداماتی در راستای شفافیت برای نخستین بار در دولت سیزدهم انجام شد که از جمله آنها شفافیت صورتهای مالی و عملکرد شرکتها بوده که برای نخستین بار شاهد انتشار این گزارشها بودیم.

وزارت اقتصاد شفافیت در نظام بانکی را کلید زد

وی ادامه داد: طی مکاتباتی که در برج ۸ پارسال با بانکها انجام شد، انتشار لیست ابر بدهکاران را درخواست کردیم به طوریکه با توجه به مشکلات قوانین موجود تلاش بسیاری برای تنظیم و انتشار گزارشهای مالی بانکهای دولتی انجام شد و بانکهای دولتی مکلف به اطلاع رسانی شدند.

حسینی تصریح کرد: در ادامه این روند، بانک مرکزی نیز پای کار آمد و گزارشهای سه ماهه فهرست تسهیلات و بدهکاران بانکها بر اساس قانون منتشر کرد به این صورت که بانکها اطلاعات خود را به بانک مرکزی ارائه میدهند و پس از بررسی و مغایرت سنجی، این اطلاعات منتشر شد.

وی اظهار کرد: همین بحث انتشار گزارشهای مالی بانکها شامل شرکتهای دولتی نیز میشود چراکه بیش از ۶۰ درصد از منابع بودجه کشور را به خود اختصاص میدهند.

معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: در بانکها هیچ گاه یک نسخه از قرارداد به مشتری داده نمیشد اما با تکلیف این مقررات به بانکها مقرر شد یک نسخه از قراردادهای بانکی در قالب قرارداد الکترونیکی به مشتری ارائه شود.

به گفته این مقام مسئول با آغاز هفته دولت، صورتهای مالی حسابرسی شده بانکهای دولتی در راستای شفافیت صورتهای مالی منتشر خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: در زمینه فروش اموال مازاد بانکها از نیمه دوم پارسال حدود ۳,۳۰۰ میلیارد تومان سهام و ۳,۴۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد و در مجموع ۶,۷۰۰ میلیارد تومان از اموال بانکها واگذار شده است. در یکساله دولت این عدد به ۸، ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که با تثبیت مدیریت‌ها و مصوبات مجامع بانک‌ها میتوان انتظار داشت تا پایان امسال حجم واگذاری اموال مازاد بانک‌ها افزایش یابد.

منع بانکها از سفته بازی

وی اظهار کرد: مجموعه‌ای از سیاست ها و راهبردها در وزارت اقتصاد برای شبکه بانکی از جمله هدایت منابع، انضباط مالی، سیاست خود تنظیمی و توجه به مباحث فناورانه در شبکه بانکی تدوین و تبیین شد.

حسینی با اشاره به بهبود نسبی کفایت سرمایه بانک ها از طریق افزایش سرمایه ۳۵ همتی برای بانک های دولتی گفت: از طریق تبصره ۱۸ بودجه امسال واگذاری سهام و سهم الشرکه بانک ها این افزایش کفایت سرمایه انجام خواهد شد به عنوان مثال در بانک قرض الحسنه مهر ایران افزایش سرمایه به ۵ همت انجام شده است و در پست بانک نیز افزایش سرمایه ۳۰ تا ۴۰ درصدی را امسال خواهیم داشت.

وی گفت: بهبود نسبت کفایت سرمایه برای بهبود اصلاح ساختار بانکها دنبال میشود بطوریکه از محل نقدی و هم از محل واگذاری سهام و سهم الشرکه کم نظیر و منحصر به فرد است.

به گفته حسینی یکی دیگر از اقدام‌های اصلاحی که دنبال میشود موضوع اصلاح قوانین بانکی است. بطور مثال در بانک توسعه صادرات ایران با مجموعه‌ای از قوانین صحبت میکنیم که بر سایر حوزههای تجارت نیز تسری دارد اما قوانین بانکی این موارد را از هم تفکیک نمیکند لذا مقرر شد اقدامات برای تفکیک قوانین موجود میان بانک‌های تخصصی، تجاری و قرض الحسنه و غیره انجام شود./سنا