به گزارش نبض بورس، در روز سه شنبه مورخه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد. در این جلسه گزارشی از آخرین وضع بازار سرمایه، تحولات این بازار و نوسانات آن ارائه و دلایل این روندها تشریح شد.
رئیس جمهور پس از استماع گزارش‌های دستگاه‌های مسئول، بر لزوم حفظ ثبات بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های مسئول در حوزه بازار سرمایه باید به گونه‌ای عمل کنند که این بازار برای فعالان آن پیش‌بینی پذیر و باثبات باشد.
آیت الله رئیسی از اهتمام جدی دولت برای حفاظت از منافع مردم و سهامداران در بازار سرمایه خبر داد و بر ضرورت شفافیت و ثبات مقررات در این بازار تاکید کرد.
نبض بورس در گفتگو با مهدی سوری کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه به این پرسش پاسخ داد که دولت چگونه می تواند شفافیت و پیش بینی پذیری را بر اقتصاد و بازار سرمایه حکم فرما کند؟
مهدی سوری کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با نبض بورس گفت: اینکه دولت محترم بعد از چندین سال با فعالان اقتصادی همصدا شده است و عدم شفافیت و پیش بینی ناپذیری اقتصاد را به عنوان یک چالش بر سر راه سرمایه گذاران و حتی مدیران صنایع مختلف می داند، اتفاق بسیار مثبتی است. اما نباید فراموش کنیم که بخش عظیمی از عدم شفافیت و پیش بینی ناپذیری ها در محیط اقتصاد و کسب و کار از جانب خود دولت است. یعنی مبهم ترین پارامترهایی که یک فعال اقتصاد با آن مواجه است دقیقا جایی است که به نوعی با دولت ارتباط پیدا می کند.
سوری ادامه داد: به عنوان مثال یک سرمایه گذار در کشور ایران به راحتی می تواند به صورت مرتب نرخ محصولات پالایشگاهی کشور سنگاپور را ببیند اما حتی خود پالایشگاه هایی که در ایران محصولات را در ایران تولید می کنند نمی توانند نرخ تولید خود را به صورت ماهانه بدانند تا دستکم بتوانند گزارشات ماهانه خود را تکمیل کنند. به این خاطر دولت به صورت شفاف به این پالایشگاه ها اعلام نمی کند که من این محصول را با چه نرخی از شما خریداری می کنم. این عدم شفافیت و ابهام در جاهایی که با دولت سر و کار داریم در عرصه های مختلف وجود دارد. پس اگر شعار شفافیت و پیش بینی پذیر شدن در اقتصاد داده می شود، ما به شدت از این شعار استقبال می کنیم. اما برای اینکه در حد شعار و کلی گویی باقی نماند و دولت نشان دهد که واقعا قصد دارد به سمت شفافیت قدم برداشته و از مطالبه گر به پاسخگو تغییر موضع دهد، پیشنهاد می‌کنیم در گام اول به صورت خیلی مشخص و شفافبرخی از پارامترهای بسیار حیاتی برای پیش بینی پذیر کردن شرایط اقتصادی را اعلام کند. از جمله اینکه مالیات و حقوق دولتی که از بخش های مختلف اقتصاد به ویژه صنایع مختلفی که در بورس فعالیت می کنند و سهامدار آن ها هم مردم هستند حداقل برای یک بازه دو ساله اعلام شود. فرمول نرخ سوخت، مواد اولیه ، خوراک و حامل های انرژی که برای صنایع مختلف دولت می خواهد محاسبه کند را به صورت شفاف برای حداقل یک بازه دوساله اعلام کند. اگر این اتفاق رخ دهد ما متوجه می شویم که دولت عزم جدی دارد و شفافیت در حد شعار نیست اما اگر نه دولت به همه بگوید شما شفاف باشید و خود تن به شفافیت ندهد و تن همه سرمایه گذاران بلرزد که لایحه بودجه کی آماده می شود؟ در لایحه بودجه امسال چه نرخ هایی پیشنهاد داده شده است؟ بعدا چه چیزهایی تصویب و به قانون تبدیل خواهد شد؟ این سیکل معیوب همچنان ادامه خواهد داشت.
من توجه شما را جلب می‌کنم به این مورد که اگر یک فعال اقتصادی می‌خواهد یک واحد تولیدی راه اندازی کند حداقل برخی پارامتر‌ها را برای ۱۰ الی ۱۵ سال آینده یک برآوردی بتواند انجام دهد. حالا برخی از موارد مثل قیمت‌های جهانی تابع خیلی از متغیرهاست و قابل پیش بینی نیستند، اما اینکه دولت با این صنایع به چه صورت می‌خواهد معامله کند این حداقل موردی است که باید برای یک برنامه بلندمدت داشته باشد و این طور نباشد که سرمایه گذار بیاید و سال‌ها سرمایه گذاری کند و مثلا یک مجتمع متانول ساز بسازد بر اساس اینکه روزی که داشته کلنگ این کارخانه را می‌زده است و بر اساس فرمول‌های موجود می‌توانسته است سود مناسبی به دست آورد، اما زمانی که می‌خواهد به سود برسد دولت می‌آید شرایط را برای این‌ها تغییر می‌دهد و کلی هدر رفت سرمایه دارد.
یکی از دلایلی که ما می‌بینیم علیرغم اینکه سال‌ها است درست تشخیص داده شده است که دوای درد اقتصاد ما رونق تولید است و شعار هر سال ما و حداقل در پنج سال گذشته یک ارتباطی با تولید داشته، اما نتوانستیم آن گونه که باید و شاید تولید را رونق بدهیم همین است که سرمایه گذاری در عرصه تولید در سایه شفافیت و صرفه اقتصادی مفهوم دارد و هر سرمایه گذاری عدم شفافیت و پیش بینی ناپذیری را به عنوان ریسک در نظر می‌گیرد و افراد بجای اینکه بیایند در تولیدی که ریسک دارد وارد شوند بروند در دارایی‌های نامولد سرمایه گذاری کنند که با توجه به پیش بینی همیشگی تورم بالا به نظرشان ریسک زیادی ندارد و این خود یکی از آیتم‌های عدم رشد سرمایه گذاری در عرصه تولید است.
این تحلیلگر بازار سرمایه گفت: در پایان قصد دارم یک هشدار بسیار جدی را مطرح کنم و آن هم این است که در حال حاضر در بین سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی این تصور در حال شکل گیری است که دولت هر جا که ببیند هر کسب و کار یا هر بخشی از اقتصاد سودآور است در آن قسمت دست برده و سود آن را کم می‌کند. اگر امروز با این تصور مقابله نشود و دولت نتواند این اطمینان خاطر را به فعالان اقتصادی بدهد قاعدتا سرمایه گذار وقتی احساس کند که در زمانی که زیان می‌کند تنها می‌ماند، اما زمانی که قرار است یک مقدار بیشتری سود کند یک عامل پرقدرتی به نام دولت این سود را از او خواهد گرفت، لطمه‌های بسیار جبران ناپذیری خواهیم خورد که از آن جمله می‌توان به تمایل به سرمایه گذاری در دارایی‌های نامولد که باعث می‌شود کالا‌هایی مثل خودرو و مسکن که کالا‌های مصرفی هستند به کالا‌های سرمایه گذاری تبدیل شوند تداوم پیدا کند و بدتر از آن میل به خروج سرمایه و استعداد از کشور روند افزایشی خود را ادامه دهد، اشاره کرد.
