پیشنهاد مجلس برای ورود خودروها به بورس

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: نگاه سرمایه‌ای به خودرو و جذابیت این کالا در بازار و توجه به اینکه علاوه بر دو خودروساز بزرگ، خودروسازان خصوصی نیز در این عرصه فعال هستند و کثرت جامعه هدف ممکن است ریسک‌های را برای معامله خودرو در بورس ایجاد نماید، بنابراین برای جلوگیری از بروز بحران، عرضه در بورس باید مبتنی بر یک برنامه مشخص باشد.

نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی در این رابطه به دو ماده قانونی اشاره کرد و افزود: بر مبنای ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت مکلف است کالاهای پذیرفته‌شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری حذف کند، بدین ترتیب شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار از ردیف نهادهای تصمیم‌گیرنده برای صنعت خودرو حذف می‌شوند. از سوی دیگر ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور نیز می‌گوید؛ عرضه، معامله، تسویه و تحویل کالاهای ورودی به بورس بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر این بازار است که ممکن است این شیوه فروش را با مقاومت‌هایی همراه کند.

بیشتر بخوانید: دلایل تاخیر در اصلاح سهم خودرو چیست؟

آذری با اذعان اینکه آزمون و خطاهای متعدد در حوزه خودرو مردم را خسته کرده است، به بیان این مطلب پرداخت که تیم اقتصادی دولت می‌بایست با یک بررسی دقیق نسبت به عرضه خودرو در بورس تصمیم‌گیری نماید و مسئولیت آن را نیز بپذیرد و در این راستا با ارائه یک پیشنهاد گفت: تمام شرکت‌هایی که به‌نوعی در تولید خودرو دخیل هستند، یک نمونه از خودروهایی را که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نیستند به‌صورت آزمایشی و برای کوتاه‌مدت در بورس عرضه کند تا با بررسی معایب و مشکلات آن، تصمیم بگیرند که آیا به‌صورت کامل وارد بورس شوند یا خیر.

به گزارش تسنیم، وی در پایان بورسی شدن صنعت خودرو را در رفع مشکلات این صنعت مؤثر دانست و ضمن تأکید بر اهمیت رقابت خاطرنشان کرد: همان طور که در صنعت لوازم خانگی به‌دنبال واردات و پس از آن ارتقای کیفیت تولیدات داخلی، بنا بر دستور مقام معظم رهبری و تصمیم تیم اقتصادی دولت، ممنوعیت واردات این کالا اعلام شد، در صنعت خودرو نیز می‌بایست مجوز رقابت صادر شود حال از طریق عرضه در بورس، واردات، نظارت بر تولیدات و یا رد تولیدات بی‌کیفیت تا بدین ترتیب با رفع مشکلات حوزه خودرو، اعتماد عمومی نسبت به این صنعت جلب شود.