به گزارش نبض بورس ،بانک ملت درخصوص دلایل تغییرات بیش از ۳۰ درصدی سود خالص، سرفصل سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی، افزایش ۱۳۲ درصدی هزینه های عمومی اداری و هزینه های اکچوئری به ابهامات پاسخ داد.
براین اساس، رضا دولت آبادی مدیرعامل "وبملت" در پاسخ به ابهامات و سوالات مطروحه صورت های مالی حسابرسی نشده دوره سه ماهه منتهی به خرداد اعلام کرد: ارائه توضیحات و دلایل مربوطه پیرو ابلاغیه ۱۹ آبان سال گذشته در خصوص ضرورت اعلام دلایل تغییرات بیش از ۳۰ درصدی سود خالص نسبت به دوره مشابه قبل :
افزایش درآمد تسهیلات اعطایی عمدتاً به دلیل افزایش جزئیات اجرایی عقود سلف و مرابحه در دوره سه ماهه منتهی به خرداد نسبت به دوره مشابه سال قبل و به تبع آن افزایش درآمد ناشی از این تسهیلات در دوره سه ماهه است.
افزایش درآمد کارمزد عمدتاً به دلیل افزایش حجم تسهیلات قرض الحسنه، اعتبارات اسنادی گشایش یافته، ضمانت نامه های صادره، حواله های بانکی و ... است.
افزایش سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی ناشی از برگشت ذخیره اوراق مشارکت ارزی شرکت نفت و گاز پارس است که در جهت رفع بند ۷ گزارش حسابرس مستقل نسبت به صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ و حسب موافقت سهامداران در مجمع سالانه بانک در ۳۱ خرداد انجام شد.
ارائه توضیحات در خصوص سرفصل سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی به مبلغ ۵.۵ هزار میلیارد تومان:
بانک در پایان سال قبل در خصوص اوراق مشارکت ارزی شرکت نفت و گاز پارس اقدام به حساب ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول به مبلغ ۵.۴ هزار میلیارد تومان کرد که با عدم موافقت حسابرس مستقل و بازرس قانونی مواجه شد و در بند ۷ گزارش حسابرس مستقل نسبت به صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند به آن اشاره شد. در این راستا مبلغ ذخیره مذکور در این دوره صورت های مالی برگشت شده و طبق فرمت نمونه ابلاغیه بانک مرکزی در سرفصل سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی انعکاس یافت.
ارائه توضیحات در خصوص افزایش ۱۳۲ درصدی هزینه های عمومی اداری نسبت به دوره قبل و مبلغ هزینه های اکچوئری منظور شده طی دوره:
افزایش سرفصل هزینه های عمومی و اداری عمدتاً به دلیل احتساب مبلغ سه هزار میلیارد تومان ذخیره اکچوئری در حساب ها است که ۸۶ درصد از افزایش ۱۳۲ درصدی این سرفصل را پوشش می دهد. همچنین افزایش هزینه های پرسنلی به دلیل افزایش در حقوق و دستمزد کارکنان، مزایای پایان خدمت و بیمه سهم کارفرما طبق بخشنامه ابلاغی وزارت کار بود.
