خروج۴هزار میلیارد توسط سهامداران دولتی ۳ شرکت

به گزارش نبض بورس، روزبه شریعتی با انتشار مطلبی با عنوان "تقابل دو دیدگاه بورسی" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: سود تحلیلی شرکت‌ها در وضعیت مطلوب و قیمت‌های روی تابلو پیام ارزندگی منتشر می‌کنند. از طرفی ریسک‌‌‌‌‌‌های گوناگون و عدم‌ اطمینان بالا مانع از سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد بخصوص بازار سرمایه می‌شود. بازار‌‌‌‌‌‌های سرمایه در دنیا همیشه با تقابل و تفاوت نگاه سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران معنی پیدا می‌کند.

اگر تمام متغیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را بصورت ریاضی و با‌ درصد اطمینان در کنار یکدیگر محاسبه کرد به هیچ‌‌‌‌‌‌ عنوان خرید و فروش بین سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران شکل نخواهد گرفت. همیشه نگاه‌‌‌‌‌‌های متفاوت با درجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خوش‌بینی و بدبینی متفاوت نسبت به سرمایه‌گذاری است که موجب شکل‌‌‌‌‌‌گیری معاملات می‌شود. به‌نظر می‌رسد باید به سرمایه‌‌‌‌‌‌گذارانی که بدبینانه به جریان داد و ستد‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌نگرند حق داد. از سال‌گذشته که بودجه‌‌‌‌‌‌ریزی دولت کلید خورد، نگاه منفی این نهاد نسبت به بازار سرمایه عیان شد.

علت بدبینی سهامداران به دولت

در نرخ‌‌‌‌‌‌گذاری بر روی مواد اولیه و خوراک عملا منطقی همانند کشور‌‌‌‌‌‌های تولید‌‌‌‌‌‌کننده گاز و نفت حامی صنایع، وجود نداشت. بازار سرمایه نیز به‌عنوان یکی از راه‌‌‌‌‌‌های تامین‌ مالی دولت در نظر گرفته و این دیدگاه موجب شد بدبین‌‌‌‌‌‌ها پی ببرند دولت برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در راستای حمایت از بخش شفاف اقتصاد ندارد.

حمایت به معنی تزریق نقدینگی نیست. تحلیلگران در هیچ بازار سرمایه‌‌‌‌‌‌ای نباید این‌گونه القا کنند دولت باید پول تزریق کند. چراکه این مهم کاملا اشتباه است. دولت باید وظیفه رگولاتوری را به درستی انجام دهد و در صورتی‌که عزمی در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی دارد باید ساختار مالیاتی و بانکی را با تغییراتی مطلوب همراه کند نه اینکه محاسبات در حوزه صنایع بورسی را طوری ترتیب دهد که به‌عنوان مثال نرخ سوخت‌‌‌‌‌‌ گاز برابر نرخ کشور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اروپایی که مصرف‌‌‌‌‌‌ کننده گاز هستند در نظر گرفته شود.

نگاه بدبینانه از سوی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذارانی که ریسک‌‌‌‌‌‌ها را بالا می‌‌‌‌‌‌بینند در واقع از سوی رگولاتور داخلی نشات می‌گیرد. این دیدگاه اشتباه نیست و سرمایه‌‌‌‌‌‌ گذاران تجربه چنین نگرش‌‌‌‌‌‌هایی را دارند. مثلا عرضه خودرو دقایقی پیش از انجام در بورس‌کالا از سوی وزارت صنعت لغو شد یا بارها اخبار ضد‌ و نقیض از فروش بلوک ایران‌ خودرو و سایپا شنیده شد.

نگاه دولت به بورسی فرقی نکرده

نگاه دولت به بازار سرمایه همان صحبت رئیس دولت گذشته است که با افتخار بعد از ریزشی که در سال ۹۹ روی داد، اعلام کرد ۳۵ تا ۴۰‌ هزار میلیارد‌ تومان تامین‌مالی از بازار سرمایه صورت‌گرفت. نگرش فروش سهام به مردم یک‌طرفه است و نگاهی نیست مبنی‌بر اینکه اقتصاد را از طریق بازار سرمایه بزرگ کند. به عبارتی بدبین‌‌‌‌‌‌ها محاسبات درستی از نگاه دولتی دارند.

به‌ عنوان مثال عرضه سیمان در بورس‌ کالا همگام با قطعی‌برق که برای کارخانه‌‌‌‌‌‌ها دستور داده شده بود، منجر به افزایش قیمت شد. متاسفانه راه‌حل وزارت صنعت بدین‌گونه نبود که با وزارت نیرو در راستای تداوم فعالیت کارخانه‌‌‌‌‌‌ها وارد تعامل شود. کاهش قیمت سیمان با استراتژی منع خریداران از صلاحیت خرید صورت گرفت. تمام این موارد از دستکاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولت در بازار سرمایه حکایت دارد و باعث ایجاد هراس در جامعه سهامداری می‌شود.

در کنار این موضوع، شکل‌‌‌‌‌‌گیری رکود بازار‌‌‌‌‌‌ جهانی توام با استرسی که به بازار سرمایه القا می‌کند، باعث‌ شده سرمایه‌‌‌‌‌‌گذارانی که نگاه بدبینانه‌‌‌‌‌‌ای دارند با پیش‌‌‌‌‌‌داوری اصطلاحا از ترس مرگ، خودکشی کنند. آما‌‌‌‌‌‌ر‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد کرک‌‌‌‌‌‌اسپرد پالایشگاهی‌‌‌‌‌‌ها در تیر‌ ماه به میانگین زمستان رسیده و چه‌بسا مقداری مطلوب‌‌‌‌‌‌تر شده اما به دلیل اینکه نسبت به بهار کاهشی بود نگاه برخی از سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران بدبینانه شد.

درحالی‌که اگر با همین کرک‌اسپردی که گزارش‌های ۳‌ماهه مطلوب منتشر شد شرکت‌ها روند را ادامه دهند، P/ E فوروارد صنعت پالایشی حداکثر ۵ مرتبه است. در این میان برخی از سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران به دلیل اینکه احتمال می‌رود مجددا سیاست‌‌‌‌‌‌گذار با تغییر فرمول اقدام به‌ دستکاری کند، دچار تردید می‌شوند.

در مجمع "شتران" هم زمزمه‌‌‌‌‌‌هایی درخصوص اینکه ممکن است تغییراتی در فرمول محاسباتی داشت، شنیده شد. این موارد ریسک‌‌‌‌‌‌هایی هستند که سرمایه‌‌‌‌‌‌ گذاران بدبین در نظر می‌گیرند. بصورت تاریخی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران خوش‌‌‌‌‌‌بین در شرایط تورمی و زمانی‌که P/ E شرکت‌های فعال در بازار به محدوده ۶ یا ۷ واحد می‌رسد، انتظار کسب بازدهی از بازار سهام را دارند.

این بازده ممکن است حال و یا چند‌ماه آینده محقق شود. کاهش حجم معاملات به‌وضوح درستی ‌تفاوت نگاه‌‌‌‌‌‌ سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران خوش‌‌‌‌‌‌بین و بدبین را نشان می‌‌‌‌‌‌دهد. ترس مردم از اینکه بازار‌‌‌‌‌‌های رقیب را در راستای حفظ ارزش پول به بازار سهام ترجیح می‌دهند نیز قابل‌ مشاهده است.

دیروز پس از انتشار گزارش‌های ۳‌ ماهه و شکل‌‌‌‌‌‌گیری انتظارات بر پایه افزایش استقبال، حجم معاملات با کاهش همراه بود و پول به روایت آمار در حال خروج‌ از سهام و صندوق های با درآمد ثابت بوده و به این معنی است که نقدینگی در مسیر بازار‌های رقیب نظیر ملک، طلا و کالا قرار گرفته است.

عرضه در بازار سهام برخلاف سایر بازار‌‌‌‌‌‌ها در اختیار دولت است و سخنگوی دولت به‌ تازگی از عدم‌ تامین‌مالی از بورس خبر داد در حالی‌که لزومی بر فروش سهام بانک صادرات از سوی دولت ندارد. همین که زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صندوق‌های بازنشستگی، تامین‌ اجتماعی، صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق فولاد اقدام به فروش کنند به این معنی است که تامین‌ مالی صورت‌ گرفته است.

خروج ماهانه ۳ تا ۴‌ هزار میلیارد‌ تومانی پول از بورس

روایت آماری از تغییرات سهامداران عمده در شرکت های بزرگ مانند گل‌گهر، چادرملو، معادن، فولاد مبارکه، ملی‌ مس و سایر شرکت‌های بزرگ نشان می‌دهد متاسفانه بسیاری از نهاد‌‌‌‌‌‌های دولتی اقدام به فروش سهام و خارج کردن پول از بازار می‌کنند. به‌ نظر می‌رسد ۳ تا ۴‌ هزار میلیارد‌ تومان بصورت ماهانه از سوی نهاد‌‌‌‌‌‌های دولتی از بازار سرمایه خارج می‌شود.

در بازاری که بخشی از فعالان به رگولاتور، بازار‌‌‌‌‌‌های جهانی و متغیر‌‌‌‌‌‌ها بدبینانه می‌‌‌‌‌‌نگرند و از سوی نهاد‌‌‌‌‌‌های دولتی روزانه تامین‌مالی صورت می‌گیرد این مهم به فشار فروش موجود دامن خواهد زد. در عین حال قیمت‌ها می‌توانند برای مدت‌ها در محدوده‌‌‌‌‌‌ای ارزنده حضور داشته باشند. در سال‌های ۹۵ و ۹۶ قیمت سهام فولاد بیش از ۲ سال ‌در محدوده ۱۲۰‌ تومان مورد معامله قرار می‌‌‌‌‌‌گرفت. سهام غدیر در سال ‌۹۶ به مدت یک سال ‌در محدوده ۱۰۵‌تومانی از سوی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران مورد داد و ستد قرار می‌‌‌‌‌‌گرفت.

برآورد‌‌‌‌‌‌ها در این بازه زمانی بدین شکل بود که با در نظر گرفتن افزایش نرخ دلار بطور مثال P/ E فوروارد یک سال‌ مالی آتی فولاد به محدوده ۲ واحد می‌رسید ‌اما با این وجود سهام افزایش قیمتی خاصی را تجربه نمی‌کرد. به نظر می‌رسد هر سرمایه‌گذاری با توجه به گزینه‌‌‌‌‌‌هایی که انتخاب می‌کند به ریسک‌‌‌‌‌‌ها وزن می‌‌‌‌‌‌دهد.

حتی در زمینه معافیت مالیاتی صندوق‌های درآمد ثابت در سپرده‌‌‌‌‌‌های بانکی و اخذ مالیات از اشخاص حقوقی در سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بانکی هیچ‌‌‌‌‌‌گونه شفافیت و راسخی در عمل مشاهده نمی‌شود. هر چند اداره مالیات در پاسخ به سازمان بورس، صندوق‌های درآمد ثابت را معاف از مالیات اعلام کرد اما مرکز پژوهش‌ های مجلس مجددا بندی را مشخص می‌کند مبنی‌بر اینکه باید مالیات اخذ شود.

از سوی دیگر مشاهده می‌شود بانک‌ها ابلاغیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای مبنی‌بر اخذ مالیات از سپرده‌‌‌‌‌‌های حقوقی دریافت نکردند. در موضوع فروش اوراق هم چنین موضوعی صدق می‌کند. مشخص نیست برای نیمه دوم سال‌، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی چه حجمی از اوراق را به فروش می‌‌‌‌‌‌رسانند. در حقیقت بلاتکلیفی بزرگ‌ ترین ریسک برای تمام بازار‌‌‌‌‌‌ها است.