به گزارش ایسنا، فرانسه قصد دارد شرکت نیروی EDF را ملی کند. این موضوع چندان مهم به نظر نمی رسد زیرا دولت فرانسه همین حالا هم ۸۴ درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارد. دولت فرانسه می خواهد تولید هسته ای در فرانسه را توسعه دهد و می خواهد شرکت EDF پول زیادی برای نوسازی پایگاههای متعدد تولید نیروی هسته ای، هزینه کند. دولت فرانسه این شرکت را برای پذیرش این سیاستها تحت فشار قرار داده و به عنوان سهامدار بزرگ، این خواسته را احتمالا پیش می برد.

اما هیات مدیره شرکت با مسئولیت امانت داری در قبال سهامداران و سایر تامین کنندگان سرمایه، شرایط دشواری را برای تصویب یک استراتژی که پرریسک به نظر می رسد یا از نظر اقتصادی رقابتی نیست، خواهد داشت. شرکت EDF واحدی از وزارت دفاع نیست بلکه یک شرکت خصوصی است که دولت فرانسه، بزرگترین سهامدار آن است. حداقل این ظاهری است که می خواهد به سهامدارانش بدهد. اگر فرانسه به دلایل ژئوپلیتیکی یا استراتژیکی، نیروی هسته ای بیشتری بخواهد حتی اگر از نظر مزیت هزینه ای در بازار نداشته باشد، نمی توان با این تصمیم مخالفت کرد. مسئله این است که سیاست فعلی مستلزم این است که سهامداران غیردولتی بار امنیت ملی را به دوش کشیده و ریسکهای مالی را به جان بخرند که در واقع منحصرا متعلق به دولت هستند. فرانسه با شفافیت تحسین برانگیزی با این مسئله برخورد کرده است.

آلمان مسیر مخالفی را در پیش گرفته است و پس از سانحه فوکوشیما، با نیروی هسته ای در آینده خود مخالفت کرد و در نتیجه در تامین انرژی، به گاز روسیه وابسته شد و یک ریسک را با ریسک دیگری عوض کرد. یک ماه پیش آلمان کنترل شرکت "گازپروم جرمنیا" که بخش مهمی از زیرساخت گاز طبیعی است را به دست گرفت. این کشور اکنون با مشکل دیگری روبروست که عبارت است از افزایش شدید قیمت گاز طبیعی به دلیل جنگ اوکراین. آلمان ممکن است که لازم باشد به نجات مالی شرکت یونی‌پر برود که بزرگترین شرکت نیروی این کشور است یا حتی بدتر از آن، اجازه دهد که شرکتهای نیرو، هزینه های بالای سوخت را به مصرف کنندگان منتقل کنند.

غولهای نفتی قصد دارند قراردادهای LNG بلندمدت با قطر امضا کنند که اجرای آنها در سال ۲۰۲۶ آغاز می شود. احتمالا عرضه جدید جایگزین عرضه گاز از سوی گازپروم خواهد شد. تنوع سازی منابع عرضه، ریسکها را کاهش می دهد اما آیا وابستگی به قطر، یک تصمیم کم ریسک است. زمانی وابستگی به گاز روسیه هم یک تصمیم کم ریسک به حساب می آمد.

بر اساس گزارش اویل پرایس، زیرساخت انرژی و تامین آن بخش مهمی از امنیت ملی به حساب می‌آید. نادیده گرفتن جنبه‌های امنیتی سیاست انرژی به منظور صرفه جویی پول بیشتر می‌تواند به یک اشتباه بزرگ و گران برای اروپا تبدیل شود.