به گزارش نبض بورس؛زاگرس یکی از نماد‌های خوب پتروشیمی است که متانول را در بازار داخلی و صادراتی به فروش می‌رساند این نماد دارای eps مناسب در محدوده ۱۲ هزار ریال است البته این میزان نسبت به پتروشیمی‌های دیگر مانند شپدیس پایین‌تر است، یکی دیگر از محاسن این سهم دارا بودن p بر s در محدوده ۱.۵ است.
اما این شرکت در صورتمالی ۱۲ ماهه خود ناامید کننده ظاهر شده و بر خلاف پیش بینی‌ها با افت حاشیه سودناخالص و خالص مواجه شد.
یکی از نکته‌های منفی این سهم افزایش ۱۱۶ درصد هزینه‌های عملیاتی بوده در صورتی که درآمد‌های عملیاتی تنها ۳۴ درصد افزایش یافته است. حاشیه سود ناخالص این نماد نیز نسبت به سال قبل ۲۶ درصد کاهش یافته و حاشیه سود خالص نیز به میزان ۴۷ درصد کاهش یافته است.
جالب است بدانید حاشیه سودناخالص این نماد در سال ۹۹ به میزان ۵۷ درصد بوده که با افتی قابل توجه به ۲۰ درصد رسیده که برای یک متانول ساز این میزان حاشیه سود قابل قبول نیست.
حاشیه سودخالص نیز از ۴۰ درصد به ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
تحلیل تکنیکال
زاگرس در تایم فریم ماهانه بعد از انتشار گزارش صورتمالی با افت شدید ۳۸ درصدی مواجه شد اکنون نیز سعی دارد با کف در کانال منفی یک دوبل صعودی قرار گیرد که باید دید می‌تواند در همین محدوده کف سازی را انجام دهد یا باز هم با نوسان منفی و یک کانال منفی دیگر به سمت پایین خواهد رفت؟
زاگرس در دو هفته اخیر سعی دارد که محدوده حمایتی را حفظ و یک کانال صعودی بسازد.
زاگرس در معاملات امروز نیز سعی کرده با نوسان مثبت همین محدوده حمایتی را حفظ کند.
تحلیل تابلوخوانی
۸۹ درصد سهامداران عمده حقوقی زاگرس حقوقی‌ها هستند و جزئیات معاملات حقیقی و حقوقی این نماد برابر است با:
در محدوده منفی
خرید حقیقی: ۳۳ هزار سهم
سرانه: ۹ میلیون تومان
فروش حقیقی: ۴۲ هزار سهم
سرانه: ۹ میلیون تومان
خرید حقوقی: ۹ هزار سهم
در محدوده مثبت
خرید حقیقی: ۳۶۴ هزار سهم
سرانه: ۱۳ میلیون تومان
فروش حقیقی: ۳۰۵ هزار سهم
سرانه: ۱۶ میلیون تومان
خرید حقوقی: ۷۰۰ سهم
فروش حقوقی: ۵۹ هزار سهم
معاملات بزرگ حقیقی‌ها در روز یکشنبه
مجموع خرید
حجم: ۲۲ هزار سهم
ارزش: ۰.۳ میلیارد تومان
مجموع فروش
حجم: ۰ سهم
ارزش: ۰ میلیارد تومان
حجم و ارزش معاملات
حجم معاملات زاگرس ۴۷۳ هزار سهم به میزان ۰.۳ برابر میانگین ماهانه بوده و سرانه (خرید: ۱۳.۱) (فروش: ۱۶) و نسبت سرانه خرید به فروش منفی ۰.۸ بوده و سهم با ورود نقدینگی یک میلیارد تومانی و حقوقی به حقیقی ۱۵ درصدی مواجه است.
