به گزارش نبض بورس، بانک دی با نماد دی یکی از نمادهای پرحاشیه بازار سرمایه در ماه های اخیر بوده است. نمادی که در مجمع خود در دی ماه سال گذشته شاهد یک درگیری بود و یکی از شرکت کنندگان با پرتاب بطری به سمت جایگاه و حمله به سخنرانان، باعث توقف جلسه و تشنج در سالن این مجمع گردید. (بیشتر بخوانید)
این نماد از مهرماه سال گذشته تا اواخر خرداد ماه سال جاری متوقف بود و سهامداران آن در حالی که می توانستند با رشد بازار سرمایه سود خوبی را کسب کنند، شاهد بازگشایی این نماد در روزهای منفی بازار بودند تا باز هم سرمایه خود را در حال آب شدن ببینند.
متاسفانه بعد از بازگشایی نیز این نماد حال و روز چندان مساعدی را نداشته و هر روز منفی تر از روز گذشته معامله می شود.
در ادامه مطلب می‌خواهیم به بررسی نُه نکته منفی در گزارش تفسیری مدیریتی و تابلو این نماد در روزهای اخیر بپردازیم.
زیان خالص این شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، ۵.۸ هزار میلیارد تومان گزارش شده است که این رقم در مقایسه با سود خالص ۳.۴ هزار میلیارد تومانی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ رشد منفی ۲۶۹ درصدی داشته است.
در حالی که سود هر سهم بانک دی در پایان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ حدود ۲۵۷ ریال بوده است این بانک در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ به ازای هر سهم ۴۳۵ ریال ضرر ساخته است تا این مولفه نیز با رشد منفی ۲۶۹ درصدی رو به رو شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که زیان انباشته بانک دی در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ حدود ۶.۷ هزار میلیارد تومان بوده است که این میزان در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ به حدود ۱۲.۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. رشد زیان انباشته در این مدت ۸۴ درصد بوده است.
یکی از شاخص‌هایی که بیانگر اوضاع نامناسب بانک دی می‌باشد، نسبت کفایت سرمایه این بانک است. همان گونه که می‌دانید سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت‌های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی‌های خود برقرار نمایند. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتباردهندگان است. بدلیل حفاظی که این نسبت در برابر زیان‌های وارده ایجاد می‌کند، حفظ و نگهداری سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود منبع اصلی اعتماد عمومی به هر بانک به طور خاص و سیستم بانکی به طور عام می‌باشد.
نسبت کفایت سرمایه از تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک بر حسب درصد به دست می‌آید.
در زیر جدول نسبت کفایت سرمایه این بانک در ۴ سال مالی اخیر را ملاحظه می‌کنید. در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ کفایت سرمایه بانک دی به منفی ۳۹ درصد رسیده است.
برای اینکه به عمق فاجعه در این بانک پی ببرید بد نیست بدانید طبق ماده ۳ آئین نامه کفایت سرمایه مصوب یکهزار و چهاردهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری (اعم از دولتی و غیردولتی) ۸ درصد تعیین شده است. این بانک هم اکنون مشمول مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت است و یا باید افزایش سرمایه سنگین بدهد یا اینکه حکم به انحلال و اعلام ورشکستگی بدهد.
بدهی‌های بانک دی در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، حدود ۵۶.۹ هزار میلیارد تومان گزارش شده است که این میزان در دوره قبل ۴۴.۲ هزار میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین جمع بدهی‌های کل بانک دی در حدود ۲۸.۷ درصد رشد داشته است.
نماد بانک دی در اکثر روزهای معاملاتی سال گذشته بسته بود و یک تنه نقد شوندگی بازار سرمایه را زیر سئوال برده بود. این نماد در سال ۱۴۰۰ تنها ۵۸ روز مورد معامله قرار گرفت و این در حالی بود که در سال ۹۹ این میزان ۱۸۸ روز بود.
همان گونه که گفته شد این نماد به دلیل مشکلاتی که داشت از مهرماه سال گذشته تا به اواخر خرداد ماه سال جاری بسته بود.
این نماد از سقف قیمتی خود در تابستان ۱۳۹۹ بسیار فاصله گرفته است و هر چند بخشی از این کاهش قیمت مربوط به افزایش سرمایه آن بوده است، اما این نماد سال ۱۴۰۰ را با قیمت ۹۳۷ ریال به پایان رساند و در اواخر خرداد ماه سال جاری با همین قیمت بازگشایی شد. در این چند روز بعد از بازگشایی، قیمت پایانی این نماد به ۷۷۶ ریال رسیده است تا یک اُفت ۱۷ درصدی دیگر را بعد از اُفت‌های سنگین تجربه کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اوضاع نابسامان بانک دی و همچنین توقف‌های پیاپی این نماد موجب شده است تا بعد از بازگشایی آن، سهامداران رغبتی به نگهداری این سهم نداشته باشند و در تیر ماه سال جاری هر روز خروج پول حقیقی میلیاردی را از این سهم شاهد باشیم. به ارقام زیر توجه کنید:
۱ تیر: ۹.۴ میلیارد تومان خروج پول حقیقی
۴ تیر: ۳.۱ میلیارد تومان خروج پول حقیقی
۵ تیر: ۳.۶ میلیارد تومان خروج پول حقیقی
۶ تیر: ۴.۵ میلیارد تومان خروج پول حقیقی
۷ تیر: ۴.۷ میلیارد تومان خروج پول حقیقی
۸ تیر: ۲.۸ میلیارد تومان ورود پول حقیقی
قدرت خریدار به فروشنده حقیقی در این نماد نیز حکایت از آن دارد که هنوز بعد از بازگشایی خریداران نتوانسته اند بر فروشندگان چیره شوند و قدرت خریدار به فروشنده در این نماد زیر ۱ بوده است.
