تحرک نسبی بازار مسکن شهر تهران در سومین ماه از سال جاری در شرایطی رقم خورد که اردیبهشت ماه هم نرخ‌های پیشنهادی در مقایسه با فروردین ۵.۲ درصد و قیمت‌های قطعی ۶.۱ درصد بالا رفته بود. این تغییرات پس از آن ایجاد شد که قیمت کالاهای اساسی افزایش یافت.

مطابق اطلاعات به دست آمده از سامانه کیلید در خردادماه ۱۴۰۱ متوسط قیمت‌های پیشنهادی مسکن در تهران به ۵۴.۲ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده، در حالی که این رقم در اردیبهشت امسال ۵۲.۶ میلیون تومان بود که از افزایش ۳ درصدی حکایت دارد.

در تهران ۱۰.۵ هزار معامله مسکن در اردیبهشت منعقد شد که رشد ۱۶۶ درصدی را در مقایسه با سال قبل ثبت کرد. افزایش معاملات، زمینه را برای تغییر نسبی قیمت فراهم کرد. اواخر سال ۱۳۹۹ میانگین قیمت‌های پیشنهادی سامانه مذکور تا متری ۵۷ میلیون تومان بالا رفته بود که پس از آن به تدریج روند نزولی به خود گرفت و تا حدود ۵۰ میلیون تومان نیز در اواخر ۱۴۰۰ رسید. با این حال آمار، رشد نسبی قیمت‌ها در دو ماهه ابتدای سال جاری را نشان می‌دهد.

افزایش ۱۰ درصدی قیمت مسکن در سه ماه اخیر

تحولات بازار مسکن شهر تهران طی یک ماه اخیر از عواملی همچون تلاش برای حفظ سرمایه از طریق خرید دارایی‌های ثابت، انتظارات تورمی و رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی نشأت گرفت. بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی از بهمن سال گذشته تا کنون قیمت مسکن در تهران ۱۰ درصد افزایش یافته و به ۳۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در هر متر مربع رسیده است. تنها از فروردین تا اردیبهشت قیمت مسکن در تهران ۶.۱ درصد افزایش پیدا کرد.

در کل کشور نیز طبق اطلاعات مرکز آمار، قیمت‌ها با دو تغییر در ماه‌های اردیبهشت و خرداد مواجه شد. تورم ماهیانه مسکن کل کشور در اردیبهشت ۲.۵ درصد و در خردادماه ۲.۳ درصد اعلام شد. درخصوص نرخ مصالح ساختمانی هم آمار زمستان ۱۴۰۰ گویای رشد سالیانه ۵۵ درصدی قیمت‌ها بود. تورم نهاده‌های ساختمانی در کنار رکود معاملات مسکن به شکل افت ساخت و ساز بروز پیدا کرد. در سال ۱۴۰۰ تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده شهر تهران نسبت به سال قبل از آن ۱۸.۵ درصد کاهش یافت.

یک کارشناس: قشر متوسط  توان خرید مسکن را از دست داده است

علیرضا ذوالفقاری ـ کارشناس بازار مسکن در تشریح وضعیت فعلی این بازار به ایسنا گفت: هم‌اکنون در اقتصاد کشور با شرایط تورمی مواجهیم و مسکن هم از این شرایط متاثر شده است. قشر متوسط به عنوان متقاضی موثر خرید خانه، توان خود را از دست داده و تقاضای مصرفی به شدت کاهش یافته است. در حال حاضر معاملات، بیشتر از نوع سرمایه‌گذاری است.

وی با بیان این‌که بازار اجاره نیز متاثر از قیمت مسکن با رشد مواجه شده است افزود: اجاره بیش از ۶۰ درصد درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد و در شرایط فعلی، سر و سامان دادن به بازار اجاره باید اولویت اقدامات دولت باشد. البته برنامه‌هایی مثل تعیین سقف افزایش ۲۵ درصد برای قراردادهای اجاره ضمانت اجرایی لازم را ندارد. دولت می‌بایست از طریق عرضه مسکن استیجاری، بازار را کنترل می‌کرد که با یک کسری در این بخش مواجهیم اما باید برنامه‌ها به سمت عرضه مسکن هدایت شود.

پیش‌بینی افت بازار مسکن در ماه‌های آینده

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به طرح دولت سیزدهم مبنی بر احداث چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال گفت: این پروژه حتی در صورت توفیق در اجرا، زمان‌بر خواهد بود. ما تجربه مسکن مهر را پیش روی خود داریم که هنوز بعد از گذشت ۱۵ سال کاملا به اتمام نرسیده و در بخش‌هایی دولت درگیر آن است. بر این اساس و با توجه به کسری مسکن در کشور، تغییرات قیمتی برای واحدهای موجود دور از انتظار نیست.

ذوالفقاری درباره پیش‌بینی  بازار مسکن در ماه‌های آینده تصریح کرد: احتمالا تقاضای سرمایه‌ای در ماه‌های آینده افت می‌کند. تقاضای مصرفی نیز وجود ندارد. بنابراین به تدریج شتاب تورم در بازار مسکن افت می‌کند. هم‌اکنون نرخ رشد مسکن حدود نصف رشد قیمت دیگر کالاها است و در سال جاری این روند ادامه پیدا می‌کند.