وی افزود: مسئله ورود نقدینگی به بازار سهام هم اکنون دغدغه جدی بازار سهام بوده و این در حالی است که طی سه ماه گذشته همواره خروج نقدینگی از سوی معامله گران حقیقی وجود داشته است.

دبیر کانون نهادهای سرمایه گذاری ابهام‌ها و عدم تعیین تکلیف آنها را یکی از دلایل مؤثر تداوم رخوت در بازار سهام عنوان کرد و افزود: شایعه تغییر احتمالی نرخ سود سپرده بانکی و در عین حال توصیه‌های جسته و گریخته برخی اقتصاددان‌ها مبنی بر لزوم افزایش نرخ بهره به منظور جلوگیری از سقوط اقتصاد در سرازیری ابرتورمی، یکی دیگر از ریسک‌های این روزها برای بازار سهام بوده و این در حالی است که هم اکنون شاهد هستیم به طور دائم برخی سیاستگذاری ها در اروپا و غرب که منجر به افزایش نرخ بهره بانکی آنها در مواجهه با تورم شده، برجسته می‌شود.

به گفته وی چشم انداز اقتصاد ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار داده و این در حالی است که در حوزه سیاست خارجی همچنان وضعیت برجام و گفتگوهای هسته‌ای ایران با غرب روشن نیست.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه تکلیف دولت با بازار سهام هنوز روشن نیست، ادامه داد: در برخی موارد از جمله سیاست گذاری در بورس کالا در راستای حمایت از بازار سرمایه نیست. این در حالی است که وضعیت ارزی کشور نیز با چالش مواجه بوده و بر ابهامات بازار افزوده است.

اسلامی بیدگلی با اشاره به رفتار معامله گران حرفه‌ای بازار و تمرکز آنها بر روی تک سهم‌ها عنوان کرد: در حال حاضر همچنان نگاه عمده معامله گران به وضعیت بازار سهام توأم با تردید و ابهام است. این در حالی است که در صورت عدم وجود ریسکی بزرگ در بازار سهام می‌توان انتظار داشت تورم آتی در نگاه بلندمدت به نفع بازار سهام تمام شود. این مسئله برای حقوقی‌ها و سرمایه گذاران بزرگ بازار سهام به معنی عدم خروج از بازار کنونی خواهد بود چرا که در مواجهه با سایر بازارهای موازی نیز با دورنمای نه چندان واضحی مواجه هستند.

وی با توصیه به سرمایه گذاران بازار سهام در شرایط کنونی گفت: به طور طبیعی سرمایه خود را بر روی سهم‌هایی که بتوانند ضمن حفظ حداقلی ارزش پول، با ریسک سیستماتیک کمتری مواجه باشند و در عین حال از نقدشوندگی بالاتری در سبد سرمایه گذاری ها برخوردار باشند، متمرکز کنند و حتی بخشی از پرتفوی خود را به صندوق‌های درآمد ثابت اختصاص دهند.

این مقام مسئول ادامه داد: در حوزه سیاستگذاری اما شرایط فعلی به گونه‌ای است که رویه‌های نظارتی و سیاست‌ها از سطح سازمان بورس بالاتر بوده و در نهادهای بالادستی می‌بایست تعیین تکلیف شود. با این همه تا زمان بازگشتی دوباره چرخ اقتصاد بر روی ریل طبیعی، می‌توان اصلاح برخی زیرساخت‌ها از سوی نهاد ناظر را انتظار داشت. از جمله این اصلاحات می‌توان به افزایش دامنه نوسان قیمت سهام و یا راه اندازی مجدد معاملات الگوریتمی و سایر اقدام‌های اصلاحی در بازار اشاره کرد.

وی در پایان گفت: چنانچه بازار سرمایه در اولویت سیاست‌های دولت قرار داشته باشد حمایت از این بازار صرفاً به حمایت پولی و تزریق منابع وابسته نیست بلکه اصلاح برخی قوانین مالیاتی، حذف قیمت گذاری دستوری و همچنین تاکید بر شفافیت اطلاعاتی از طریق عرضه دار تابلو معاملات بورس‌ها می‌تواند از جمله حمایت‌های مؤثر دولت از بازار سرمایه باشد.

منبع: مهر