متهم اصلی ریزش بورس در آخرین ماه بهار

به گزارش نبض بورس، بازار سرمایه امروز آخرین معاملات خود را در خرداد ماه سخت سال ۱۴۰۱ به پایان رساند و همچون اکثر روز‌های این ماه، امروز نیز بازدهی منفی را به ثبت رساند. شاخص کل بورس در آخرین ماه از اولین فصل سال جدید در نهایت با ثبت بازدهی منفی ۳ درصدی، ماه سختی را برای فعالان خود رقم زد. در این میان شاخص هم‌وزن بیش از ۴ درصد کاهش داشت که نشان از معاملات ضعیف‌تری در قسمت سهام کوچک بازار دارد.

 

ارزش معاملات نیز در این ماه با کاهش نسبتا زیادی همراه شدند. درحالی که در دو ماه ابتدایی سال این پارامتر با افزایش خوبی همراه شده بود، در خرداد ارزش معاملات به طور میانگین عدد 4756 میلیارد تومان را به ثبت رساند که در روزهای انتهایی نیز اغلب عددی پایین‌تر از میانگین به ثبت رسید. متغیر ورود و خروج پول نیز در این ماه شرایط مساعدی را دنبال نکرد و با خروج مستمر پول به طور کلی در این ماه 8271 میلیارد تومان سرمایه کدهای حقیقی از چرخه معاملات خارج شد.

 

به مرور اما با وارد شدن به خرداد ماه کمی شرایط تغییر کرد و اکثر دلایلی که روند صعودی جدید بازار سرمایه را آغاز کرده بودند، رنگ باختند و با تحولاتی جدی مواجه شدند. مذاکرات هسته‌ای که مدتی از توقف آن نیز گذشته بود به حاشیه رفت و صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام امیدها را برای دستیابی به یک توافق بیش از پیش از بین برد و عواقب ادامه حرکت اقتصاد کشور در شرایط تحریم‌های سنگین، آینده شرکت‌ها را بسیار مبهم کرد.

موضوع بعدی تغییر فاز بازارهای جهانی بود. پس از برطرف شدن همه‌گیری کرونا و افزایش تقاضا در اقتصاد، شروع جنگ اوکراین بهانه بسیار قاطعی برای ایجاد یک تورم سنگین در کشورهای غربی بود. آمریکا که از قبل تصمیم به افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم را داشت،‌ با عجله بیشتری اقدام کرد و در آخرین جلسه فدرال رزرو، نرخ بهره در این کشور 0.75 درصد افزایش یافت و به 1.5 درصد رسید. همین موضوع باعث شد و نگرانی بابت افزایش سنگین نرخ بهره باعث شد که بازارهای جهانی با شرایط بسیار سختی مواجه شوند و قیمت کامودیتی‌ها نیز کاهش نسبتا سنگینی را تجربه کنند.

 

مورد بعدی حذف ارز ترجیحی و جایگزینی ارز نیمایی بود. دولت با حذف دلار 4200 تومانی قدم مهمی در جهت بهبود شرایط شرکت‌های زیر سلطه این ارز انجام داد و مقرر شد که از این پس ارزی که به کالاهای اساسی تعلق خواهد گرفت، ارز نیمایی است. بنابراین دولت برای کنترل هزینه‌های خود درحال کنترل ارز این سامانه است و با وجود افزایش سنگین قیمت دلار در بازار آزاد،‌ افزایش قیمت خاصی در دلار نیمایی رخ نداد و در برهه‌ای حتی اختلاف قیمت این دو ارز به 30 درصد نیز رسید.

شوک آخر را نیز می‌توان به صورت‌های مالی سالانه منتشر شده شرکت‌ها مرتبط دانست. در یک هفته گذشته شرکت‌ها با انتشار گزارش‌های مالی از وضعیت بنیادی خود در فصل زمستان و کل سال 1400 رونمایی کردند. نکته‌ای که در این گزارش‌ها بیش از هرچیزی خودنمایی می‌کرد، کاهش سودآوری و یا کاهش حاشیه سود سنگینی بود که به واسطه افزایش چشمگیر هزینه‌های انرژی رقم خورده بود. این موضوع که در صنعت پتروشیمی به دلیل افزایش هزینه یوتیلیتی‌ها نیز اثر خود را بیشتر نشان داده بود، در هفته آخر فصل، شرایط بازار را کمی سخت‌تر کرد./بورسان