به گزارش نبض بورس، معاملات بازار سهام به مرور با آغاز به کار دولت سیزدهم حال و هوای دیگری به خود گرفت و توانست تحت تاثیر اقدامات انجام شده از سوی مسوولان وزارت اقتصادی و سازمان بورس و نیز کاهش هیجانات کاذب در این بازار چهره متفاوتی را از معاملات دو سال گذشته پیش‌روی سهامداران قرار دهد.
اعمال مالیات بر سپرده‌های بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله مسایلی بود که در اسفند ماه ۱۴۰۰ با واکنش شدید سهامداران همراه شد و این امر منجر به پیگیری مسوولان سازمان بورس برای تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر این اتفاق شد که در این زمینه نیز «محسن خدابخش» نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اعلام کرد: براساس قانون، درآمد صندوق‌ها معاف از مالیات هستند، بنابراین بحث مالیات بر سپرده‌ها در صندوق‌های سرمایه گذاری نباید اجرا شود، زیرا قانون دائمی در مورد این صندوق‌ها وجود دارد که درآمد آنها معاف از مالیات هستند.
به دنبال ایجاد چنین حاشیه‌هایی، «رضا نوحی حفظ آبادی» مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در اواسط فرودرین ماه اعلام کرد: با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص آثار مالیاتی ناشی از بند (ر) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ بر صندوق های سرمایه‌گذاری، سازمان بورس طی مکاتباتی با سازمان امور مالیاتی پیگیر اظهار نظر صریح و رفع ابهام در این خصوص بود که مطابق پاسخ سازمان امور مالیاتی، سود سپرده‌های بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات نخواهد شد.
همچنین صحبت‌های مربوط به افزایش دامنه نوسان از نخستین اقداماتی بود که از ماه‌های گذشته مورد تاکید مدیران حاضر در سازمان بورس قرار گرفت اما همیشه به دنبال فرصتی مناسب برای اجرایی شدن آن بودند که در نهایت طبق وعده‌های داده شده از اواخر فروردین ماه افزایش یک درصدی دامنه نوسان به مرحله اجرا رسید و معاملات این بازار را یک گام تا واقعی‌تر شدن نزدیک‌تر کردند.
در ادامه اقدامات انجام شده از سوی سازمان بورس، الزام شرکت‌ها برای واریز سود سهامداران از طریق سامانه سجام از دیگر تصمیماتی بود که سازمان بورس آن را به مرحله تصویب رساند و این اقدام با واکنش مثبتی از سوی سهامداران همراه شد.
به دنبال این تصمیم سازمان بورس، سهامداران به دنبال سودهای رسوب شده خود بودند که در این زمینه مسوولان حاضر در سازمان بورس و نیز شرکت سپرده گذاری مرکزی همه تلاش خود را به کار گرفتند تا هر چه زودتر سودهای سنواتی سهامداران را که در حساب شرکت‌ها تجمیع شده بود را به حساب سهامداران واریز کنند که این اقدام از روز گذشته آغاز و واریز سودهای سنواتی به حساب سهامداران در روز عید سعید فطر انجام شد.
انجام چنین اقداماتی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در طی چند وقت گذشته نشان از آن داشت که این سازمان همه تلاش خود را برای جلوگیری از تکرار اتفاقات دو سال گذشته به کار گرفته و تاکنون از هیچ اقدامی برای بهبود وضعیت معاملات بورس و نیز جبران ضرر و زیان های چند وقت گذشته سهامداران کوتاهی نکرده است.
با وجود بازگشت دوباره شاخص بورس به مدار صعود اما سهامداران همچنان نگران آینده معاملات بازار سرمایه و ریسک‌های تهدیدکننده این بازار هستند که در این زمینه «مهدی عبدی»، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به ارائه توضیحاتی از آخرین وضعیت معاملات بازار سهام پرداخته است که در ادامه آن را می‌خوانید.
۱- از نظر شما چه عواملی در بازگشت دوباره رشد شاخص بورس در بازار تاثیرگذار بوده است؟
پس از نوسانات شدید بازار سرمایه در ۲ سال اخیر، در اواخر سال گذشته عمده سهام بازار در محدوده‌های قیمتی قرار گرفته بودند که با توجه به گزارشات شرکت‌ها و همچنین شرایط کلی حاکم بر فضای اقتصادی کشور، انتظار اصلاح بیشتر قیمت‌ها دور از انتظار بود.
از طرفی با نهایی شدن فرآیند تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، برخی از نگرانی‌ها در ارتباط با صنایع تاثیرگذار بازار کاهش یافته و بازار مترصد محرکی برای حرکت صعودی خود بود که اوج گیری مجدد قیمت کالاها در بازارهای جهانی به ویژه رکوردشکنی قیمت نفت خام، عامل جذب نقدینگی به سمت بازار و رشد قیمت ها شد.
خوش‌بینی فعالان بازار نسبت به حصول توافق در مذاکرات هسته ای نیز از دیگر عوامل اقبال سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه در هفته‌های اخیر بوده است.
٢- آیا صعود شاخص بورس در بازار تداوم دارد؟ این روند تحت چه شرایطی می‌تواند ادامه‌دار باشد؟
هرچند انتظار رشد پر شتاب بازار در ادامه سال همانند ۲ هفته ابتدایی سال جاری چندان منطقی به نظر نمی‌رسد اما بررسی مجموعه عوامل تاثیرگذار بر فضای اقتصادی کل کشور، صنایع و شرکت ها نشان می دهد بازار سرمایه می تواند روند متعادل و رو به رشدی را در ادامه تجربه کند.
همچنین باید این مساله را در نظر داشت که اصلاح قیمتی نه تنها جزء جدایی ناپذیر روندهای صعودی است بلکه به قوام هر چه بیشتر معاملات نیز کمک خواهد کرد.
٣- پیش‌بینی کلی شما از روند بورس در سال ۱۴۰۱ چیست؟
در ارتباط با نرخ ارز شاهد بودیم که حتی در زمان‌هایی که حصول توافق هسته‌ای و کاهش محدودیت‌های درآمدی ایران بسیار در دسترس قرار داشت، نرخ ها در این بازار تمایل چندانی به کاهش نداشتند و با تخلیه جو روانی مجددا به بالای ۲۶ هزارتومان افزایش می‌یافت.
این مساله در کنار تقاضای انباشته شده چندین ساله برای سرمایه‌گذاری ارزی، نشان می دهد نه بازار و نه سیاست‌گذار ارزی تمایلی به کاهش نرخ ارز ندارند؛ چرا که هر گونه سرکوب نرخ ارز در نهایت به جهش ارزی در آینده مبدل خواهد شد که مطلوب نخواهد بود.
از سوی دیگر درگیری نظامی روسیه و اوکراین و به هم خوردن وضعیت عرضه و تقاضا برای برخی کامودیتی‌ها باعث شده است تا فعالان بازار روی سطوح فعلی قیمت‌های جهانی با اطمینان بیشتری حساب باز کنند که می تواند منجر به افزایش درآمد شرکت ها در سال ۱۴۰۱ شود.
با این وجود محدودیت تامین مواد اولیه و انرژی مورد نیاز صنایع در سال جاری از جمله مواردی است که تولید شرکت‌ها را با چالش مواجه خواهد کرد و باید دید اقدامات دولت تا چه اندازه‌ای می‌تواند این ریسک را کاهش دهد.
قیمت‌گذاری دستوری به ویژه برای صنایعی که تولیدکننده کالاهای استراتژیک هستند از دیگر مواردی است که کار را برای برخی از شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ سخت خواهد کرد.
در مجموع با توجه به همه پتانسیل‌ها و تهدیدها، پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۱ بازار سرمایه عملکرد مطلوبی داشته باشد.
۴- آیا سال ١۴٠١ را می‌توان سال سرمایه‌گذاری در بورس نام‌گذاری کرد؟
اتفاقات رخ داده در بازار سرمایه طی ۲ سال گذشته و نااطمینانی مردم به این بازار باعث می‌شود تا نتوانیم پیش‌بینی یک سال فوق العاده‌ای را برای بورس داشته باشیم اما با این حال به نظر می رسد که با توجه به وجود برخی از عوامل، بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱ بازدهی بالاتری را از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و یا اوراق با درآمد ثابت در اختیار سهامداران قرار دهد و در صورت عدم تحمیل ریسک هایی فراتر از انتظار، این بازار می‌تواند در زمره بازارهایی باشد که بیشترین بازدهی را نصیب سرمایه‌گذاران خواهد کرد.
۵- دولت قبل تا چه میزان در ریزش شاخص بورس مقصر بود؟
تاثیر دولت قبل بیش از آنکه در ریزش شاخص در میانه سال ۹۹ باشد در عدم هدایت مناسب نقدینگی ورودی به بازار سرمایه از انتهای سال ۹۸ و در ادامه در سال ۹۹ بود، این عدم مدیریت نقدینگی منجر به افزایش قیمت‌ها تا حدی شد که دیگر کمتر کسی در بازار سرمایه در غیرواقعی بودن آن قیمت‌ها تردید داشت.
متاسفانه فرصتی که می‌توانست به شکوفایی هر چه بیشتر بازار سرمایه و تعمیق و افزایش نفوذ بازار سرمایه بینجامد، تبدیل به خاطره‌ای تلخ برای بسیاری از سرمایه‌گذارانی شد که در آن روزها برای اولین بار سرمایه‌گذاری در بورس را تجربه می‌کردند.
واقعیت این است که در نهایت هیچ دولتی قدرت تقابل با نیروهای بازار را ندارد و چنانچه در برهه‌ای کوتاه معاملات از جریان عادی خارج شود، این روند در بلندمدت اصلاح خواهد شد، کما اینکه در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز شرایط به همین شکل رقم خورد.
۶- اعمال مالیات از سپرده‌های بانکی حقوقی‌ها تا چه میزان می‌تواند تاثیرگذار بر روند معاملات بازار سرمایه باشد؟
اخذ مالیات از سود سپرده‌های اشخاص حقوقی از مواردی بود که پس از کش و قوس‌های فراوان در نهایت در قالب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد.
طبق آخرین آمارها حجم سپرده‌های بانکی بیش از ۵ هزار همت(هزار میلیارد تومان) است که با توجه به وضع مالیات بر سود سپرده های اشخاص حقوقی، قاعدتا بخشی از این منابع به سمت دیگر بازارهای سرمایه گذاری از جمله بازار سرمایه روانه خواهد شد.
در شرایطی که بهترین سود سپرده بانکی نیز فاصله قابل ملاحظه ای حتی با تورم رسمی کشور دارد، وضع مالیات عملا این اختلاف را بیشتر کرده و توجیه پذیری سرمایه گذاری در سپرده‌های بانکی را کاهش خواهد داد.
همچنین ذکر این نکته ضروری است که خروج سرمایه از سپرده‌های بلندمدت بانکی مانند یک شمشیر دو لبه خواهد بود و در صورتی که این منابع به سمت سرمایه گذاری‌های مولد و تولید هدایت نشود، خطر ایجاد تلاطم در بازارها را در پی خواهد داشت.
منبع: ایرنا
