به گزارش نبض بورس، گروه فلزی و معدنی، هفته خاصی را سپری کردند. بحث عوارض بر صادرات باعث ابهامات فراوانی شد که نهایت موجی از عرضه سهام را پدید آورد. این اخبار به کلیت بازار سرایت کرد و منجر به کاهش ۵درصدی قیمت در عموم نمادهای بازار شد. علت این هیجان منفی در بدبینی سرمایه‌گذاران به سیاست‌های دولت بود که نگران دستکاری‌های آتی در هر گروهی هستند که سودآوری آن رشد کرده باشد. در هر حال بحث عوارض بر صادرات از خرداد ماه تعدیل میشود و به احتمال قوی مبنای آن ابتدای سال ۱۴۰۱ قرار داده میشود.
گروه فلزی و معدنی، هفته خاصی را سپری کردند. بحث عوارض بر صادرات باعث ابهامات فراوانی شد که نهایت موجی از عرضه سهام را پدید آورد. این اخبار به کلیت بازار سرایت کرد و منجر به کاهش ۵درصدی قیمت در عموم نمادهای بازار شد. علت این هیجان منفی در بدبینی سرمایه‌گذاران به سیاست‌های دولت بود که نگران دستکاری‌های آتی در هر گروهی هستند که سودآوری آن رشد کرده باشد. در هر حال بحث عوارض بر صادرات از خرداد ماه تعدیل میشود و به احتمال قوی مبنای آن ابتدای سال ۱۴۰۱ قرار داده میشود.
منتقدین به این سیاست می‌گویند که کالاهایی که مازاد عرضه دارد نیز مشمول عوارض قرار گرفته و برخلاف سیاست‌هایی است که مشوق صادرات است. فعلا، علاوه بر نمایندگان مجلس، اتحادیه‌های مربوط به شرکت‌های فولادی و سیمانی به همراه معدنی‌ها به این عوارض اعتراض کرده‌اند. ممکن است که این حجم از اعتراضات در سطوح بالا، منجر به عقب نشینی وزارت صمت شود.
به لحاظ تحلیلی، به نظر نمیرسد نگرانی خاصی در مورد وضع عوارض صادراتی بر شرکت‌ها وجود داشته باشد. به بیانی، عوارض به شکلی نیست که انتظارات تحلیلی و p.e fw را به شکل بااهمیتی تغییر دهد اما توجه کنیم که بدبینی به دولت را تشدید میکند و بر p.e بازار و میل به ورود پول جدید به بورس، تاثیر خواهد داشت. خصوصا دولتی که معاون وزیر صمت آن دستور کاهش قیمت را صادر میکند.
در مصوبه جدید میزان عوارض بر اساس "میزان رشد قیمت صادراتی (از ۵ تا بیش از ۴۰ درصد) نسبت به قیمت مبنا" از ۲ تا ۲۲ درصد بصورت پلکانی تعیین شد. قیمت مبنا تا ابتدای خرداد ۱۴۰۱ (دوره ۲ ماهه) برابر با آخرین قیمت صادراتی فوب ایران منتهی به هفته اول دی ۱۴۰۰ بوده و پس از خرداد ۱۴۰۱ توسط ستاد تنظیم بازار تعیین و برای دوره مشخص ابلاغ میشود.
به نظر میرسد دلیل اصلی این تصمیم، مربوط به تنش میان روسیه و اوکراین و رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی باشد که منجر به بحران قیمت در بازار داخلی شده است. در دنیا بسیاری از کشورها اقدام به حمایت از بازارها و وضع عوارض به منظور محدودیت صادرات کردند تا بازار داخلی خود را تامین کنند. طبق قوانین ایران، اگر دولت مسیر شورای اقتصاد و وضع عوارض صادراتی را دنبال کند، حداقل ۳ ماه بعد از مصوبه اجازه اجرای آن را ندارد.
طبق مصوبه سران قوا و ستاد تنظیم بازار، اعمال عوارض در زمان محدود اجرا خواهد شد. فعلا برنامه اجرا تا پایان اردیبهشت است و اگر تنش و درگیری در اروپا خاتمه یابد و قیمت کامودیتی‌ها روند کاهشی را در پیش بگیرد، عملا این نوع عوارض کاهش و به صفر خواهد رسید. اما چنانچه جنگ ادامه‌دار باشد، بطور پیوسته هر ۳ ماه یکبار تمدید میشود تا بحران خاتمه یابد. بنابراین عوارض بر خلاف گذشته ثابت نیست. درواقع اگر قیمت‌ها رشد زیادی کند، عوارض پلکانی افزایش می‌یابد و چنانچه قیمت‌ها به دی‌ماه نزدیک شود، عوارض به صفر میل میکند.
منبع: بیداربورس
