علی خضریان در گفت و گو با ایسنا با اشاره به انتشار لیست ابربدهکاران بانکی، اظهار کرد: نظام بانکی در ایران به خصوص در دو دهه گذشته و با ظهور بانکداری خصوصی، دچار چالش‌های بسیاری شده است و مسائلی همچون خلق پول بی‌ضابطه، رشد تصاعدی ترازنامه سالانه، رقابت‌های مخرب در بخش پرداخت تسهیلات، عدم توجه به تولید و مقوله هدایت اعتبار به ویژه در بانکداری خصوصی، مشکلاتی از این قبیل است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به جایگاه‌ نظارتی بانک مرکزی در نظام پولی و اقتصادی کشور اظهار داشت: بانک مرکزی به عنوان مرجعیت بانکداری در کشور و قانون‌گذار و ناظر بر نظام بانکی، در مواجهه با بانک‌های تجاری از اقتدار کافی برخوردار نیست. بالغ بر ۲هزار مقرره، بخش‌نامه و دستورالعمل از جانب بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده اما بخش قابل توجهی از این دستورها مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: دخالت‌های دولتی در سال‌های گذشته و کفایت بانک مرکزی به ایراد توصیه‌های اخلاقی در مقابل تخلفات بانک‌ها، باعث شده ترازنامه بانک‌های دولتی سالیانه حدود ۲۵ درصد رشد کند اما مقامات نظارتی و نمایندگان مجلس، اطلاعی از کیفیت پرداخت تسهیلات و ذی‌نفعان آنها ندارند. به تعبیر دیگر بانک‌های دولتی و خصوصی و شرکت‌های زیرمجموعه آنها به تاریک‌خانه‌ای در اختیار منافع افراد مرتبط و جریانات اقتصادی وابسته به بانک‌های تجاری مبدل شده است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص افشای عمومی لیست بدهکاران بانکی بیان کرد: رویکرد شفافیت در نظام بانکی کشور در دوره جدید مدیریت وزارت اقتصاد و با انتشار عمومی صورت‌های مالی بانک ملی ایران و چند بانک دولتی دیگر از سال گذشته آغاز شد. در ابتدای سال جاری و در مرحله بعدی، وزارت اقتصاد اقدام به انتشار لیستی از ابربدهکاران بانک‌های دولتی و وابسته به دولت مبادرت ورزید.

خضریان افزود: البته نوع انتشار لیست‌ها و اطلاعات افشا شده دارای ابهام و نقص‌هایی است و به گفته مقامات دولتی، لیست‌های افشا شده از بدهکاران بانکی کامل نیست. با بررسی دقیق‌تر اسامی افراد و گروه‌های منتشر شده می‌توان دریافت که بانک‌ها صرفا لیست بدهکاران حقیقی و یا فعال در بنگاه‌داری بخش خصوصی را منتشر کرده‌اند و خبری از اعلام میزان بدهی ابربدهکاران در شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت نیست.

خضریان با اشاره به پیشنهاد خود در خصوص ساماندهی و نظارت بر تسهیلات بانکی که به تصویب کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ و مجلس نیز رسید، افزود: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی طی مصوبه‌ای در بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، ساز و کاری برای شفافیت تسهیلات کلان بانکی تعیین کرده است. طبق این قانون، بانک مرکزی موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و دریافت اطلاعات تکمیلی از بانک‌ها، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی نفع واحد، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت اعم از جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصو، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روزرسانی نماید.

وی در پایان ایراز امیدواری کرد که دولت و به ویژه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری بانک‌های تجاری و با استفاده از ظرفیت سامانه سمات بانک مرکزی، نسبت به تکمیل اطلاعات و شفافیت تسهیلات بانکی اقدام نماید. مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل نود نیز طبق قانون به صورت مستمر بر چگونگی اجرای این قانون و به روز رسانی اطلاعات، نظارت خواهند داشت.