به گزارش ایسنا، شرکت اپراتور خط لوله و بازرگانی توپاس به ۱۰۰ میلیارد لیر (۶.۸ میلیارد دلار) پرداخت از خزانه داری در سال میلادی گذشته نیاز پیدا کرد تا کسری خود را بپوشاند اما ضرر این شرکت از زمان حمله نظامی روسیه به اوکراین که باعث بالاتر رفتن قیمت‌های انرژی شده، افزایش پیدا کرده است.

این امر چالشهای متعددی را برای مقامات ترکیه به وجود آورده است که تقریبا همه نیازهای انرژی خود را با واردات، تامین می‌کنند. بوتاس میلیاردها دلار از بانک مرکزی ترکیه برای تامین خریدش، دریافت کرده است و در نتیجه ذخایر ارزی خارجی بانک مرکزی تحلیل بیشتری پیدا کرده و کسری بودجه هم افزایش یافته است.

همزمان هر گونه افزایش قیمتها که از سوی شرکت بوتاس برای صنعت ترکیه اعمال شود، تلاش دولت برای رشد اقتصادی صادرات محور را تضعیف خواهد کرد و فشار صعودی روی تورم را که به بیش از ۶۰ درصد رسیده است، حفظ می کند.

چهار صنعتگری که نماینده صنایع مصرف کننده بزرگ گاز و برق شامل فولاد، سرامیک و سیمان بودند، به رویترز گفتند: افزایش هزینه‌های انرژی، قیمت کالاهای آنها را بالاتر می برد.

تاکنون بوتاس قیمت گاز برای مصرف کنندگان و صنعت را پایین ۸۳۰ دلار به ازای هر هزار متر مکعب که در آوریل پرداخت می کرد، نگه داشته است. این شرکت اعلام کرده که در جدیدترین افزایش قیمت در اول آوریل، خانوارها همچنان از ۷۰ درصد یارانه برخوردارند.

طبق محاسبات رویترز، شرکت بوتاس از اواخر سال ۲۰۲۰، قیمت گاز طبیعی برای صنعت را به میزان ۵۶۸ درصد به لیر افزایش داده است. این افزایش نرخ همچنین منعکس کننده افت ۴۹ درصدی ارزش پول ترکیه در برابر دلار در دوره افزایش جهانی قیمت‌های انرژی است.

یک منبع آگاه به رویترز گفت: با وجود افزایش نرخ، بوتاس در سه ماهه نخست میلیاردها دلار ضرر کرد. اگر آمار فعلی در ادامه سال به همین منوال باشد، این ضرر افزایش پیدا خواهد کرد. مشکلات ترازنامه بوتاس به معنای آن است که حتی با وجود حمایت خزانه داری به ارزش ۱۴.۷ میلیارد لیر در فوریه، این شرکت اکنون با مشکلاتی برای استقراض از بانکها روبروست.

هزینه واردات انرژی ترکیه در ژانویه و فوریه در مقایسه با سال گذشته دو برابر شد و به ۱۶.۶ میلیارد دلار رسید و باعث شد کسری تجاری آنکارا به ۱۳۵ درصد افزایش پیدا کند.

تنها در فوریه بوتاس و نهادهای دولتی دیگر ۵.۳۷ میلیارد دلار ارز خارجی از بانک مرکزی خریدند.

بر اساس گزارش رویترز، صنعتگران از دولت ترکیه خواستار حمایت از جمله کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱۸ درصدی شده‌اند تا بتوانند افزایش قیمتهای گاز را تحمل کنند. آنها همچنین هشدار دادند که افزایش بیشتر قیمت‌های انرژی، در قیمت‌های کالاها انعکاس پیدا خواهد کرد و نرخ تورم را بالاتر برده و قدرت رقابت شرکتهای ترکیه را محدود می‌کند.