به گزارش نبض بورس، بازار سهام در هفته پیش‌رو متاثر از چند عامل می‌تواند دوباره با چالش روبه‌رو شود. خریداران در هفته پیش‌رو می‌خواهند شاخص کل بورس را برای ورود به کانال 1.5 میلیون واحد آماده کنند. بررسی شاخص های عملکردی بازار سهام در هفته گذشته نشان می‌دهد که بازدهی ها در هفته گذشته نسبت به هفته ماقبل با عقب نشینی روبه رو شده و از توان خریداران نیز کاسته شده است. این درحالی بوده که حقیقی ها هم در رفتار خود تجدیدنظر کردند و بیشتر نظاره گر فروش بودند تا خرید.

اگرچه نما و تصویر کلی بازار سهام نشان میدهد که کفه ترازو به نفع فروشندگان سنگینی می‌کند اما نکته مثبت ماجرا اینجاست که در روز پایانی هفته سپری شده، حقیقی ها دوباره به بازار برگشتند و در شرایطی که روز سه شنبه 23 فروردین بازار افت قابل توجهی را تجربه کرد، روز بعد از آن، جهت شاخص ها صعودی شد. با این خوش بینی و بررسی وضعیت خریداران و فروشندگان، معاملات آغاز هفته ممکن است با خوش بینی و تداوم صعود شاخص ها همراه شود. 

در ادامه هفته اما همچنان حرکت روبه جلوی شاخص برای رسیدن به کانال جدید 1.5 میلیون واحد ممکن است چالشی را شکل دهد که رسیدن به آن محدوده کانالی را سخت و دشوار کند. حقیقی ها در طول هفته های گذشته نشان داده اند که فعلا نسبت به شرایط کنونی مُرددند. تردید در رفتار حقیقیها که ناشی از عوامل درونی و بیرونی است روی روند معاملات سایه افکنده و باعث میشود هفته جاری پرچالش‌تر معرفی شود.

دلیل اصلی خروج پول حقیقی ها از بورس و فرابورس

همچنان موضوع مذاکرات احیای برجام به نتیجه نرسیده و روند آن به دلیل زمانبری، فرسایشی شده، حتی برخی مدعی‌اند که امکان رسیدن به توافق سخت هم شده است. این در حالی است که اخبار و رویدادها از تهران و واشنگتن نیز حاکی از ان است که دو طرف روی مواضع خود ایستاده‌اند و باید منتظر بود که آیا تغییر در مواضع می‌تواند دو طرف را به سمت توافق بکشاند یا خیر؟

همسو با رویدادها و تحولات مربوط به وین، اعلام سیاست های مربوط به اعمال عوارض صادراتی محصولات معدنی (توسط ستاد تنظیم بازار) که در هفته گذشته با حواشی و اعتراض بسیاری از بنگاه های بورسی همراه بود، روی رفتار سهامداران این بنگاه ها اثر منفی گذاشته است.

به طوریکه یکی از دلایل اصلی خروج پول حقیقی ها از بازار سهام که به دنبال آن با ریزش شاخص های بورس و فرابورس همراه بود، همان شوک ناشی از این بخشنامه دولت بود. دولت مدعی است هدف از این سیاست ها به منزله تحت تاثیر قراردادن حاشیه سود بنگاه ها نیست، بلکه هدف کاهش صادرات و تنها سود صادرات به منزله تامین نیاز داخل در شرایط فعلی است. اعتراض بنگاه ها نسبت به ابهام در اعمال این گونه سیاست ها و حتی ملاحظات سازمان بورس و اوراق بهادار در قالب نامه به وزیر صمت مهمترین رویدادی بود که ممکن است حواشی آن در هفته پیش رو هم تداوم داشته باشد.

پیش بینی محدوده کانالی شاخص بورس

تازه ترین نظرسنجی هفتگی اقتصادنیوز نیز نشان میدهد که در صورت تداوم شرایط فعلی و تغییر نکردن عوامل اثرگذار بیرونی و درونی، شاخص در همان محدوده کانالی 1.4 میلیون واحد به صورت رفت و برگشت حرکت میکند. 

البته فعالان بازار سرمایه و تحلیلگران پیش بینی کرده اند در صورتی که نشانه های مثبت دیگری از مذاکرات وین یا تغییر موضوع دولت در خصوص اعمال عوارض صادراتی محصولات معدنی به گوش برسد، چه بسا در قالب شوک، بازار می‌تواند می‌تواند متاثر شود و رفتار بورس بازان نیز تغییر کند./اقتصادنیوز