به گزارش نبض بورس، تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی، از یک طرف باعث افزایش هزینه تولید برخی از صنایع وابسته به مواد اولیه وارداتی می‌شود که می‌تواند موجب افزایش قابل توجه قیمت نهایی آنها شود اما از سوی دیگر تا حدودی سایه شوم قیمت گذاری دستوری را از سر آنها بر می‌دارد.
بر اساس متن نهایی بودجه ۱۴۰۱ که هم اکنون در شورای نگهبان در دست بررسی است، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی «نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار» و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی خواهد بود.
همچنین در سال جاری نرخ چهار درصد حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده ۱ قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد تقلیل پیدا می‌کند.
پیش از این نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی برای تمامی کالاها ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بود و این تصمیم در بودجه سال آینده باعث ۵ برابر شدن این نرخ می‌شود.
البته با توجه به اینکه بررسی بودجه به پایان نرسیده و تاکنون تبدیل به قانون نشده، گمرک موظف است که مانند سنوات قبلی نسبت به محاسبه حقوق و عوارض گمرکی اقدام کند.
بررسی آمارهای تجاری کشور نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از واردات ایران را کالاهای سرمایه‌ای، اولیه و واسطه‌ای تشکیل می‌دهد. از این رو هر گونه تغییری در نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی می‌تواند بر تمام اقتصاد کشور تاثیر گذار باشد.
واردات به تفکیک نوع کالا
(آمار سال ۱۴۰۰ مربوط به ۸ ماه ابتدایی سال است)
منبع: وزارت صنعت، معدن و تجارت
بطورکلی تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی در کوتاه مدت باعث ۴ اتفاق می‌شود:
۱. افزایش هزینه‌های رسمی واردات ۲. افزایش هزینه مالیات بر ارزش افزوده ۳. افزایش هزینه حقوق ورودی و ۴. اثر تورمی ناشی از انتظارات.
همانطور که پیداست افزایش هزینه‌های تولید و به دنبال آن افزایش قیمت محصول نهایی در پی افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی امری بدیهی است.
اتفاقاتی که می‌تواند پیامدهایی مانند کسری نقدینگی واحدهای تولیدی، کاهش تقاضای موثر، و افزایش تقاضای سرمایه در گردش (تسهیلات بانکی) را نیز در بر داشته باشد. در این موقعیت شایسته است بانک مرکزی با تسهیل شرایط تسهیلات و از طریق افزایش پایه پولی اقدام به حمایت از این صنایع کند.
صرفا اگر بخواهیم تبعات انتقال هزینه به حلقه بعد (مصرف کننده) را در نظر بگیریم، این افزایش قیمت به طور حتم باعث کاهش تقاضا خواهد شد.
مجموعه این اتفاقات می‌تواند در سود صنایع تاثیر جدی داشته باشد. از این رو حیاتی است که دولت پیش از اجرای این سیاست با دقت تبعات آن را بررسی کند.
فارغ از مسائل ذکر شده تنش بین روسیه و اوکراین، افزایش قیمت جهانی کالاهای پایه و اساسی و افزایش هزینه لجستیک (ناشی از فروکش کردن کرونا و افزایش تقاضا)، تغییر روش‌های خرید کالا در دنیا از حالت اعتباری به نقد و پیش خرید یک ساله نباید نادیده گرفته شود.
البته این سیاست عوائد فراوانی را نیز برای اقتصاد کشورمان خواهد داشت. هم اکنون شائبه انحراف در این سبک از حمایت وجود دارد؛ منتقدان ادامه این سیاست می‌گویند با وجود اینکه نرخ محاسبه ارزش گمرکی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است اما وارد کنندگان با نرخ ارز در بازار آزاد ارزش گمرکی را محاسبه و کالا را در اختیار تولید کنندگان قرار می‌دهند.
از سوی دیگر این اقدام تا حدودی میزان نفوذ دولت برای قیمت گذاری دستوری بر صنایع را از بین می‌برد. به طور کلی این سیاست گامی در راستای رقابتی‌تر شدن صنایع کشور است.
در کنار موارد ذکر شده این نکته را نباید فراموش کرد که این تصمیم منتهی به افزایش درآمدهای دولت و کاهش کسری بودجه می‌شود؛ پیش بینی‌ها حاکی از آن است که پس از اجرای این سیاست درآمدهای دولت حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
بررسی متوسط سهم رشته فعالیت‌های مختلف از کل واردات مواد اولیه طی یک دهه اخیر گویای آن است که صنایع بزرگ که حضور فعالی نیز در بازار سرمایه دارند جزو اصلی‌ترین واردکنندگان مواد اولیه کشورمان هستند.
بنابراین گزارش گروه تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر با ۱۹ درصد، گروه تولید فلزات پایه با ۱۴.۴ درصد، گروه تولید فراورده‌های غذایی ۱۳.۸ درصد، تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی ۸.۵ درصد، گروه تولید کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت با ۶.۵ درصد و گروه تولید تجهیزات برقی با ۵.۳ درصد رتبه‌های اول تا ششم میزان متوسط سهم از کل واردات (۱۰۰ درصد) مواد اولیه کشور را در یک دهه گذشته داشته‌اند.
به عبارت دیگر پیش‌بینی می‌شود صنایع یاد شده بیشترین تاثیر را از تغییر نرخ تسعیر ارز داشته باشند./سنا
