بر مبنای داده های بررسی شده میانگین قیمت ارز در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵ هزار تومان برآورد شده و البته برخی هم رشد قیمت ارز تا ۲۸ هزار تومان را در ارزیابی های خود گنجانده اند، از طرف دیگر بورس ایران برای نخستین بار ریسک های جدیدی همچون کاهش تخفیف های مالیاتی، کاهش تولید، افزایش قیمت خوراک گاز روبرو شده به همین دلیل سرمایه گذاران با ریسک های جدید در آینده وارد معامله می شوند از طرف دیگر تغییرات ژئوپلتیک باعث شده بسیاری از فعالان بازار نسبت به پایداری قیمت ها در بازار جهانی مردد شده اند.

اما یکی از دلایلی که باعث شد تحلیل گران اما و اگرهای زیادی را برای بازار مطرح کنند کاهش قیمت به درآمد نسبت به سال قبل تر بود به عبارت دیگر این نسبت در سال ۹۹ حدود ۸.۵ بود و در سال ۱۴۰۰ به ۶ رسید و همین مساله مانع از بازدهی مثبت بازار بورس در سال ۱۴۰۰ شد، با این حال بسیاری از این فعالان صعود نرخ ارز نیمایی در سال ۱۴۰۱ را فرصتی برای رشد بازار می دانند و از طرف دیگر با اجرای توافق برجام فشار دولت به شرکت ها را می کاهد و در نهایت استمرار بحران اکراین منجر به ادامه گرانی کالاهای پایه و حتی تورم عمومی می شود و با توجه به کاهش پی بر ایی که در یک سال اخیر برای شرکت های بورسی اتفاق افتاده است بار دیگر تقاضا برای بازار را بیشتر می کند، زیرا بسیاری از شرکت ها سودسازی های خوبی داشته اند و بسیاری از سهامداران خرد به دنبال دریافت سودهای مناسب از مجامع هستند.

مهمترین ریسک های بازار سرمایه
همچنین مهمترین ریسک های بازار شامل فروکش کردن بحران اوکراین است که قیمت کامودیتی ها را می تواند تا ۲۰ درصد کاهش دهد و از طرف دیگر اگر دغدغه بودجه ای دولت ادامه داشته باشد تخفیف های مالیاتی حذف می شوند و منجر به افزایش فشار به شرکت ها می شود، البته نباید فراموش کرد که کمبود زیرساخت ها هم هنوز مهمترین ریسک فعالیت شرکت ها در سال ۱۴۰۱ است.

با در نظر گرفتن همه این عوامل پیش بینی کارشناسان این است که بازار سرمایه سال ۱۴۰۱ حدود ۱۸ تا ۳۱ درصد خواهد بود و با توجه به اینکه پیش بینی شده تورم به ۲۸ درصد برسد سقف بازدهی بورس می تواند برای سرمایه گذاران رضایت بخش باشد.

همچنین در مقایسه با سال ۱۴۰۰ پیش بینی ها برای بازدهی کالاهای پایه در سال جاری اینگونه برآورد شده که برای بازدهی نفت برنت ۱۹ درصد، ال پی جی ۷ درصد، اوره ۳۰ درصد، پلی اتیلن ۶ درصد، متانول ۱۱ درصد، روی ۱۲ درصد، مس ۳ درصد، شمش فخوز ۱۵ درصد و ورق فولاد مبارکه ۸ درصد در نظر گرفته شده است.

در پیش بینی سود مالی برای گروه فلزی در سال ۱۴۰۱ بین ۱۰ تا ۳۵ درصد در نظر گرفته شده که حدود ۵ درصد بالاتر سال گذشته بوده و برای کانی های فلزی هم بین ۵ تا ۳۲ درصد در نظر گرفته شده و برای اوره ۳۳ تا ۴۸ درصد در نظر گرفته شده که بالاتر از سال گذشته بوده و برای پالایشی ها نرخی بیش از ۵ درصد تعیین شده است.

پیش بینی نرخ مشارکت برای اروماتیک ها و متانولی ها هم بین ۱۰ درصد تا ۳۳ درصد در نظر گرفته شده و پالایشی ها هم با چند درصد مشارکت کمتر در همین محدوده سوددهی خواهند داشت و در مقابل حمل و نقلی ها، خدمات مالی و رایانه ای ها حداقل سود تا 10 درصد مشارکت برای سهامداران خواهند داشت.

نکته عجیب تحلیل ۷۰ نهاد مالی
نکته عجیب تحلیل ۷۰ نهاد مالی این است که در پیش بینی اخیر میزان پیش بینی سودها را نسبت به پیش بینی های که در دی ماه ۱۴۰۰ برای سال ۱۴۰۱ انجام داده بسیار بالاتر بوده و این موضوع نشان می دهد که فاکتورهای منفی در اقتصاد کشور بروز کرده که می تواند تا حدودی روی درآمدزایی شرکت ها تاثیر بگذارد، حالا در ادامه ممکن است عوامل دیگری در سطح اقتصاد ایران و حتی در بازار جهانی بروز کند که این پیش بینی ها را بی اعتبار کند، همانطوری همین تحلیل گران برای سال ۱۴۰۰ پیش بینی هایی داشته اند اما برای برخی نمادها تا ۱۰۰ درصد آماری که در نظر گرفته شده تغییر کرده است.

از این رو می توان گفت که این گزارش ها تا حدودی جهت کلی بازار و گروه های صنعتی را تعیین کرده و نمی تواند ملاک ۱۰۰ درصدی برای معاملات سرمایه گذاران باشد. یکی از مهمترین عواملی که ملاک معاملات باید قرار بگیرد پی بر ایی نمادهاست برای سال آینده پیش بینی شده که میانگین پی بر ایی گروه فلزی ۴.۲، گروه تکنولوژی ۱۶.۵، گروه ارتباطات ۷.۲، گروه نیروگاهی ۹.۷ گروه کاشی و سرامیک ۶.۶، گروه متانول ۶.۷، گروه کانی ها ۶.۳، گروه آلومینیوم، ۵.۷، گروه مس ۵.۲، گروه اوره ۴.۶، گروه اروماتیک ها ۶.۵، گروه حمل و نقل ۱۰، گروه شیشه ۶.۲، گروه زغالسنگ ۶، گروه خدمات مالی ۶، گروه پالایشی ۵.۱، گروه روانکار ۵.۸، گروه هلدینگ ۵.۶، گروه بادوام ۵.۹ گروه تجهیزات ۶.۷ در نظر گرفته شده است حال با توجه به اینکه پی بر ایی کل بازار ۵.۷ درصد بوده و در ادامه هم با توجه به سودسازی که در سال ۱۴۰۱ پیش بینی شده پی بر ایی ۵ درصد خواهد بود که دقیقا برابر با پی بر ایی بازار سرمایه در سال ۹۶ خواهد بود و این به معنای یک ظرفیت برای افزایش بازدهی بازار است.

منبع:بازار