به گزارش نبض بورس، حالا در سال ۱۴۰۱ برخی کارشناسان با توجه به چشم‌انداز رفع تحریم‌ها و کاهش تورم، افت نرخ سود به کمتر از ۱۸ درصد را انتظار دارند در حالی که برخی با توجه به احتمال کسری بودجه شدید دولت پیش‌بینی می‌کنند نرخ سود به فراتر از ۲۲ درصد برود. این در حالی است که ۶۸ درصد کارشناسان انتظار دارند نرخ سود بدون ریسک در همان کانال ۱۴۰۰ یعنی ۱۸ تا ۲۲ درصد باقی بماند. حسین خزلی خرازی، کارشناس بازار سرمایه در این خصوص به بورسان می‌گوید: به اعتقاد من در سال ۱۴۰۱ نرخ بهره مانند سال جاری در کانال ۱۸ تا ۲۲ درصد باقی خواهد و این کانال بازه‌ای است که بانک مرکزی تلاش می‌کند از طریق عملیات بازار باز نرخ بهره را در آن نگه دارد و کنترل کند.

اما دیگر کارشناسان چه نظری در خصوص نرخ سود دارند؟

 

افزایش نرخ سود با چشم‌انداز تورمی

داریوش روزبهانه به بورسان می‌گوید: من معتقدم نرخ سود در سال آینده در بازه ۲۲ تا ۲۵ درصد است، هرچند که ممکن است که تا ۲۵ درصد هم بالا نرود و همان حوالی ۲۲ درصد باقی بماند.

او در ادامه می‌افزاید: از نظر من نحوه برخورد دولت با بازار بدهی به شکلی است که با استفاده از این بازار به دنبال رفع کسری بودجه خود است. بنابراین اگر بازار نفت به همین ترتیب کنونی پیش برود و قیمت‌ها در سطوح بالایی باقی بمانند، با توجه به تورم و متغیرهای پولی که داریم نرخ بهره در همان حوالی ۲۲ درصد باقی خواهد ماند. اما اگر اوضاع به شکلی پیش برود که قیمت‌ها در بازار نفت رو به کاهش بگذارد، آنگاه دولت برای تامین مالی به بازار بدهی فشار خواهد آورد. در آن صورت نرخ‌ها به هیچ ترتیبی توان پایین آمدن در بازار پول و اوراق را ندارد.

برجام نرخ سود را کاهش می‌دهد

ایمان مقدسیان، کارشناس بازار سرمایه که رسیدن نرخ سود به زیر ۱۸ درصد را انتظار می‌کشد می‌گوید: از نظر من برجام برای بازار سرمایه بسیار مهم است چراکه ایجاد توافق و رفع تحریم‌ها مسئله‌ای است که می‌تواند ریسک‌های بنیادی بازار را کم کند. او در ادامه یک فشار روانی تحریم‌ها را که با وقوع توافق رفع می‌شود، رفتن ایران ذیل بند هفتم منشور سازمان ملل و ریسک مواجه نظامی می‌داند.

او با بیان اینکه نباید برجام را سهل و آسانی بپنداریم، می‌گوید: از سوی دیگر با توجه به این موضوع و با توجه به اینکه مذاکرات خیلی طول کشیده و پیشرفت کرده است، فرض من بر این است که ما سال آینده برجام را داریم.

به گفته مقدسیان رفع تحریم‌ها نیز به این معنا است که میزان درآمدهای نفتی به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت. این باعث می‌شود مقداری فشار از روی منابع بانک‌ها بر داشته و نرخ تورم هم نزولی شود. بنابراین نرخ بهره را هم می‌توان منفی فرض کرد.