به گزارش نبض بورس، مترجم: محمدعلی رضایی هنجنی | رشد اشتغال در آمریکا طی ماه فوریه شتاب گرفت و ضمن اینکه به نزدیک‌ترین میزان اشتغال در دوران پیش از پاندمی کرونا رسید، بیشترین افزایش ماهیانه شغل از ژوئیه تا کنون را به ثبت رساند.
دفتر آمار کار وزارت کار آمریکا روز جمعه گزارش داد که حقوق و دستمزد غیر از حوزه‌ی کشاورزی در ماه ۶۷۸۰۰۰ واحد افزایش یافت و نرخ بیکاری به ۳.۸ درصد رسیده است. این یعنی بیکاری در عین ثبات دستمزدها کاهش یافته است. این در حالی است که برآورد‌ها برای مقطع زمانی فعلی ۴۴۰۰۰۰ واحد برای حقوق و دستمزد و نرخ بیکاری ۳.۹ درصد بوده است.
به‌عنوان نشانه‌ای برای کاهش تورم، دستمزدها طی یک ماه افزایش اندکی داشت، یعنی چیزی حدود ۰.۰۳ درصد در مقایسه با پیش‌بینی‌های افزایش ۰.۵ درصدی. افزایش سالانه‌ی این مقدار نیز برابر با ۵.۱۳ درصد بود که بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های ۵.۸ درصدی داو جونز بوده است، چرا که کارگران با دستمزد کمتری استخدام شدند و این مسئله به کاهش سود‌های تحصیل‌شده‌ی اخیر مدد رساند. به‌طور کلی، این سطح از اشتغال آمریکایی‌ها، بازار کار این کشور را به شرایط پیش از پاندمی نزدیک می‌کند؛ البته که کماکان ۱.۱۴ میلیون نفر کمتر از آن دوران اشتغال دارند.
کماکان کمبود نیروی کار یک مانع بزرگ برای پر کردن شکاف شغلی ۱۰.۹ میلیون نفری‌ای است که در پایان سال ۲۰۲۱ ایجاد شده بود؛ شکافی تاریخی که حدود ۱.۷ میلیون شغل خالی به ازای هر کارگر باقی گذاشته بود.
گزارش ماه فوریه وزارت کار، حداقل از منظر اشتغال تایید می‌کند که گسترش عنان‌گسیخته‌ی سویه‌ی اومیکرون در طول زمستان، تاثیر اندکی بر بازار کار داشته است.
دانیل ژائو اقتصاددان ارشد سایت کاریابی Glassdoor می‌گوید: "این گزارش نشان می‌دهد که بازار کار، در برابر فروکش‌کردن‌ها و جریان‌های پاندمی، سالم و انعطاف‌پذیر بوده است. ما شاهد این بود‌ه‌ایم که طی ۱۰ ماه گذشته، روند افزایش شغلی بیش از ۴۰۰۰۰۰ نفر را در بر گرفته است."
اریک مرلیس، مدیر بازار‌های جهانی Citizens Financial Group، خاطرنشان کرد: "به دلیل بازگشت قابل توجه آمریکایی‌ها به سر کارشان، احتمال بهبود وضعیت جهانی بازار کار بسیار قوی است. البته که مسائل ژئوپولیتیکی و تورم، تهدید‌های مداومی برای بهبود وضعیت اقتصادی ایالات متحده تلقی می‌شود، اما ما شاهد ملغی‌سازی محدودیت‌های کرونایی هستیم و رشد شغلی نیز با سرعت بالایی ادامه دارد."
با این حال، بازار‌ها واکنش چندانی به این خبر نشان ندادند چرا که توجه سرمایه‌گذاران کماکان بر جنگ روسیه و اوکراین معطوف است و در روز جمعه شاهد سقوط بازار سهام و بازدهی اوراق قرضه‌ی دولتی بودیم. همانطور که در بسیاری از پیک‌ها و دوره‌های پاندمی شاهد آن بودیم، شکاف شغلی برای مشاغلی که تحت تاثیر محدودیت‌های کرونایی بیشترین آسیب را دیدند، ۱.۵ میلیون نفر بوده است. نرخ بیکاری در چنین مشاغلی به ۶.۶ درصد کاهش یافت که ۱.۶ درصد و نزدیک ۵.۷ درصد کمتر از ژانویه و فوریه‌ی ۲۰۲۰ است.
البته که دستمزدها حدود ۲ سنت در هر ساعت کاهش یافت و به ۱۹.۳۵ دلار رسید. احتمالا افزایش استخدام در بارها، هتل‌ها، رستوران‌ها و سایر مشاغل بتواند به کاهش سرعت افزایش دستمزدها کمک کند. با این روند می‌توان متصور شد که آمریکا بتواند از نظر مشارکت نیروی کار به سطح پیش از همه‌گیری کرونا بازگردد.
رشد شغلی کماکان با قدرت پیش می‌رود؛ بنابراین وضعیت و روند مطلوبی را شاهد هستیم. با بازگشت‌های بیشتر و مشارکت بالاتر در بازار‌های کار، طبیعی است که سطح افزایش دستمزدها باید کمی کاهش یابد. با توجه به نگرانی فدرال رزرو پیرامون تورم ناشی از درآمد بیشتر، به‌نظر می‌رسد این روند، خبر خوبی باشد.
سایر صنایع هم دستاورد‌های دلگرم‌کننده‌ای در این افزایش اشتغال داشتند. از این صنایع می‌توان به خدمات حرفه‌ای و تجاری (۹۵۰۰۰ واحد افزایش)، مراقبت‌های بهداشتی (۶۴۰۰۰ واحد افزایش)، ساخت‌وساز (۶۰۰۰۰ واحد افزایش)، حمل‌ونقل و انبارداری (۴۸۰۰۰ واحد افزایش) و خرده‌فروشی (۳۷۰۰۰ واحد افزایش) اشاره کرد. روی‌هم‌رفته در بخش تولید با افزایش ۳۶۰۰۰ واحدی و در بخش فعالیت‌های مالی با افزایش ۳۵۰۰۰ واحدی مواجه بودیم.
در خلال ماه‌های گذشته، روندی صعودی و بازنگرانه‌ای را شاهد بودیم. اشتغال در ماه دسامبر به ۵۸۸۰۰۰ واحد رسید که ۷۸۰۰۰ واحد افزایش را نسبت به برآورد قبلی داشت؛ این در حالی است که این میزان در ژانویه به ۴۸۱۰۰۰ واحد رسید. مجموع این بازنگری‌ها نشان می‌داد که آنچه حادث شده است، ۹۲۰۰۰ واحد بیش از آنچه قبلا ثبت شده بود می‌باشد و نیز میانگین سه‌ماهه را به ۵۸۲۰۰۰ واحد رساند. نرخ مشارکت نیروی کار به ۶۲.۳ درصد افزایش یافته است و حاکی از مشارکت بالای کارگران است که البته کماکان ۱.۱ درصد با همین مقدار در دوران پیش از پاندمی یعنی در سال ۲۰۲۰ فاصله دارد. معیار جایگزینی بیکاری که گا‌ها به نرخ بیکاری واقعی نیز تعبیر می‌شود به ۷.۲ درصد رسیده است. معیاری که شامل کارگردان دلسرد از کار و کسانی است که به دلایل اقتصادی دارای مشاغل پاره‌وقت هستند.
روند بازیابی مشاغل به‌وضوح پس از بروز سویه‌ی اومیکرون و در خلال زمستان رو به افزایش است و این مسئله با وجود اینکه تلفاتی جانی و انسانی به‌همراه داشت، لکن اثر دلگرم‌کننده‌ای بر اقتصاد گذاشته است. نیک بونکر، مدیر تحقیقات اقتصادی در سایت کاریابی Indeed، می‌نویسد: "اگر روند افزایش شعلی فعلی با همین فرمان پیش رود، می‌توانیم به ۲۰۲۲ خوش‌بین باشیم. اقتصاد با سرعت زیادی در حال رشد است و بیکاری، به سطوح پیش از همه‌گیری کرونا نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود. "
با این حال، در این ایام که کرونا وضعیت نامطمئنی پدید آورده، نمی‌توان با اطمینان از وقوع حوادث آینده پیش‌بینی به عمل آورد. اما اگر روند ترمیمی فعلی تداوم یابد، تعداد زیادی از شاخص‌های کلیدی سلامت بازار کار، طی تابستان پیش رو، به سطوح پیش از پاندمی باز خواهند گشت.
اقتصاد، به‌خودی‌خود کماکان با فشار‌های تورمی مخربی که از دوران رکود اولیه دهه ۱۹۸۰ به اوج خود رسیده بود، دست‌وپنجه نرم می‌کند. شاخص تورمی اصلی وزارت کار نشان می‌دهد که قیمت‌های مصرف‌کننده طی ماه ژانویه افزایشی ۷.۵ درصدی داشته است؛ رقمی که احتمالا در گزارش ماه فوریه به نزدیک ۸ درصد خواهد رسید.
در این بین، شرکت‌ها کماکان به استخدام کارکنان مشغول بوده و در حال پرکردن شکاف‌های مذکور در بخش‌های گوناگون صنعتی هستند. فدرال رزرو به دقت آمار لحظه‌به‌لحظه‌ی مشاغل را زیر نظر دارد. از طرفی سیاست‌گذاران پولی نیز شرایط فعلی اقتصاد را به‌شدت نزدیک به وضعیت اشتغال کامل دانسته و بر فشار قیمتی می‌افزایند. فشاری که در بحبوحه‌ی افزایش تقاضا و کمبود عرضه‌ی ناشی از دوران پاندمی، افزایش یافته است. تورم زمانی رخ داد که کنگره بیش از ۵ تریلیون دلار به‌عنوان محرک به چرخه اقتصادی کشور وارد کرد. اتفاقی که در حالی رخ داد که فدرال رزرو نرخ استقراض معیار را نزدیک به صفر نگه داشته و از طریق خرید دارایی، چیزی در حدود ۵ تریلیون دلار به چرخه اقتصادی کشور وارد کرد. مقامات فدرال رزرو اکنون انتظار دارند که این ماه روند افزایشی نرخ بهره آغاز شده و باتوجه به انتظارات از بازار، تا سال‌ها ادامه یابد. مایکل پیرس، اقتصاددان ارشد آمریکایی در کپیتال اکانومیکس، نوشت: "گزارش ماه فوریه از آمار مشاغل، به فدرال رزرو اعتماد بیشتری می‌دهد تا سیاست‌های چالش‌برانگیزتر خود را اجرایی کند، اما از طرفی با کاهش نرخ دستمزدها، احتمالا فشار کمتری جهت افزایش نرخ بهره برای مقامات وجود دارد. " براساس داده‌های گروه CME، در نشست ماه مارس فدرال رزرو، معامله‌گران به‌طور کامل رای به افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره داده و احتمال قوی پنج جهش دیگر در نرخ بهره را تا پایان سال ۲۰۲۲ شاهد خواهیم بود.
منبع: وبسایت CNBC
