به گزارش نبض بورس، مترجم: علی اکبر سماواتیان | روسیه در مسیر یک فروپاشی اقتصادی قرار دارد که به اندازه رکود سال ۱۹۹۸، که به دنبال نکول بدهی هایش به وجود آمد، تحت الشعاع قرار خواهد داد یا رقابت خواهد کرد اگرچه که پیامد‌های مالی آن ممکن است کمتر از آن زمان باشد.

چند روز بعد از این که رئیس جمهور روسیه، آقای ولادیمیر پوتین، نیرو‌های نظامی اش را به اوکراین فرستاد، شروع به انتشار پیش بینی‌هایی درباره اقتصاد روسیه کردند، که در حال حاضر یازدهمین اقتصاد بزرگ دنیا است. آن‌ها هشدار می‌دهند که چشم انداز‌ها مبهم است و در معرض تجدید نظر است.

اقتصاددانان JPMorgan Chase & Co در یک گزارشی در روز جمعه گفتند که آن‌ها انتظار دارند امسال تولید ناخالص داخلی، ۷ درصد کاهش یابد در حالی که پیش بینی اقتصاددانان بلومبرگ کاهش حدود ۹ درصدی تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۲ بود. حجم اقتصاد روسیه به دنبال بحران بدهی در سال ۱۹۹۸، ۵.۳ درصد کاهش یافت.

اقتصاد روسیه پس از آن که دولت‌های خارجی تحریم‌هایی را بر معاملات، تامین مالی و مسافرت علیه روسیه وضع کردند، و ذخایر بانک مرکزی این کشور را بلوکه کردند و ارتباط بسیاری از بانک‌های این کشور را از سیستم مالی جهانی، سوئیفت، قطع کردند. روسیه به دنبال این بوده است که اقتصاد و بازار‌های خود را با کنترل سرمایه، دو برابر کردن نرخ‌های بهره و سایر اقدامات ضروری، از اقتصاد جهانی جدا کند که همه این اقدامات به رشد اقتصادی روسیه لطمه خواهد زد.

اقتصاددانان جی پی مورگان به ریاست بروس کاسمن، در گزارش خود گفتند: تحریم‌ها دو ستونی که ثبات اقتصادی را به ارمغان می‌آورند را تضعیف می‌کند: یکی قلعه ذخایر ارز خارجی بانک مرکزی و دیگری مازاد حساب جاری روسیه. تحریم‌ها به اقتصاد روسیه ضربه خواهند زد و هم اکنون اقتصاد روسیه را به سمت یک رکود عمیق پیش می‌برند.

هنوز سرمایه گذران می‌گویند در حالی که پس لرزه‌های انسانی و ژئوپلیتیکی حمله روسیه بزرگتر از آنچه در سال ۱۹۹۸ شاهد آن بودیم، می‌باشد، در کوتاه مدت ارزش روبل روسیه کاهش یافته است و هم اکنون این کشور توانایی بیشتری برای جلوگیری از عدم پرداخت بدهی خود دارد و توانایی بیشتری برای بازپرداخت بدهی‌های خود دارد به خصوص اگر کشور‌های دیگر به مقاومت در برابر تحریم‌های صادرات انرژی روسیه ادامه دهند.

تیم گراف، رئیس استراتژی کلان EMEA در State Street Global Markets، گفت: در بلند مدت این مسئله نگران کننده و دردسر آفرین خواهد بود. هر چه بیشتر تحریم‌ها حفظ شوند و به خصوص اگر این تحریم‌ها به صادرات نفت و گاز هم گسترش یابند و این موارد را نیز شامل شوند، آنگاه به احتمال زیاد بازار سرمایه روسیه برای چند سال آینده به یک بازار سرمایه دست نخورده تبدیل خواهد شد.

او گفت: تضعیف ارزش پول ملی روسیه به ناچار تورم زا خواهد بود به خصوص اگر اقتصاد روسیه همچنان از سایر اقتصاد‌های جهانی جدا بماند و این بسته بودن اقتصاد روسیه تداوم داشته باشد. این مسئله سخت نیست که سناریو‌های خیلی بدتری را، مشابه آنچه در دوران پس از سال ۱۹۹۸ اتفاق افتاد، شاهد باشیم.

درآمد‌های نفت و گاز برای روسیه یک پشتیبانی و حمایت محکمی را برای ارز این کشور، ایجاد کرده است، چون فروش و انتقال انرژی از تحریم‌ها جلوگیری کرده است، زیرا ایالات متحده و دولت‌های دیگر نگران چنین محدودیت‌هایی هستند، زیرا این محدودیت‌ها می‌تواند به اقتصاد آن‌ها آسیب بیشتری وارد کند. روسیه در ابتدای این سال مازاد حساب جاری ماهانه حدود ۲۰ میلیارد دلاری داشته است.

بلومبرگ اکونومیکس عقیده دارد که قطع صادرات نفت و گاز روسیه به معنای آن است که اقتصاد روسیه ممکن است امسال حدود ۱۴ درصد کوچکتر شود.

منبع: یاهو فاینانس