به گزارش نبض بورس، دو باشگاه پرسپولیس و استقلال بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، باید خصوصی سازی شوند. در هفته گذشته این دوباشگاه در هیئت واگذاری سازمان خصوصی سازی ارزش گذاری شدند و روز گذشته نیز صورت‌های مالی این دو شرکت نیز در سامانه کدال منتشر شد.
«حسین قربانزاده» رییس سازمان خصوصی‌سازی روز جمعه اعلام کرد: روز شنبه ۳۰ بهمن ماه سهام استقلال و پرسپولیس نزد سازمان بورس ثبت خواهند شد.
پیگیری‌های برای انجام این رویداد حاکی از آن است که روز گذشته شنبه ۳۰ بهمن ماه دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در سازمان بورس ثبت شدند، مرحله بعد این اقدام آن است که این باشگاه‌ها به عنوان دو شرکت در بازار پایه فرابورس درج نماد شوند.
باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس با نمادهای "استقلال" و "پرسپولیس" دوشنبه دوم اسفند ۱۴۰۰ در تابلوی پایه شرکت فرابورس درج خواهند شد.
فرایند انتخاب نام نماد نیز به این ترتیب است که شرکتی که قصد حضور در بورس برای اولین بار را دارد با توجه به مقررات نامگذاری، چندین پیشنهاد به سازمان بورس ارائه می‌کند و سازمان بورس با طبقه بندی شرکت مذکور در گروه بورسی مشخص، به ابتدای اسم پیشنهادی، یک حرف از حروف الفبا را اضافه می‌کند که شناسه آن نماد برای سهامداران خواهد بود. اما چون نوع فعالیت این دو باشگاه خاص و منحصر به فرد است با همان نام‌های خود در بازار سرمایه ثبت خواهند شد.
روابط عمومی سازمان بورس اعلام کرده است: برای آنکه تامین مالی استقلال و پرسپولیس به سود باشگاه‌ها باشد به صورت عرضه اولیه نخواهد بود بلکه قرار است نماد آن گشایش یابد، بعد از آن افزایش سرمایه اعلام شود و در نهایت مردم از افزایش سرمایه از محل صرف سهام اقدام به خرید سهام سرخابی‌ها کنند.
معاون نظارت و بررسی سازمان بورس نیز بیان کرد: قیمت گذاری این موارد به سیاست‌هایی که سازمان خصوصی ارزش‌گذاری دارد بازمیگردد. این نحوه قیمت گذاری باید به صورت شفاف در سامانه کدال درج شود و از بعد از آن گشایش نماد صورت گیرد.
عرضه اولیه در بازار‌هایی به کارمی رود که شرکت‌ها دربازار پذیرفته شده باشند و چون این دو نماد باید در بازار پایه درج شود نماد بازگشایی می‌شود و افراد حائز شرایط می‌توانند خریداری کنند.
معاون نظارت و بررسی سازمان بورس اظهار نمود : نماد این دو تیم (استقلال و پرسپولیس) نزد سازمان بورس ثبت شدند و بعد از این نمادها با توجه به مراحل اعلامی در بازار پایه گشایش می‌شوند. موارد قیمت گذاری به سیاست سازمان خصوصی باز می‌گردد.
