به گزارش نبض بورس، روشن شدن نتایج مذاکرات با تاثیرگذاری بر بازار ارز و چشمانداز صنایع بورسی و تعیین تکلیف بودجه۱۴۰۱ می‌تواند مهم‌ترین خبر برای سهامداران در آخرین ماه یک سال رکودی و کمبازده تلقی شود.
بازار سهام با داشتن یک روز کاری کمتر در هفته گذشته دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای آکنده از رکود و رخوت را پشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سر گذاشت تا جایی که با نوسان اندک شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کل در نیمه بالای کانال ۲/ ۱میلیون واحدی، افت اندک ۱۴/ ۰درصدی را به ثبت رساند. ارزش معاملات خرد نیز در نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای ناامید کننده به کانال دو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هزار میلیارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تومان در روز وارد شد که یادآور اوج روزهای رکود بازار در بهار امسال است.
در تصویر بزرگ‌تر، بازدهی یک ساله بورس تهران کماکان در محدوده انجماد قرار دارد که تبعات گسترده و دامنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار حباب بزرگ سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قبل و فرسایش ناشی از ترکیدن آن در طول زمان را یادآور می‌شود. در حوزه تحولات سیاسی موثر بر بازار نیز ضرباهنگ تحولات در شهر وین پیرامون مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای شتاب گرفته و انتظارات مبنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر اعلام نتایج پیش از پایان سال‌جاری افزایش یافته است.
روشن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدن نتایج مذاکرات با تاثیرگذاری بر بازار ارز و چشمانداز صنایع بورسی و البته تعیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تکلیف بورس سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آینده می‌تواند مهم‌ترین خبر برای سهامداران در آخرین ماه یک سال رکودی و کمبازده تلقی شود.
هنوز هم برخی از کارشناسان نقطه شروع رکود کنونی در بورس تهران را با تحولات سیاسی در ایالات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌متحده و فروکش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردن نسبی انتظارات تورمی و نیز ایجاد چشمانداز کنترل نرخ ارز با افزایش احتمال لغو تحریمها مرتبط می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند.
حتی اگر این نوع نگاه به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور مطلق صحیح نباشد، واقعیت این است که یکی از محرک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رشد انفجاری بازار سهام ایران به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور تاریخی عبارت از جهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ارزی بوده است. این رویداد هم در دهه ۷۰ شمسی در دو نوبت موجب رونق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فزاینده در بورس تهران شد و هم در اوایل دهه۹۰، یکی از دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جهش شاخص را رقم زد.
در رونق سال‌های ۹۸ و ۹۹ نیز بدون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شک یکی از محرک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بنیادی حرکت بازار به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ویژه در فاز پیش از شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری حباب، رشد نرخ ارز و چشمانداز افزایش بیشتر آن بود، اما از اواخر تابستان گذشته، با افزایش بخت نامزد دموکرات در انتخابات آمریکا (که مواضع مبتنی بر احیای برجام را از پیش اعلام کرده بود)، وضعیت تغییر کرد و با برنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدن رسمی او، فضای انتظارات در بازار ارز تا حد زیادی دگرگون شد.
از آن زمان تا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنون، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رغم همه نااطمینانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مذاکراتی و تحولات سیاسی پر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شمار، احتمال دستیابی به نوعی از توافق سیاسی که به رفع تحریمها منجر شود نزد تحلیلگران و فعالان بازار ارز پررنگ شده است.
در حال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حاضر به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظر می‌رسد از هر زمان دیگر در ۱۸ماه گذشته، تحقق این احتمال نزدیک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر باشد. بر این اساس، انتظار می‌رود تا با رونمایی از نتایج مذاکرات، آخرین پرده واکنش قیمت ارز به تحولات سیاسی مرتبط با تحریمها و تکلیف یکی از عوامل مهم ابهام برای سهامداران تا حد زیادی روشن شود، درحالی‌که هنوز افت ناگهانی قیمت ارزهای خارجی در برابر ریال در اثر رفع تحریمها به‌عنوان یکی از سناریوها مطرح است، سیگنال‌های روشنی از سوی سیاستگذاران بانک مرکزی و دولت مبنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر ثبات ارز به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جای کاهش نرخ‌ها ارسال شده است.
در همین راستا، معاون وزیر اقتصاد نیز اخیرا به زیان ناشی از کاهش ارز بر اقتصاد ایران در سناریوی رفع تحریمها پرداخته و بر لزوم ایفای نقش بانک مرکزی در راستای ثبات بخشی به نرخ‌ها تاکید کرده است.
به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظر می‌رسد به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رغم انتظارات کاهشی موجود درخصوص واکنش به رفع تحریمها، سیاستگذاران دیدگاه متفاوتی نسبت به آینده نرخ ارز دارند که با توجه به توان مداخله این نهادها باید مورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توجه قرار گیرد.
به این ترتیب در صورتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که گشایش‌های سیاسی با سناریوی دخالت بانک مرکزی و حفظ نرخ ارز در سطوح کنونی توام شود، می‌توان به رفع یکی از مهم‌ترین دغدغه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فعالان بازار سرمایه امیدوار بود؛ وضعیتی که انتظار می‌رود سرنوشت آن در ماه اسفند سمت و سوی مشخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری به خود بگیرد.
بالاخره انتظارها به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سر رسید و از فردا (یکشنبه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی شاهد بحث درخصوص بندهای بودجه سال۱۴۰۱ خواهد بود. گستره تغییرات اعمال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده توسط کمیسیون تلفیق بر لایحه پیشنهادی دولت به اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بوده که از یک‌سو موجب تعجب کارشناسان شده و از سوی دیگر نگرانی‌ها مبنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر تداوم کسری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بودجه در سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آینده و عدم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تعریف منابع متناسب با مصارف را افزایش داده است.
در همین راستا، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظر می‌رسد کمیسیون تلفیق برای تامین مصارف بودجه به فروش نفت و قیمت‌های بالاتر نفت توجه داشته است که به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور مستقیم با نتایج مذاکرات وین پیوند می‌خورد.
علاوه براین، ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به واردات کالاهای اساسی (معادل ۹میلیارد دلار) در کنار الزام دولت به پرداخت سهم ۱۳۷هزار میلیارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تومانی صندوق توسعه ملی (که دولت آن را در بودجه آورده بود) موجب می‌شود تا کسری مهمی بالغ بر ۳۰۰هزار‌میلیارد تومان در بخش منابع برای دولت ایجاد شود که تنها از طریق فروش نفت بیشتر (حدود دو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون بشکه در روز) و قیمت بالاتر (۸۰ دلار) قابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پوشش خواهد بود.
راهکار دیگر جهت تامین منابع مزبور عبارت است از فروش اوراق بدهی که با توجه به وضعیت بازار سرمایه کشور امکان توفیق بالایی ندارد. به این ترتیب رای نهایی نمایندگان در صحن علنی مجلس نسبت به تغییرات اعمال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده توسط کمیسیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تلفیق از منظر ترسیم چشمانداز تورم و میزان اتکای بودجه به درآمدهای نفتی در سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آینده مهم تلقی می‌شود.
علاوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر اینها، سرنوشت موارد مهمی نظیر نرخ سوخت صنایع و نیز حذف معافیت‌های مالیاتی صادرات طیف وسیعی از محصولات پتروشیمی، معدنی و فلزی از جمله موارد حساسیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برانگیز برای بازار سرمایه است که انتظار برای تعیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تکلیف آنها در صحن مجلس در اسفند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه وجود دارد.
به دلیل فشارهای فزاینده بر معیشت اقشار گسترده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از جامعه در سه سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذشته، امکان و انتظار پیگیری اصلاحات ساختاری اقتصادی توسط سیاستگذاران چندان معقول نبود. از این منظر، عجیب نبود که در شرایط کمبود و فشارهای تحریمی، سیاستگذاران نیز تا حد زیادی بسته عمل کنند و سیاست‌هایی مبتنی‌بر کنترل بیشتر اقتصاد و تعویق اصلاحات ساختاری را دنبال کنند.
حتی دولت سیزدهم هم در ماه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سپری‌شده از فعالیت خود از این الگو چندان فاصله نگرفته و کماکان صداهایی از افراد موثر در کابینه و دولت مبنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر لزوم تثبیت قیمت‌ها و پیگیری سیاست‌های دستوری شنیده می‌شود. یک نمونه بارز در این زمینه، وضعیت اقلام مرتبط با ارز ۴۲۰۰تومانی است که هنوز بعد از مباحث فراوان تصمیم متقنی درخصوص اصلاح آنها اتخاذ نشده است.
این فضا طبیعتا برای بورس که عمدتا از حاکمیت فضای شفاف و رقابتی و تعیین نرخ با نیروهای عرضه و تقاضا سود می‌برد خوشایند نیست، با این‌حال یکی از امیدهای موجود این است که با تعدیل فشارهای تحریمی و به‌ثمر نشستن مذاکرات وین، دغدغه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جاری در ذهن سیاستگذاران تعدیل شود و زمینه برای حاکمیت نیروهای عرضه و تقاضای واقعی در اقتصاد و انجام برخی اصلاحات ساختاری فراهم شود؛ شرایطی که در صورت تحقق برای سهامداران نیز بستر مساعدتری جهت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری میان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت فراهم خواهد کرد.
