نوید خاندوزی ادامه داد: نخست اینکه، مبنای محاسبه ارز شرکت‌ها براساس دلار نیمایی است و بعید به نظر می‌رسد با توجه به بودجه ۱۴۰۱، تغییرات عجیب و غریبی در نرخ ارز نیمایی رخ دهد. نکته دوم، کاهش یا رفع تحریم‌ها اگر به شکل واقعی رخ دهد، اثرات مفیدی در اقتصاد کشور دارد. بخش مهمی از اینها، اثراتی است که به طور مستقیم به شرکت‌ها و موضوعاتی همچون کاهش هزینه‌های حمل و بیمه شرکت‌ها، تخفیف‌هایی که شرکت‌ها به دلیل تحریم‌ها به واسطه‌ها پرداخت می‌کردند و افزایش مقدار فروش آنها باز می‌گردد. بنابراین، جمیع این موضوعات اثر کاهش نرخ ارز را جبران می‌کند.
او با اشاره به کسری بودجه دولت و اثر آن در بودجه ۱۴۰۱ تصریح کرد: اکنون با دولت بی‌پولی مواجه هستیم که برای رفع کسری بودجه خود دست به اقداماتی زده که در مواردی منطقی نبوده است. به نظر می‌رسد رفع تحریم‌ها و کاهش فشار بر دولت به رفتار منطقی دولت و بهبود روابط دولت با شرکت‌ها می‌انجامد و در نتیجه، اموری همچون کاهش چاپ اوراق، فشار کمتری به شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی و بازار وارد می‌کند.
به گفته این کارشناس ارشد بازار سرمایه، اگرچه در کوتاه مدت اثر روانی به دلیل کاهش نرخ ارز متوجه بازار باشد، اما با درنظر گرفتن موضوعات مطرح شده، در میان‌مدت و بلندمدت رفع تحریم‌ها به نفع بازار سرمایه به طور خاص و اقتصاد کشور به طور عام خواهد بود.
او با اشاره به اینکه رفع تحریم‌ها بر چه صنایعی تأثیر ملموس‌تری خواهد گذاشت، اذعان کرد: رفع کامل یا بخشی از تحریم‌ها، اثرگذاری جمعی بر کل بازار و صنایع دارد؛ زیرا رشد اقتصادی را تقویت می‌کند. از بُعد روانی، صنایع بانکی و خودرویی تأثیرپذیرتر خواهند بود. اما از بُعد عملیاتی، گروه‌های پتروشیمی، فلزات و فولاد و حتی حمل و نقل از این موضوع نفع خواهند برد.
مدیر سرمایه‌گذاری بیمه کوثر با اشاره به اثر رفع تحریم‌ها در میان‌مدت، خاطرنشان کرد: از آنجا که سرمایه‌گذاری بیشتری در بازار به تبع رفع تحریم‌ها در بازار انجام خواهد شد، کل بازار از این موضوع منتفع می‌شود.
خاندوزی خاطرنشان کرد: توافقات و کاهش نرخ ارز منجر به کاهش تورم می‌شود، در نتیجه در پی کاهش تورم، نرخ سود به عنوان یک بازار رقیب بدون ریسک کاهش پیدا می‌کند که همین امر، افزایشP به E بازار را در پی خواهد داشت و این موضوعی است که از نگاه فعالان بازار سرمایه و محاسبات آنها مغفول مانده است./سنا
