از نگاه یک فعال حوزه کار، احتمال افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد کارگران وجود دارد و نباید با کم و زیاد کردن درصد افزایش حقوق و دستمزد به فاصله طبقاتی در کشور دامن بزنیم.
علی اکبر سیارمه در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق در ارزیابی افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق کارگران اظهار کرد: در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران با کارمندان یک میلیون تومان تفاوت دارد و این مساله خود به نوعی تبعیض مزدی به شمار می رود.
وی ادامه داد: اگر دولت را به عنوان کارفرمای بزرگ در کشور قبول داریم، انتظار این است که در تعیین حقوق و دستمزد هم برای کارمندان و هم کارگران رعایت انصاف و عدالت صورت گیرد.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: در حال حاضر دولت به دلیل مدیریت بر بسیاری از بخشها و مراکز تولیدی، صنعتی و اقتصادی بزرگترین کارفرما محسوب می شود و در جلسات تعیین دستمزد هم با وجود آنکه عنوان می شود کارگر و کارفرما سر دستمزد به توافق می رسند ولی ترکیب شورای عالی کار روشن و مشخص است و نمایندگانی از دولت و وزارتخانه های صمت و اقتصاد حضور دارند و می دانیم که دولت تعیین کننده و تصمیم گیرنده در دستمزد است.
سیارمه با بیان اینکه طبقه کارگر و کارمند هر دو در یک کشور زندگی می کنند و مالیات می دهند، گفت: عدالت مزدی باید بین نیروهای کار اجرا شود و با کم و زیاد کردن درصد افزایش حقوق به فاصله طبقاتی دامن نزنیم.
وی به رویکرد برخی کشورها در تعیین حداقل دستمزد و بالا بودن سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید در آنها اشاره کرد و گفت: ما باید این کشورها را بررسی کنیم و ببینیم که حقوق و دستمزد کارگران در این کشورها روی فراورده ها و اقلام تولیدی چقدر است و چند درصد هزینه ها را می پوشاند.
این فعال حوزه کار متذکر شد: در تمام کشورها تولیدکننده هزینه مواد اولیه، حامل های انرژی و حقوق و دستمزد را درنظر می گیرد و شرایط بازار و آینده را مورد توجه قرار می دهد و با درصد سود، هزینه کل تولید را اعلام می کند. ما باید ببینیم در کشورهای همسایه و یا اروپا چند درصد هزینه تمام شده مربوط به حقوق و دستمزد است و مبنای محاسبه مزد را مورد مطالعه قرار بدهیم.
به گفته سیارمه، در آلمان سهم دستمزد بالای ۷۰ درصد است و افزایش حقوق کارگران محاسبه و در بخشهای تولید و صنعت اعمال می شود چرا که آنها این مساله را در رونق اقتصاد موثر می دانند ولی در کشور ما این رقم به ۱۰ درصد هم نمی رسد.
