در پی ریزش پی‌درپی شاخص کل بورس در هفته‌های گذشته و نزدیک شدن آن به کانال یک میلیون و صد هزار واحدی و شدت گرفتن خروج حقیقی‌ها از بازار سرمایه احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، از بسته جدیدی برای نجات بورس رونمایی کرد.

در این بسته حمایتی ذکر شده است که هزینه تمام‌شده پتروشیمی‌ها باید پایین نگه داشته شود و نرخ دارایی‌های ارزی گروه‌های بانکی نیز باید پایین‌تر محاسبه شود.

بورس در دولت سیزدهم

دولت سیزدهم به‌طور رسمی در ۱۴ مرداد ماه روی کار آمد؛ در آن زمان شاخص کل بورس بر روی کانال یک میلیون و چهارصد هزار واحد قرار داشت و طولی نکشید که در بازه زمانی شش‌ماهه شاخص کل بورس با افت‌های پی‌درپی به کانال یک میلیون و صد هزار واحدی نزدیک شد.

ابراهیم رئیسی درحالی در دولت سیزدهم در جایگاه ریاست‌جمهوری قرار گرفت که در دوره کاندیداتوری وی بارها بر به تعادل رسیدن بازار سرمایه تأکید ورزید. باوجوداین، کارشناسان در همان مرداد ماه پیش‌بینی کردند که اگر دولت سیزدهم اقداماتی اساسی در زمینه سیاست خارجی و همچنین کسری بودجه انجام ندهد روند بورس نزولی خواهد بود.

حال اما بازار سرمایه نه‌تنها کماکان با معضلات کسری بودجه و به نتیجه نرسیدن برجام دست‌وپنجه نرم می‌کند بلکه چهار معضل همچون سرنوشت طرح حذف ارز ترجیحی، برنامه مالیاتی دولت برای سال ۱۴۰۱ و تورم افسارگسیخته و داغ شدن بازار رمزارزها بر بی‌اعتمادی در بازار سرمایه دامن زده است.

دولت به جیب بنگاه‌ها و شرکت‌ها دست درازی کرده است

حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه در ‍‍‍پاسخ به این ‍پرسش که کنترل دستوری بازار سرمایه عمل کارشناسانه‌ای است یا خیر گفت: دولت سیزدهم باید به فکر بودجه سال ۱۴۰۱ باشد و دراین‌راستا به جی‍ب بسیاری از بنگاه و شرکت‌های اقتصادی دست‌درازی کرده و این کار در عین اینکه آسان‌ترین راه برای تأمین کسری بودجه بوده، آسیب‌زاترین راه نیز بوده است؛ زیرا با این کار تولید را تقریباً ناکارآمد خواهد کرد و جریان سرمایه‌گذاری در تولید را غیرقابل توجیه خواهد کرد اما ازطرف‌دیگر از این طریق می‌تواند به منابعی دست ‍پیدا کند که بخشی از بودجه خود را تأمین کند.

وی افزود: می‌توان گفت بهتر بود دولت به جای اینکه هزینه‌های تولید را بالا ببرد و حاشیه سود بنگاه‌های اقتصادی را کاهش دهد و قیمت‌گذاری دستوری را در بخش فروش حاکم کند هزینه‌های خود را کمی کاهش می‌داد و دقت‌نظر بیشتری را به خرج می‌داد؛ زیرا اکثر هزینه‌های دولت در تمام بخش‌هایی که ممکن بوده رشد پیدا کرده و این درحالی است که دولت‌ها زمانی‌که می‌بینند درآمد کافی ندارند در اولین وهله باید هزینه‌های خود را کاهش دهند و این اتفاق نیفتاده است و تورمی که وجود دارد به شرکت‌های تولیدی و مردم فشار وارد کرده و ازطرف‌دیگر بودجه نهادهای ناکارآمد نیز چندین برابر شده و تمام آنچه گفته شد نشان‌دهنده عدم انسجام و عدم استخدام کارشناسانی برای بررسی درست و تببیین بودجه است و متأسفانه ما نمی‌دانیم که این بحران باید تا کجا ادامه داشته باشد و جریان سرمایه‌گذاری با مشکل مواجه شود و ازطرف‌دیگر اشتغال‌زایی کاهش پیدا کند.

افراد متناسب در جایگاه درست نیستند

این کارشناس اقتصادی دراین‌خصوص گفت: وجهه دولت خراب است و هر جایی که می‌توانسته به نفع مردم کار کند به ضرر سرمایه‌گذاران و مردم کار کرده و این اتفاقات جریان سرمایه‌گذاری را غیرقابل توجیه می‌کند. از بخش‌های مدیریتی بنگاه‌های اقتصادی گرفته مانند تعیین آقای علی عسگری در صمت مدیریت هولدینگ خلیج فارس تا سایر بخش‌ها افراد ناکارآمد در رأس هستند و ناکارآمدی‌هایی که در شرکت‌های دولتی به‌وجود آمده در نتیجه این اتفاق است که افراد متناسب در جایگاه درست نیستند.

وی افزود: ازطرف‌دیگر به حقوق‌هایی که در دست دولت است به صورت یک‌جانبه نگاه می‌شود و قیمت‌گذاری کالا و خدمات نیز که به صورت دستوری توسط دولت صورت می‌گیرد به ضرر مصرف‌کننده و تولیدکننده است؛ برای مثال در بخش خودرو و پتروشیمی این مشکلات در چند سال اخیر توسط دولت ایجاد شده و شخصی نیز پاسخگو نیست. بورس نماد عینی نگاه ما به اقتصاد است و نشان‌دهنده آن است که اقتصاد نتوانسته کارکرد خود را درست به‌جا آورد و تا زمانی‌که نگاه دولت به اقتصاد تغییر نکند مشکلات بازار سرمایه پابرجا خواهد بود.

منبع: قرن نو