به گزارش نبض بورس، یک کارشناس اقتصادی گفت: درحال‌حاضر به طور مداوم شاهد خروج نقدینگی توسط افراد حقیقی هستیم و اگر این روند ادامه پیدا کند و از بازار سرمایه حمایت نشود تا پایان سال بورس یک کانال دیگر عقب خواهد نشست.

شاخص کل بورس در هفته گذشته با افت‌های پی در پی به کانال یک میلیون و دویست هزار واحدی عقبگرد کرد و روز گذشته با رشد بی رمق بیش از ۲ هزار واحدی بر روی شاخص یک میلیون و ۲۸۱ هزار واحدی ایستاد.

در روزهای گذشته شاخص هم وزن افت های چشمگیری را تجربه کرد و این اتفاق نشانه ای از خروج سرمایه حقیقی ها از بازار سرمایه است؛ همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که امیدی به ورود شاخص کل بورس به روند اصلاحی است یا خیر؛ گفت: همواره امید است و بازار سرمایه نیز همواره از یک دوره افت رشد خود را آغاز می کند و قیمت ها همواره نوسان خواهد کرد و به هر حال همان طور که روند مثبتی را در سال گذشته شاهد بودیم و آن روند پایان یافته است در حال حاضر روند افت را پشت سر می گذاریم و این روند نیز روزی به پایان خواهد رسید.

پشت پرده افت های پی‌درپی شاخص کل

وی در ادامه افزود: بخش عمده ای از دلایل افت شاخص کل به سیاست های کلان باز می گردد و سه مشکل اساسی قیمت گذاری دستوری، نرخ بهره و نرخ ارز در حال حاضر بازار را دچار آسیب کرده اند و از طرف دیگر کمبود نقدینگی ناشی از فروش گسترده اوراق دولتی و افزایش نیاز بنگاه ها به سرمایه در گردش و بی اعتمادی بنگاه ها به مسائلی که حول محور بودجه ایجاد شد و مصوبه ده‌گانه ای که توسط کابینه اقتصادی دولت تشکیل شد و در این بین سازمان برنامه و بودجه این مصوبه را به مجلس نفرستاد آسیب های شدیدی را به بازار سرمایه زده است.

دارابی در ادامه در پاسخ به این پرسش که سیاست‌گذاران باید چه سیاست‌هایی را برای نجات بازار سرمایه اجرایی کنند؛ گفت: بازار سرمایه آینه تمام نمای اقتصاد کشور است و مشکلاتی که در بازار سرمایه دیده می شود در سطح اقتصاد کلان نیز وجود دارد و اگر سیاست ها به نفع تولید باشد قطعا بازار سرمایه نیز بهبود پیدا خواهد کرد اما زمانی که سیاست هایی مانند قیمت گذاری دستوری در صنعتی مانند خودرو ۸۵ هزار میلیارد تومان زیان به بار می آورد نه حال تولید می تواند خوب باشد و نه حال بازار سرمایه و زمانی که یک صادرکننده ما با هزار مشقت ارز آوری می کند و سپس مجبور می شود ارز خود را ۲۰ درصد پایین تر به واردکننده بفروشد به نوعی تنبیه صادرکننده و تشویق واردکننده رخ می دهد و این اتفاق برای اقتصاد کشور اصلا خوب نیست و سیاست ها باید در راستا تقویت تولید باشد تا تقویت تولید چرخه اقتصاد را به حرکت در بیاورد و بازار سرمایه نیز از این اتفاق مستثنی نخواهد بود.

بورس یک کانال دیگر عقب خواهد نشست؟

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: در حال حاضر افراد حقوقی نمی توانند بازار را به دلیل دارایی های خود ترک کنند اما اشخاص حقیقی با توجه به نگرانی ها و ناامیدی هایی که در جامعه وجود دارد سهام خود را می فروشند و به طور مداوم شاهد خروج نقدینگی توسط افراد حقیقی هستیم و اگر این روند ادامه پیدا کند و از بازار سرمایه حمایت نشود تا پایان سال بورس یک کانال دیگر عقب خواهد نشست.

مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه، در پاسخ به این پرسش که امیدی برای بازگشت شاخص کل به روند اصلاحی است یا خیر؛ گفت: در حال حاضر باید اتفاقاتی که اخیرا بازار سرمایه را درگیر کرده است شفاف سازی شود، یکی از این اتفاقات بودجه است. بودجه بیشتر جنبه درآمدی دارد تا جنبه سیاستگذاری و بر همین اساس هزینه هایی که به شرکت های بورسی تحمیل می کند موجب ناامیدی سرمایه گذاران از بودجه سال آینده شده است.

چراغ سبز نمایندگان به بندهای ده‌گانه

وی در ادامه گفت: بر اساس جلسه ای که در روز پنجشنبه در کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، نمایندگان قول داده‌اند که جلوی این اتفاقات را بگیرند و با بندهای ده‌گانه ای که ستاد اقتصادی دولت مطرح کرده است موافقت کرده‌اند و وعده مثبتی است که داده شده است اما برخی از این وعده ها مربوط به بودجه نمی شود و از میان آنها می توان به نرخ بهره اشاره کرد.

صفاری در ادامه افزود: بازار سرمایه و بازار پول رقیب یکدیگر هستند و نرخ بهره تعیین می کند که نقدینگی به کدام بازار برود، زمانی که نرخ بدون ریسک اوراق را ۲۵ درصد در نظر میگیریم به این معنا است که نسبت P به E را ۴ در نظر گرفته ایم و با توجه به این ریسک، دیگر سرمایه گذاری وارد این بازار نخواهد شد و همان طور که در مصوبه گفته شده است قیمت اوراق باید حداکثر بازده ۲۰ درصد داشته باشد و با عملیات بازار باز بانک مرکزی این نرخ را کاهش دهد. به نظر می رسد که این اتفاقات به سیاست های پولی بانک مرکزی باز می گردد و باید منتظر اجرای این سیاست ها بود.

وی در ادامه گفت: از طرف دیگر چند صدایی شدن تیم اقتصادی دولت مبنی بر اینکه مصوبه بندهای ده‌گاهنه جنبه درآمدی دارد نیز بر ریزش بازار سرمایه بی اثر نبوده است و سیگنال خوبی را به بازار نمی دهد و این مسائل باید حل شود و برجام نیز باید تعیین تکلیف شود و شرکت ها از لحاظ سودآوری و فروش خوب بوده اند و اگر بودجه اصلاح شود بازار سرمایه در سال آینده به مشکل بر نخواهد خورد و در نتیجه ساختار شرکت ها مشکل ندارد اما ما نیاز داریم که هم برجام و هم بودجه و هم نرخ بهره تعیین تکلیف شود تا روند بازار بازگردد.

احتمال رشد شاخص کل بالاتر است

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: به نظر بنده اگر نرخ بهره اصلاح شود روند ریزشی بازار سرمایه متوقف خواهد شد اما اگر نرخ بهره با همین وضعیت باقی بماند این امکان وجود دارد که شاخص یک کانال دیگر به عقب باز گردد و در این بین بنده احتمال رشد شاخص کل را بالاتر می بینم و اگر نرخ بهره اصلاح شود شاخص کل به راحتی تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد خواهد رفت.

وی در ادامه افزود: زمانی بازار سرمایه ۴۰.۹ رشد نقدینگی داشته است و حال خروج حقیقی ها را از بازار سرمایه شاهد هستیم و این اتفاق به این معنا است که نقدینگی به نقطه ای جذاب تر در حرکت است و کافی است که کمی بررسی صورت گیرد تا متوجه شویم این نقدینگی به کجا می رود و این احتمال وجود دارد که نقدینگی به بازار رمزارزها در حال حرکت باشد.

منبع: قرن نو