با اینکه «ذوب» نمره قابل قبولی در سودسازی ۹ماهه به دست آورده، فصل پاییز پرباری را از نظر این شاخص پشت سر نگذاشته است. کارنامه فصلی «ذوب» از تحقق سودهای هر سهم ۱۷۸ و ۱۷۹ریالی در بهار و تابستان حکایت دارد؛ در حالی که این رقم در فصل سوم به ۳ریال برای هر سهم رسیده است. مجموع این ارقام ۳۶۰ریال می‌شود که نسبت به سود ۱۶۴ریالی سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. شرکت در این ۹ماه ۲۲۱۶میلیارد تومان سود خالص و ۴۵۳۴میلیارد تومان سود ناخالص به دست آورده که به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۰ و ۷۳درصد رشد کرده است. این میزان سود حاصل ۲۵هزار و ۴۰۵میلیارد تومان درآمد عملیاتی است که «ذوب» طی این مدت از محل فروش محصولات خود به دست آورده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۱درصد افزایش یافته است. حاشیه سود خالص شرکت نیز در دو فصل اخیر ۲۹ و ۱۸درصد بوده که در این فصل حاشیه سود به ۷/ ۸درصد رسیده است. حاشیه سود ناخالص شرکت هم در این دوره ۸/ ۱۷درصد بوده است. شرکت ذوب‌آهن در ۹ماه اخیر به میزان ۱۶۸میلیون و ۸۲۰هزار تن تولید داشت. ارزش فروش محصولات ذوب در این دوره ۲۵هزار و ۴۰۵میلیارد تومان بوده که از این رقم ۱۴هزار و ۲۹۹میلیارد تومان فروش داخلی و ۱۱هزار و ۱۰۶میلیارد تومان صادرات بوده است.
وبملت (بانک ملت) : بانک ملت در دوره ۹ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰ به ازای هر سهم ۲۲۹ریال سود محقق کرده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۵/ ۴۵درصد کاهش داشته است. بانک ملت در ۹ماه سال گذشته برای هر سهم به میزان ۴۱۹ریال سود تولید کرده بود. این شرکت در ۹ماه ابتدایی امسال به میزان ۲۴هزار و ۸۰۶میلیارد تومان درآمد عملیاتی به دست آورده؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵/ ۰درصد افت داشته است. این میزان درآمد حاصل ۲۱هزار میلیارد تومان خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌‌‌گذاری (رشد ۷۰درصدی) و ۳/ ۲هزار میلیارد تومان خالص کارمزد (رشد ۱۱۸درصدی) و همین‌طور ۶۹۸میلیارد تومان خالص سود سرمایه‌گذاری‌‌‌های بانک بوده است. همه درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری (مشاع و غیرمشاع) بانک ملت طی این دوره ناشی از سودی بوده که از سرمایه‌گذاری در سهام به دست آمده است. این رقم در ۹ماه سال گذشته ۳۸۵میلیارد تومان بوده که به میزان ۸۱درصد رشد کرده است. سود خالص این شرکت در دوره ۹ماه امسال ۴۷۳۵میلیارد تومان بوده که ۴۷/ ۴۵درصد نسبت به سال گذشته افت داشته است. این سود عمدتا به دلیل رشد ۷۳درصدی هزینه‌‌‌های اداری و عمومی کاهش یافته است.
منبع: دنیای اقتصاد
