به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی در حاشیه بازدید سرزده از بانک‌های دولتی گفت: دو هفته پیش جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌های دولتی برگزار شد و وزارت اقتصاد مطالبات و درخواست‌هایی را عنوان کرد. در آن جلسه وعده دادم که بنای دولت سیزدهم بر این است که اگر مصوبه و قاعده‌ای تصویب می‌شود، به‌طور حتم باید در عرصه اجرا و عمل فعالان اقتصادی، مردم و خانوارها احساس کنند که این اتفاق پیگیری می‌شود و وعده دادیم که نظارت بر مصوبات را پیگیری خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد افزود: از مصوبه‌های اخیر این است که فعالان اقتصادی حق دارند نسخه‌ای از قراردادهای بانکی خود را در اختیار داشته باشند، همچنین نرخ سود تسهیلات پرداختی و جرائم و دیرکردها به وضوح باید پیگیری شود. در این زمینه سامانه‌ای در وزارت اقتصاد طراحی شده است و همه استان‌ها می‌توانند موارد را معرفی کنند. در روزهای گذشته مواردی از تخلفات عنوان شده است و با جدیت با مدیران شعبی که تخلفات آنها احراز شود برخورد و اطلاع‌رسانی می‌شود.

خاندوزی با اشاره به بازدید سرزده خود از دو بانک دولتی، گفت: در بازدید امروز بسیاری از مشتریان راضی بودند و در برخی از موارد نیز بی‌دقتی‌هایی را شاهد بودیم یا اینکه مراجعه‌کنندگان نسبت به حقوق خود مطلع نبودند. مقرر شد پیگیری‌های لازم برای رفع مسائل پیش‌روی مشتریان انجام شود تا بانک‌ها بیش از گذشته در خدمت تولید و خانوارها قرار گیرند تا زحماتی که در شبکه بانکی کشیده می‌شود منجر به رشد اقتصادی و تسهیل تامین مالی برای تولیدکنندگان شود.

اعتبارسنجی جایگزین وثیقه می‌شود

وزیر اقتصاد در ادامه درباره جایگزینی اعتبارسنجی به‌جای وثیقه و ضامن به‌ویژه در وام‌های خرد، گفت: در خصوص برخی از شرکت‌ها اعتبارسنجی‌ها در پرونده وجود داشت، در برخی از موارد نیز فقط به استعلام‌ها در مورد چک برگشتی اشخاص حقیقی بسنده شده بود که این نقطه ضعف است.

وی ابراز امیدواری کرد: در هفته آینده موضوع اعتبارسنجی و جایگزینی نظام فعلی که موجب نارضایتی افراد شده و بسیاری را که سال‌ها به تعهدات خود عمل کردند اما ضامن یا وثیقه لازم را نداشتند از دریافت وام محروم کرده است، انجام شود و هفته آینده خبر خوبی را اعلام خواهیم کرد.

دستورالعملی برای محدودیت پرداخت نداریم

خاندوزی درباره توقف تسهیلات بانکی در ماه‌های پایانی سال، گفت: در وزارت اقتصاد دستورالعمل و ابلاغیه‌ای مبنی بر محدودیت پرداخت تسهیلات بانکی، به غیر از مراعات ضوابطی که بانک مرکزی بر آنها نظارت کند وجود نداشته است. امیدوارم با توجه به اینکه نیاز تولیدکنندگان و خانوارها در ماه‌های پایانی سال افزایش می یابد شاهد توقف و تاخیر پرداخت وام‌ها نباشیم و پیگیری می‌کنیم فشاری به افراد وارد نشود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص وام ۹۰ میلیونی بانک جهانی نیز گفت: بانک جهانی در اکثر کشورهای عضو برای تجهیزات و لوازم پزشکی مقابله با بیماری کرونا تسهیلاتی را در نظر گرفته بود که در خصوص کشور ما آمریکا موافق پرداخت تسهیلات نبود.

وی خاطرنشان‌کرد: با تلاش‌های انجام شده موافقت بانک جهانی و مصوبه هیات دولت برای اعطای حق امضای موافقت‌نامه‌ها انجام شد، بنابراین برای بخشی از تجهیزات و لوازم پزشکی که به‌ناچار باید وارد شود، از طریق ۹۰ میلیون دلار مصوب تامین خواهد شد.