مالیاتی که قرار نیست گرفته شود؟

این در حالی است که قرار بود بازار مسکن یا حداقل بازار اجاره مسکن با اجرای سریع این قانون ساماندهی شود و خانه‌های خالی از سکنه با استفاده از ابزار مالیاتی بازارپذیر (وارد بازار) شوند.

مالکان خانه‌های خالی خیالشان از مالیات ندادن راحت است؟

به این صورت که مالکان خانه‌های خالی با رقم بالای نرخ مالیاتی در نظر گرفته شده، یا به دلیل عدم عرضه واحدهای مسکونی خود و خالی نگه داشتن آنها به عنوان ابزاری برای سرمایه تر شدن مسکن، نقره داغ شوند یا اینکه واحدهای مسکونی خالی از سکنه خود را به سرعت در بازار خرید و فروش یا اجاره مسکن فایل کنند که این عرضه ناگهانی خانه‌های خالی، به افت قیمت‌ها خصوصاً در بازار اجاره مسکن دامن بزند.

ولی در عمل آنچه اتفاق نیفتاده، نگرانی مالکان خانه‌های خالی از گیر افتادنم در دام مالیاتی است و در مقابل این ذهنیت در اذهان مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه نقش بسته که هرگز در تور مالیاتی نخواهند افتاد.

باتلاق «بازار اجاره بهای مسکن» مستأجران را روز به روز بیشتر می بلعد / ‬ اجاره مسکن در تهران به متری ۸۴ هزار تومان رسید!

نتیجه کمبود فایل‌های اجاره مسکن در تهران در هفته‌های اخیر سبب شده تا باز هم بازار اجاره بها حتی در فصل عدم جابه جایی، متورم‌تر شده و «غول اجاره بها» روز به روز مستأجران بیشتری را از تهران به شهرهای اقماری کوچ اجباری دهد.

بر اساس آنچه بانک مرکزی از گزارش اجاره بهای مسکن در آذر ماه امسال منتشر کرده، این شاخص رشد ۵۱.۲ درصدی در تهران و ۵۴.۲ درصدی در کل کشور داشته است.

همچنین بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی متوسط اجاره بهای هر متر مربع مسکن در تهران ۸۴ هزار تومان است که به این معنی است مستأجر یک واحد ۵۰ متری در پایتخت باید ماهانه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و یک واحد ۱۰۰ متری ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اجاره بها پرداخت کند.

اجاره بهای مسکن در تهران از حقوق کارگر بالاتر زد

این در حالی است که متوسط حقوق یک کارگر بر اساس مصوبه شورای عالی حقوق و دستمزد برای سال ۱۴۰۰، کمتر از ۴ میلیون تومان در ماه تعیین شده است.

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی اخیراً اعلام کرده که سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار حدود ۵۰ درصد (۴۸ درصد) را به خود اختصاص می‌دهد؛ اما در عمل سهم اجاره بها در هفته‌های اخیر از سقف درآمدی کارگر بالاتر زده است.

به گفته کارشناسان اقتصاد مسکن، علت رشدهای بی وقفه اخیر اجاره بها در حالی که قیمت خرید و فروش مسکن در تهران در ماه‌های اخیر رشد ماهانه بسیار اندکی داشته، کاهش عرضه فایل‌های رهن و اجاره است که یکی از مقصران کاهش عرضه فایل‌های اجاره، عدم توفق دستگاه‌های مربوطه در اجرای دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی عنوان می‌شود.

دعوای بی پایان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی بر سر شناسایی خانه‌های خالی

همواره یکی از مشکلات اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی بود بانک اطلاعاتی شناسایی واحدهای خالی از سکنه است که راهکار قانون برای این موضوع، ران اندازی سامانه املاک و اسکان بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و از سوی وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شده است.

آمارهای اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد تنها یک میلیون و۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور شناسایی شده است که از این تعداد نیز فقط ۱۲۰ هزار مالک خانه خالی اقدام به ورود به سامانه ملی املاک واسکان- سامانه شناسایی خانه‌های خالی- کرده و اظهار کرده‌اند واحد مسکونی آنها خالی از سکنه است.

این در حالی است که علی رستم‌پور مدیرکل تنظیم مقررات و نظارت سازمان امور مالیاتی اعلام کرد از مجموع کل خانه‌های خالی تنها حدود ۲ هزار و ۴۵۰ واحد مسکونی به عنوان خانه خالی از سکنه محرز شده است.

به نظر می‌رسد فاز خود اظهاری معرفی املاک افراد شکست خورده است.

مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه: خانه‌های خالی هم با خود اظهاری مالکان شناسایی شد هم با سامانه‌های اطلاعاتی دولت

پروانه اصلانی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اخیراً در یک برنامه زنده تلویزیونی درباره آخرین اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و اسکان به منظور شناسایی خانه‌های خالی و معرفی آنها به سازمان امور مالیاتی جهت اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفته است: اطلاعاتی که وزارت راه و شهرسازی طبق قانون مکلف به ارائه آن به سازمان امور مالیاتی است بر اساس خود اظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان و بعد از پایان زمان خوداظهاری است.

اصلانی ادامه داد: بر اساس مصوبه اخیر هیئت دولت، زمان اتمام خود اظهاری در سامانه املاک و اسکان پایان آذر بود و وزارت راه و شهرسازی مکلف شد اطلاعات خانه‌های خالی را بر اساس خود اظهاری و طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بعد از اطمینان از ۱۲۰ روز خالی بودن هر خانه (به عنوان شاخص و نماد واحد مسکونی خالی از سکنه) به سازمان امور مالیاتی ارسال کند.

برای مالکان ۱.۳ میلیون خانه خالی پیامک ارسال شد ولی فقط ۱۲۰ هزار نفر مراجعه کردند

وی با تاکید بر اینکه شناسایی خانه‌های خالی بر اساس پایگاه اطلاعات داده‌های کشور و همچنین خود اظهاری انجام شده است، توضیح داد: جلسه‌ای با حضور سازمان امور مالیاتی در وزارتخانه تشکیل شد و بر اساس اطلاعات حاصل از پایگاه اطلاعات داده‌ها بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی مشتمل بر اشخاص حقیقی شناسایی شدند. برای این تعداد بر اساس ماده ۱۶۸ قانون مالیات‌های مستقیم، پیامک‌هایی برای مالکان واحدها ارسال شد تا راستی آزمایی شود.

اصلانی ادامه داد: مالکان ۱۲۰ هزار خانوار مراجعه و در سامانه املاک و اسکان خود اظهاری کردند. اسامی مالکان خانه‌های خالی با تعداد یک میلیون و ۱۷۰ هزار واحد به سازمان امور مالیاتی ارسال شد. سازمان امور مالیاتی بنا به دلایلی نمی‌تواند از این اطلاعات استفاده کند که در جلسه این دلایل مطرح شد.

فقط ۱ میلیون نفر اطلاعات ملکی خود را در سامانه اسکان ثبت کردند

اصلانی ادامه داد: حدود ۲ میلیون نفر از سامانه املاک و اسکان بازدید داشتند و تنها کمتر از یک میلیون نفر خود اظهاری کردند اما در حال حاضر در سامانه املاک و اسکان اقامتگاه ۶۰ میلیون اشخاص حقیقی در پایگاه داده‌های کشور احصا شده است.

وی افزود: در این زمینه از اطلاعات بیمه نامه‌ها، تأمین اجتماعی، اطلاعات مجوزهای صنعتی، اطلاعات مجوزهای شهرداری‌ها استفاده کردیم.

امروز (۱۷ دی) اطلاعات کاملاً تأیید شده خانه‌های خالی دست سازمان مالیاتی می‌رسد

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: مقرر شده واحدهای خالی که کاملاً تأیید شده برگه‌های مالیاتی آنها صادر شود و تا ۱۷ دی (امروز جمعه) لیست نهایی به سازمان امور مالیاتی ارائه شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس: تا زمانی که همه مردم در سامانه املاک و اسکان ثبت نام نکنند امکان تشخیص خانه‌های خالی وجود ندارد

مهد طغیانی عضو کمیسیون عمران مجلس نیز در خصوص کوتاهی‌های وزارت راه و شهرسازی در شناسایی خانه‌های خالی گفت: تا زمانی که همه مردم در سامانه املاک و اسکان ثبت نام نکنند امکان تشخیص خانه‌های خالی وجود ندارد چراکه شما باید مالکیت و وضعیت سکونت را به صورت هم زمان مشخص کنید؛ البته اینگونه نیست که همه اطلاعات از طریق خود اظهاری باشد و اطلاعات دیگر دستگاه‌ها نیز وجود دارد؛ ضمن اینکه ضمانت‌های اجرایی از جمله جرایم عدم ثبت املاک و خالی نگه داشتن خانه‌ها در نظر گرفته شده اما اساس کار بر خود اظهاری است.

وی تأکید کرد: اطلاعات یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی که از آن صحبت می‌شود مربوط به قانون قبلیِ مالیات برخانه‌های خالی است و با توجه به قانون جدید، آن اطلاعات دیگر قابل بررسی نیست؛ در نتیجه کوتاهی وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون محرز است.