در این بخشنامه گفته شده که تمام دستگاه های اجرایی موظف هستند فهرست اموال مازاد خودشان را برای فروش یا مولد سازی ظرف یک ماه آینده به وزارت اقتصاد اعلام کنند. طبق این بخشنامه این اموال مازاد از دو راه مزایده و دیگری با استفاده از بورس کالا قابل فروش و عرضه هستند.
این موضوع را پیش از این نیز احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در نامه ای به رئیس جمهور نوشته بود. وزیر اقتصاد از ظرفیت یک میز معاملاتی برای عرضه گسترده تر این اموال البته به صورت شفاف نیز در این نامه سخن گفته است.
برای بسیاری از کارشناسان سازوکار این فروش در بورس، جای بحث و تبادل نظر است. نظراتی که گفته می شود بورس املاک در ایران برای نخستین بار در دنیا تعبیر شده و عده ای نیز می گویند این اتفاق در کشورهای دیگر نیز رخ داده است.
معین محمدی رئیس اداره مطالعات اقتصادی بورس کالا در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: همان طور که در بخشنامه معاون اول رئیس جمهور آمده و در بودجه ۱۴۰۰ به عرضه املاک مازاد دولتی اشاره شده است، دولت می‌تواند از طریق مزایده و یا از مسیر بورس کالا اقدام به واگذاری املاک مازاد خود جهت تامین مالی کند.
او در رابطه با مزیت های عرضه اموال و املاک مازاد دولت در بورس کالا گفت: در گام اول پذیرش املاک در بورس کالا یک مرحله دارد که این اطمینان حاصل می‌شود که فروش و واگذاری املاک در آینده و انتقال قطعی آن با مشکل مواجه همراه نخواهد شد. بخش حقوقی و واحد پذیرش در بورس کالای ایران وظیفه بررسی و انطباق را دارد، تا این اطمینان کسب شود که انتقال سند در آینده با مشکل برنخواهد خورد. شفافیت در مسیر پذیرش و عرضه در بورس کالا از ویژگی‌هایی است که سبب استقبال مردم از این عرضه‌ها خواهد شد.
او در رابطه با سابقه عرضه اموال و املاک مازاد دستگاه‌ها گفت: از سال گذشته بازار املاک در بورس کالای ایران راه اندازی شده است. متاسفانه استقبال زیادی از سوی نهاد‌های دولتی تا به امروز نداشته ایم، ولی همکاری‌هایی با وزارت دفاع، وزارت راه وشهرسازی و یکی از بانک‌های کشور داشته ایم.
محمدی پور گفت: آمادگی در بورس کالای ایران برای عرضه املاک وجود دارد. اولین مدل عرضه روش فیزیکی است که می‌توان خود ملک و ساختمان را به صورت فیزیکی و یک جا عرضه کرد و خریدار می‌تواند درخواست خود را ارائه دهد، این بستر در بورس کالا فراهم است و هیچ مشکلی وجود ندارد. بستر دیگر صندوق املاک و مستغلات است که در این قسمت باید دولت کارگروهی را تشکیل دهد تا واحدی را که می‌تواند مولد سازی انجام دهد، شناسایی کند.
مجید عشقی رئیس سازمان بورس گفت: براساس هماهنگى با وزارت اقتصاد، بخشی از املاک و مستغلات دولت که امکان پذیرش در بورس کالا را دارند بر تابلوی املاک بورس کالا به فروش خواهند رسید.
این اموال به گفته دادگر معاون وزیر اقتصاد در سال آتی قابلیت فروش تا سقف ۴۰ همت را دارد و میزان املاک مازاد دولت نیز ۱۷ همت برآورد شده است.
مهدی بیات منش کارشناس حوزه بورس کالا گفت: طبق بودجه سال ۱۴۰۰ دولت باید در حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان از طریق فروش اموال و املاک مازاد خود به دست می آورد اما تاکنون تنها ۵ هزار میلیارد تومان آن یعنی چیزی حدود ۱۱ درصد آن تحقق پیدا کرده است. در بودجه ۱۴۰۱ این میزان به ۲۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
او ادامه داد: دلایل مختلفی وجود دارد که این عددهای مطرح شده در بودجه تحقق نیافته است.
به گفته این کارشناس حوزه بورس کالا، یکی از آن ها مقاومت دستگاه ها برای معرفی اموال مازاد خود است موضوعی که وزیر اقتصاد نیز طی نامه در تاریخ ۵ مهر ماه در رابطه با مقاومت دستگاه برای اعلام معرفی اموال و املاک خود به رئیس جمهور گزارش داده است.
بیات گفت: همچنین عدم شناسایی صحیح این اموال و چسبندگی آن ها با اموال دیگر نیز موضوعی است که در این حوزه مطرح می شود.
بیات منش در رابطه با مزیت های عرضه اموال دولتی در بستر بورس کالا گفت: عرضه در بستر بورس کالا نسبت به روش های دیگر از مزیت هایی برخورددار است و از جمله این مزیت ها شفافیت است.
او ادامه داد: شفافیت در اطلاع خریدار و فروشنده که از تخلفات جلوگیری می شود. شفافیت در پول به دست آمده برای دولت و از همه مهم تر بورس کالا با توجه به سازوکارهای که دارد به خریداران اطمینان خاطر لازم را می دهد.
البته شفافیت، موضوعی است که نمایندگان مجلس هم آن را تایید می کنند.
مهدی طغیانی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان،گفت: یکی از مسیرهای موجود برای عرضه شفاف، با اطمینان و برابر اموال و املاک دولتی بستر بورس کالا است. در حوزه های مختلف بورس کالا موفق بوده است به طور مثال عرضه تمام سیمان در بورس کالا سبب کاهش التهاب این بازار و به تعادل رسیدن آن شد.
او گفت: مقداری بحث استاندارد سازی املاک دشوار است اما ویژگی های که بورس کالا دارد، ضمانت هایی که از عرضه کنندگان دریافت می کند. صلاحیت سنجی در زمینه عرضه کننده و شفافیت اطلاعاتی که دارد همه این ها مواردی است که می توان قانع شد که برای عرضه اموال و املاک مازاد دولتی بورس کالا بستری مناسب است.
به گفته کارشناسان و مسئولان فروش و مولدسازی اموال و املاک مازاد دولتی از سال ۹۵ مطرح است. موضوعی که برخی علاوه بر مقاومت دستگاه ها، نبود بستر مناسب برای عرضه را دلیل این تاخیر می دادند، اما اکنون بورس کالا این بستر شفاف و مناسب را فراهم ساخته است.
حال باید دید آیا دستگاه‌ها باز هم با توجه به کسری بودجه و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور در برابر عرضه اموال و املاک مازاد خود مقاومت می کنند.
منبع: باشگاه خبرنگاران
