به گزارش مهر به نقل از صدا و سیما، مهدی طغیانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: فروشگاه‌های زنجیره‌ای و واحدهای بزرگ توزیع کننده کالاها با قدرتی که دارند تولیدکننده را موظف به درج قیمت مورد نظر خود می‌کنند و برخی نیز با اجاره خط تولید از تولیدکننده می‌خواهند قیمت تعیین شده به وسیله آن‌ها را روی کالاها درج کنند.
وی گفت: از مشکلات جدی نظام توزیع در سال‌های گذشته نبود شفافیت بوده و ۵۰ درصد قیمت مصرف کننده روی کالاها به واسطه‌ها تعلق می‌گیرد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: این رقم درباره محصولات کشاورزی به ۸۰ درصد نیز می‌رسد.
طغیانی گفت: با توجه به اینکه سهم واحدهای بزرگ توزیع و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سال‌های اخیر جدی شده و به سرعت در حال افزایش است به سمت اجرای طرح درج قیمت تولید کننده روی کالاها رفته ایم.
وی با بیان اینکه برخی واحدهای بزرگ توزیع برای چند قلم کالا تخفیف‌های زیادی در نظر می‌گیرند و از این طریق مشتری جذب می‌کنند ادامه داد: فروشگاه‌های زنجیره‌ای نباید با قیمت سازی و تخفیف‌های زیاد ذهن خریدار را برای خرید بیشتر فریب دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: طرح درج قیمت مصرف کننده اگر با زنجیره‌های دیگر مانند کنترل بر قیمت‌ها تکمیل نشود مشکل گران فروشی رفع نخواهد شد.
طغیانی گفت: در سیستم توزیع مسئله چند دفتر یا دو دفتره بودن توزیع کنندگان وجود دارد که یکی دفتر رسمی است و دیگری دفتر غیر رسمی و اگر این مسئله به سمت تولیدکنندگان برود ممکن است آن‌ها نیز دو دفتره شوند یعنی قیمت واقعی با قیمت اعلام شده تفاوت داشته باشد.
وی افزود: برای اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده کار رسانه‌ای بسیار کمی انجام شده است.
عباس تابش مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز در این برنامه گفت: بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر شفاف سازی فرایند قیمت گذاری، نظام توزیع و روان سازی آن تاکید کرده است.
وی افزود: از مشکلات درج قیمت مصرف کننده بر کالاها مسئله تخفیف‌های کف بازار و تخفیف‌های بدون مبنای ۵۰ درصدی قیمت کالاها بود.
مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: به دلیل شفاف نبودن فروش کالا از کارخانه تولید کننده و شبکه توزیع گرانی قیمت‌ها را گردن یکدیگر می‌انداختند بنابراین چاره‌ای جز شفاف کردن زنجیره توزیع با اجرای طرح درج قیمت تولید کننده روی کالاها نداشتیم.
تابش افزود: در طرح درج قیمت مصرف کننده روی کالاها برخی قیمت‌ها در مقایسه با قیمت کارخانه ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.
وی گفت: فروشگاه‌های زنجیره‌ای بر اساس قانون باید ۲۰ درصد سهم شبکه توزیع را در اختیار داشته باشند، اما اکنون ۸ درصد از سهم شبکه توزیع کالاها بر عهده این فروشگاه هاست.
مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره دلیل روابط فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ با تولید کنندگان افزود: این فروشگاه‌ها نمایشگاه‌های دائمی محصولات تولیدکنندگان هستند بنابراین تولید کننده برای استفاده از این ظرفیت کالاها را با قیمت پایین‌تر به این فروشگاه‌ها عرضه می‌کند.
تابش گفت: درج قیمت تولید کننده روی کالاها موجب شفاف سازی و مقابله با گرانی و گران فروشی می‌شود.
وی افزود: البته فروشگاه‌های زنجیره‌ای کمتر از ۱۰ درصد تولیدات را عرضه می‌کنند و نمی‌توانند روی قیمت کالاها اثرگذاری چندانی داشته باشند.
مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: هر چه شبکه‌های توزیع و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ‌تر شوند باید شفافیت آن‌ها افزایش یابد.
تابش افزود: در قیمت ۸۰ هزار قلم کالا سهم‌بَری عادلانه رعایت نشده است بنابراین مقابله با گران فروشی و درج قیمت تولید کننده را از ۱۴ قلم کالا آغاز کرده ایم که از هفته آینده به بازار می‌آید و آن را به سرعت گسترش خواهیم داد.
وی گفت: هدف از اجرای این طرح حذف دلالان است و با درج قیمت تولید کننده بین توزیع کنندگان رقابت ایجاد می‌شود و ممکن است برخی با سود کمتری کالاها را بفروشند.
مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: سرانه سهم خرده فروشی در کشور چهار برابر میانگین دنیاست و بخشی از مشکل گرانفروشی به این دلیل است.
تابش ادامه داد: در طرح درج قیمت تولید کننده روی کالا برای بخش توزیع سود در هر کالا متفاوت است.
وی گفت: اگر از توزیع از شرکت‌های پخش کشوری استفاده شود سود شرکت ۱۰ درصد و سود خرده فروش ۱۰ تا ۱۵ درصد است، اما اگر کالا به وسیله عمده فروش‌ها توزیع شود برای آن‌ها حداکثر ۴۰ درصد سود در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: قیمت درج شده روی کالاها به عنوان فاکتور فروش است و همه متولیان حوزه تأمین و توزیع کالا و نظام مالیات بر اساس آن اقدام می‌کنند.
تابش گفت: این طرح به سامانه بهین یاب و سامانه جامع تجارت متصل می‌شود و عرضه کننده موظف است قیمت مصرف کننده را در قفسه کالا قرار دهد.
وی افزود: دلیل ثبت نشدن قیمت مصرف کننده روی کالاها در کنار قیمت تولید کننده جلوگیری از سردرگمی خریداران است.
حسین هرورانی کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه گفت: دلیل گرانفروشی برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای ضعف دستگاه‌های متولی و توجه نکردن به مصرف کنندگان در قیمت گذاری هاست.
وی افزود: ضوابط قیمت گذاری در کالاهای غیر از کالاهای اساسی غیر کارشناسی انجام شده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: درج قیمت تولید کننده روی کالاها امکان رصد زنجیره توزیع را فراهم می‌کند.
قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران نیز در این برنامه گفت: باید نظارت کافی بر تولید کنندگان باشد، زیرا سود در حوزه اصناف ثابت و مشخص است.
وی افزود: سود عرضه کننده کالا بر اساس آنالیزی که سازمان حمایت درباره قیمت کارخانه اعلام می‌کند مشخص است، اما بهتر است قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف کننده هر دو روی کالاها درج شود.
نوده فراهانی گفت: درج این دو قیمت موجب رقابت بین واحدهای صنفی برای فروش کالاها می‌شود.
