فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تا زمانی که فضای کسب و کار در حوزه تولید مسکن بهبود پیدا نکند مشکل کمبود عرضه و گرانی‌ها در بازار مسکن حل نخواهد شد. سالهاست که موانع بخش تولید را گوشزد می‌کنیم ولی متاسفانه این موانع کماکان وجود دارد و ریسک سرمایه‌گذاری در تولید مسکن را به شدت افزایش داده است.

قانون پیش‌فروش مخل سرمایه‌گذاری است

وی افزود: هشت سال قبل گفتیم قانون پیش‌فروش ساختمان باید اصلاح شود. تمام کارشناسان از پژوهش‌های مجلس گرفته تا کمیسیون عمران، کارشناسان بخش خصوصی و دولت اعتقاد راسخ داشتند که قانون پیش‌فروش مخل سرمایه‌گذاری در بخش مسکن است. ولی تا امروز علی‌رغم لایحه اصلاحی سال ۱۳۹۷ این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس خاک می‌خورد.

این کارشناس بازار مسکن، رویه‌های موجود در سازمان نظام مهندسی را از دیگر مشکلات بخش ساخت‌وساز دانست و گفت: باید در ساختار سازمان نظام مهندسی تحول ایجاد شود که از ملزومات آن رقابت‌پذیری است. شوربختانه سالهاست که وزارت راه و شهرسازی و دفتر توسعه مهندسی این وزارتخانه بجز دوره کوتاهی در زمان آقای آخوندی ـ وزیر اسبق راه و شهرسازی ـ اقدام عاجلی برای تغییر نوع عملکرد و ایجاد تحول در سازمان نظام مهندسی انجام نداده است.

پورحاجت با بیان اینکه تعامل سه‌جانبه بین مجلس، دولت و بخش خصوصی در صنعت ساختمان وجود ندارد گفت: سالهاست که بیمه تامین اجتماعی، گُرده بخش خصوصی را خم کرده است. بخش خصوصی مثل دستگاه عابربانکی شده که همه می‌خواهند از آن پول دریافت کنند بدون اینکه خدماتی به آن بدهند؛ از شهرداری گرفته تا نظام مهندسی و ادارات برق و گاز و آب و مالیات و تامین اجتماعی و غیره و ذلک.

سرعت اجرای پروژه در دهه ۷۰ دو برابر امروز بود

دبیر کانون انبوه‌سازان خاطرنشان کرد: سال ۱۳۷۵ در زمان اوج بازسازی‌ها در مناطق جنوبی کشور به راحتی یک ساختمان ۵ طبقه ۱۰ واحدی را ظرف ۸ تا ۹ ماه تکمیل می‌کردیم؛ امروز تکمیل ساختمانی در همان مقیاس دو سال زمان می‌برد. سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی قفل شده است. نگاه سرمایه‌ای و درآمدی توسط دولت‌های مختلف از حوزه مسکن، فشاری را به بخش خصوصی وارد کرده و این فشار به متقاضیان مسکن منتقل شده است؛ مسکنی که علت اصلی گرانی‌اش برنامه‌ریزی‌های ناصواب در ۲۰ سال گذشته است.

وی با اشاره به هدف دولت مبنی بر احداث چهار میلیون واحد مسکونی در قالب طرح جهش تولید و تامین مسکن گفت: بخش خصوصی انتظار دارد در کنار جهش تولید مسکن، جهش ساختاری در عملکرد سازمانها، ارگانها و نهادهای دولتی صورت گیرد. ساخت چهار میلیون مسکن که گفته می‌شود بر عهده بخش خصوصی خواهد بود نیاز به هم‌افزایی و رفع موانع از جلوی پای بخش خصوصی دارد. ساخت سالیانه یک میلیون واحد و حتی بیشتر امکانپذیراست به شرطی که بخش خصوصی بتواند بدون دغدغه و گرفتار شدن در دیوان‌سالاری و پیچ و خم اداری کارها را جلو ببرد.

پورحاجت اظهار کرد: امروز تولیدکننده بخش مسکن علاوه بر این‌که می‌بایست ساخت و ساز کشور را انجام دهند ماموریت تامین حقوق و دستمزد کارمندان دولت را و ماموریت ضعف خدمات زیربنایی را بر عهده دارد و این بستر مناسبی برای تولید مسکن نیست.

دبیر کانون انبوه سازان، وعده پرداخت وام به سازندگان در قالب نهضت ملی مسکن را در صورت تحقق، مناسب دانست و گفت: اینکه اعلام شده دریافت این تسهیلات نیازی به خرید اوراق ندارد امیدواریم علاوه بر نهضت ملی مسکن به پروژه‌های ساختمانی درون شهرها نیز تعلق بگیرد. سود تسهیلات مسکن در حال حاضر ظاهرا ۱۸ درصد است ولی با هزینه ترهین در  دفاتر اسناد رسمی، رسما به ۲۱ تا ۲۲ درصد می‌رسد. سوال این است که چرا دفاتر اسناد باید چنین هزینه‌های سنگینی را از سازندگان دریافت کنند؟