به گزارش ایسنا، اخذ مالیات از معامله‌گران فعالیت‌های غیرمولد همچون طلا، سکه، ارز و مسکن، دست کم از سال ۱۳۸۸ مطرح شده اما به دلایلی همچون مخالفت دولت‌ها با آن و عدم بررسی‌های همه‌جانبه طرح‌های پیشنهادی در این زمینه طی ۱۲ سال گذشته سه بار مطرح و رد شده است. حالا اما بنا بر اعلام مجتبی توانگر ـ عضو کمیسیون عمران مجلس ـ این طرح نهایی شده و ۱۲ دی ماه به هیات رییسه مجلس ارجاع می‌شود.
او ضمن تاکید بر تاثیر طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کاهش قیمت‌ها یادآور شد: این طرح در مجالس و دولت های گذشته با ابعاد ضعیف تری مطرح بوده که هر بار به دلایل مختلف به نتیجه نرسیده است. نمونه آن مصوبه دولت در خرداد ۱۳۸۸ برای اخذ مالیات از بخش سوداگری یا دلالی مسکن بود که علی رغم ابلاغ آن، با نامه آقای لاریجانی، رییس وقت مجلس لغو شد.
توانگر خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۱ نیز وزارت اقتصاد در ذیل لایحه اصلاح مالیات های مستقیم، لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه کرد که در سال ۱۳۹۳ بعد از طرح در مجلس تصویب نشد و در نهایت با نامه آقای آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی و دستور لاریجانی این بند حذف شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مجددا نمایندگان طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک را در تیر ۱۳۹۷ مطرح کردند که باز هم به نتیجه نرسید. اکنون این طرح با پیگیری های رییس کمیسیون اقتصادی و رییس مجلس در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفت. کمیسیون اقتصادی از ابتدای هفته جاری در دو شیفت آن را بررسی کرد و یکشنبه هفته آینده رای گیری نهایی در کمیسیون برای ارجاع به صحن علنی انجام می شود.
مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی است که بنا به گفته‌ی کارشناسان، اگرچه می‌تواند به افزایش منابع عمومی بینجامد، اما عمدتاً کارکرد تنظیم‌گری داشته و می‌تواند با تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه نقش موثری در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا کند.
پنجم خردادماه امسال نمایندگان مجلس یازدهم کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کردند. طبق این طرح اگر یک فرد خانه، طلا، ارز یا خودرویی را خریداری و سپس براساس زمان تملک اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند که از این طریق تقاضای سوداگرایانه و دلالی کنترل می‌شود تا بازارهای مسکن، طلا، ارز و خودرو از حالت سرمایه محور بودن به مصرف متقاضیان نیازمند تغییر کند.
با این حال به دلیل تغییر دولت طرح مالیات بر عایدی سرمایه، مجال اجرا پیدا نکرد و البته برای چکش‌کاری بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد.
طرحی که خردادماه توسط مجلس ارایه شد اگرچه بنا به گفته کارشناسان در کنترل سوداگری افراطی در بازارهای غیرمولد، موثر است اما برخی معتقدند برای آن‌که به شکل عادلانه اجرا شود باید علاوه بر این‌که کسر تورم از خالص عایدی سرمایه را ملاک قرار دهد، با کاهش زمان نگهداری باید نرخ مالیات بر عایدی دارایی به شکل تصاعدی اعمال شود.
اگرچه توانگر توضیحاتی درخصوص اصلاح موارد مذکور ارایه نداده اما به نظر می‌رسد اعمال این قانون بتواند تا حدی از التهابات گاه و بیگاه بازارهای غیرمولد بکاهد.
