به گزارش ایسنا، در نشست هم‌اندیشی کسب‌وکارهای اینترنتی خصوصی و دولت درباره اجبار نماد اعتماد الکترونیک، پس از طرح مشکلات اینماد اجباری از سوی نمایندگان و مدیران کسب‌وکارها، انجمن فین‌تک ایران راهکارهای بخش خصوصی برای عبور از بحران فعلی را ارائه داد.

در ابتدای این نشست نقی پور فر، دبیر انجمن فین تک ایران با اشاره به اینکه با اینماد اجباری، ترمز اقتصاد دیجیتال که در سالهای گذشته با وجود مشکلات اقتصادی، رشد چهار تا شش درصدی داشته کشیده خواهد شد، گفت: اخطار دادیم و دهقان مدیرعامل شاپرک هم آمار تکان دهنده‌ای دادند که از زمان اجباری شدن اینماد، تعداد پذیرنده‌های روزانه پرداختیارها از ۸۰۰ پذیرنده به دویست پذیرنده کاهش پیدا کرده یعنی ۷۵ درصد کاهش. معنی این حرف این است که روزانه ۶۰۰ کسب و کار نمی‌توانند درگاه پرداخت بگیرند به واسطه اینماد اجباری. یعنی سالی ۱۵۰ هزار کسب و کار شکل نمی گیرد. این یک فاجعه است.

وی ادامه داد: با شاخص بد کسب و کاری که ما داریم شاخص سهولت کسب و کار را هم بدتر خواهد کرد. چه اصراری است که ما شاخص را بدتر کنیم؟ اینماد یک نماد اعتماد است که در دنیا یک نماد اختیاری است و توسط بخش خصوصی صادر می‌شود و اجبار و انحصاری هم درباره‌اش نیست و تلاش می‌کند با نظارت بر کسب و کارها گزارش دهد. متاسفانه در کشور ما این دولتی، انحصاری، دولتی و اخیرا اجباری شده که ترمز اقتصاد دیجیتال ایران را می‌کشد. ما از تیرماه تا الان اخطار دادیم. امیدوارم با کمک مجموعه های حاکمیتی و بخش خصوصی کمک کنیم که این ترمز رها شود و بیش از این به اقتصاد کشور ضربه نخورد. ما شاهد پدیده مهاجرت نخبگان هستیم و متاسفانه اخیرا شاهد مهاجرت کسب و کارها هم هستیم. این یک تشویق غیررسمی به فرار از کشور برای نخبگان و استارتاپ‌ها است.

در ادامه فریدوند، رئیس هیات مدیره انجمن سرمایه گذاری خطر پذیر نیز با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم در استارتاپ‌ها موضوع سرمایه گذاری است. و موضوعاتی که مانع سرمایه گذاری شود یا به نحوی سرمایه گذاران را دلسرد کند باید به آن پرداخته شود. به نظر من اینماد برای رشد و توسعه استارتاپ‌ها در کشور مضر است و مهم است که اتاق بازرگانی و مجلس و سایر نهادها به آن بپردازند.

رضا قربانی رئیس کمیسیون فین تک سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور نیز در این نشست گفت: ما یک صنعت پرداخت انحصاری در کشور داریم که در این صنعت پرداخت انحصاری استارتاپ ها از سال ۱۳۹۶ موافقت بانک مرکزی را گرفتند که در چارچوب پرداختیاری فعالیت کنند که نتیجه اش طبق آمار بانک مرکزی در ماه گذشته ۶۰۰ هزار میلیارد تومان گردش کارتخوان ها و درگاه های پرداخت بوده که ۸۵ هزار میلیارد تومانش مربوط است به درگاه های پرداخت الکترونیکی و ۳۰ درصد آن نیز توسط استارتپ های پرداخت الکترونیکی معروف به پرداختیار مدیریت می شود پس در یک فضای انحصاری استارتاپ ها آمده اند و رشد کرده‌اند. اگر ما می خواهیم به هر شکلی جلوی استارتاپ ها را بگیریم و خفه شان کنیم این یک رویکرد است.

توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه من نقدهایی که به اینماد وجود دارد را در نامه خطاب به رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نوشتم افزود: در رابطه با موضوع اینماد معتقدم نباید بدون شنیدن نظر بخش خصوصی و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال تصمیم گرفته شود. من انتقادهایم را به صورت مکتوب مطرح کرده ام اما متاسفانه هنوز پاسخی از بانک مرکزی دریافت نکرده ام.

در ادامه این نشست پس از طرح مسائل ازسوی مدیران کسب و کارهای اینترنتی، امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه باید از دولت یک صدا شنیده شود، گفت: حقوقی که ما می‌گیریم از مالیات بخش خصوصی تامین می‌شود و وظیفه ام این است که همه تلاشم را بکنم که بخش خصوصی سود بیشتری ببرد. حتما نباید کاری بکنم که بخش خصوصی مایوس شود. ما در وزارت اقتصاد همه تلاشمان را می کنیم که فعالیت اقتصادی از زیر زمین بیاید روی زمین و هر تصمیمی که فعالیت اقتصادی را زیر زمین ببرد با آن مخالفیم. امیدوارم دوستان وزارت صمت هم به نتیجه ای برسند که به نفع بخش خصوصی باشد.

وی ادامه داد: وزیر اقتصاد نامه ای به مجلس فرستاد و تصریح شد که مبتنی بر مدلی است که اندیشکده حکمرانی نرم نوشته اند و راه حلی دادند که درهای ورود به کسب و کارها باید تا حد ممکن باز باشد و اینکه فکر کنیم در را ببندیم و سخت گیری کنیم برای شروع کار، حتما کار اشتباهی است و خلاف رشد کشور است. اگر اینماد باعث شده بخش خصوصی مایوس و نامید شود مخالف آن هستیم.

سیاح افزود: بخش خصوصی می‌گوید آماده است که با روش‌های هوشمند برخورد کند با کسب و کارهایی که احتمالا تخلفی دارند. نمی خواهم دوپهلو صحبت کنم. نظر وزارت اقتصاد این است که اینماد مجوز کسب و کار نیست و مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار نوشته می شود. وزارت صمت و هر نهادی که مسئول کسب و کارهای اینترنتی است باید رگولیت کند تا بخش خصوصی معتبر بیاید و خودش نماد اعتمادساز بدهد و حسب حوزه های مختلف کسب و کاری وارد شود. هر نوع ورود دولت به جایی که بخش خصوصی می توانند وارد شود هم خلاف اصل ۴۴ است و هم خلاف نظر رهبری و ریاست جمهوری است. یادآوری می کنم که از دولت دو حرف نخواهید شنید. دوستان من در وزارت صمت هم نظر بخش خصوصی را در نهایت جلب خواهند کرد. آنچه مشخص است اینماد مجوز کسب و کار نیست.