چنین فتوایی متضمن دو معناست؛ اول آنکه حکم تحریم درباره آن وجود ندارد زیرا اگر چنین بود، به صراحت حکم به حرام‌بودن معاملات ارز دیجیتال داده می‌شد و دیگر آنکه ارجاع یک حکم شرعی به «قوانین و مقررات» آن هم از سوی ولی فقیه، تکلیفی مهم را بر دوش مجلس شورای اسلامی می‌گذارد که در این زمینه اقدام به وضع قانون کند تا هم مردم و هم نظام پولی و بانکی تکلیف خود را درباره ارزهای دیجیتال بدانند.

به نظر می‌رسد شایسته این است که دستگاه تقنینی، پیش از ظهور و شیوع یک پدیده بویژه در حوزه‌های اقتصادی که ابعاد حقوقی، قضایی و اجتماعی فراوان دارد و می‌تواند آثار گسترده‌ای در زندگی مردم داشته باشد، چند گام از جامعه جلوتر باشد و با یک کار کارشناسی قوی و قانونگذاری صحیح، علاج واقعه را قبل از وقوع کند.

گرچه ممکن است جسته و گریخته بخشنامه‌ها یا دستورالعمل‌هایی در این زمینه وجود داشته باشد اما قطعا اهمیت این موضوع و تبعاتی که خواهد داشت به حدی است که مسأله با چند بخشنامه و دستورالعمل فیصله نمی‌یابد و باید سندی عالی در حد قانون مصوب مجلس که مستظهر به تایید شورای نگهبان یا تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام است، اقتصاد دیجیتال را با ابزار جدید آن سامان ببخشد؛ بویژه در شرایط حاضر که پدیده‌هایی مانند معاملات متاورسی نیز ظهور کرده و قطعا در آینده‌ای نزدیک فراگیر خواهد شد.