طبق اعلام بانک مرکزی، عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵، در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ به رقم ۷۵۳۰.۵ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۳.۳ درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حسابهای اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰ به رقم ۴۰۵۴.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹، رشد ۱.۰ درصدی را نشان میدهد.
همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۰.۵ درصد بوده است. رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال جاری حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروههای "خدمات" و "نفت" به ترتیب معادل ۴.۲ و ۷.۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است؛ این در حالی است که گروههای "کشاورزی" و "صنایع و معادن" طی همین مدت متاثر از مواجهه با مشکلاتی همچون کاهش میزان بارندگیها و محدودیت در تامین برق مورد نیاز برخی واحدهای صنعتی در تابستان سال جاری و نیز کاهش ارزش افزوده فعالیتهای ساختمانی با کاهش عملکردی به ترتیب معادل ۱.۹ و ۵.۳ درصد مواجه بودهاند.
در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵ در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ به رقم ۷۵۳۰.۵ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۳.۳ درصد افزایش یافته است. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این دوره به قیمتهای ثابت ۱۳۹۵ از رشد ۲.۴ درصدی برخوردار بوده است.
رشد اقتصادی نیمه نخست سال جاری در نتیجه تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروههای "خدمات" و "نفت" به ترتیب معادل ۵.۷ و ۱۵.۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل میباشد. به طوری که گروههای مزبور به ترتیب سهم ۳.۰ و ۱.۱ واحد درصدی در رشد اقتصادی شش ماهه اول سال جاری داشتهاند.
با این وجود رشد ارزش افزوده گروههای "کشاورزی" و "صنایع و معادن" در شش ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۲.۰- و ۱.۹- درصد بوده است. رشد ۵.۷ درصدی ارزش افزوده گروه خدمات در نیمه نخست سال جاری عمدتاً متاثر از تحولات زیر بخشهای "بهداشت و مددکاری اجتماعی"، "اطلاعات و ارتباطات"، "حمل و نقل و انبارداری"، "اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی" و "عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری" بوده است به طوری که گروههای مذکور به ترتیب سهم ۰.۶، ۰.۶، ۰.۵، ۰.۴ و ۰.۴ واحد درصدی از رشد تولید ناخالص داخلی داشتهاند.