چند درصد مردم در بورس حضور دارند؟

وی افزود: تعداد افراد حاضر در بورس افزایش یافته اما حجم ورود سرمایه به بورس قابل توجه نیست و براساس مطالعات، هنوز در ایران فرهنگ سرمایه‌گذاری و پس‌انداز مردم به سمت ملک، سپرده بانکی، طلا و ارز می‌رود و حجم اندکی از پس‌اندازها وارد بورس می‌شود.

رباطی این را هم گفت: در  شرایط فعلی ضریب نفوذ بورس در کشور رشد کرده و ۷۰ درصد جمعیت ایران در بورس حضور دارند که البته با احتساب آزادسازی سهام عدالت از سال گذشته است که تعداد زیادی از مردم کد بورسی گرفتند و وارد بورس شدند، اما همچنان حجم سرمایه‌ مردم در بورس کمتر است. در حالی که در دهه گذشته هم پس‌انداز مردم و هم تعداد جمعیت رشد کرده است.

این کارشناس بورسی در مورد اینکه آیا حضور مردم در بورس تهدید یا فرصت است، گفت: حضور ۷۰ درصدی مردم هم تهدید و هم فرصت به شمار می‌رود؛ اگر به تناسب ضریب نفوذ مردم در بورس، زیرساخت‌های بازار اصلاح نشود، به عنوان تهدید به شمار می‌رود، مانند اینکه سیاست‌های کلان بودجه و یا قوانین اصلاح نشود و یا نوع رویکردی که قوه قضاییه به بازار دارد، باید اصلاح شود.

رباطی مدیر گفت:‌ نباید شاهد باشیم که دولت، مجلس و یا قوه قضاییه در سیاست‌های خود توجه لازم به سرمایه‌گذاری را نداشته باشند. سازمان بورس و ارکان آن باید برای زیرساخت‌های بازار سرمایه، استانداردهای لازم را فراهم کنند. بنابراین بدون زیرساخت‌ها صرف افزایش ضریب نفوذ بورس دردی را دوا نمی‌کند.

وی ا فزود: در حال حاضر اعتماد مردم به دولت و فضای سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری مولد منفی است، اما اگر ضریب نفوذ بازار سرمایه به تناسب گسترش زیرساخت‌ها و توجه به سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی اقتصاد یعنی سرمایه‌گذاری در تولید باشد، اقتصاد هم از پس‌اندازها منتفع می‌شود و رشد ضریب نفوذ بورس می‌تواند مفید باشد.

به گفته رباطی، توسعه بازار سرمایه کمک می‌کند به تسهیل تأمین مالی بنگاه‌ها، شفاف شدن اقتصاد و بستری برای ورود ایده‌ها به سمت تجاری‌سازی و تولید و به این طریق باری از دوش دولت برداشته می‌شود و دولت می‌تواند با فروش دارایی‌های غیر مولد خود و نیز مولدسازی دارایی‌ها فرصت قابل توجهی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد.

این کارشناس بورسی این را هم گفت: متأسفانه به دلایل مختلف در دولت‌های قبل و دولت کنونی سیاست‌مداران متوجه نشدند که چه فرصت قابل توجهی برای رشد و توسعه بازار سرمایه به وجود آمده است.

کارشناس بازار سرمایه در مورد اینکه چه میزان از تأمین مالی اقتصاد از محل بازار سرمایه انجام می‌شود، عنوان کرد: آمار اطلاعاتی که مورد استفاده قرار می‌گیرد، متنوع است و اطلاعات منسجم و کامل وجود ندارد. بخشی از آمار از سوی وزارت اقتصاد و مرکز آمار اعلام می‌شود که داده‌های اساسی مانند تولید ناخالص داخلی و تورم با وقفه داده می‌شود، گاهی آمار تورم بانک مرکزی و مرکز آمار متناقض و یا متفاوت است. در مورد میزان تأمین مالی اقتصاد هم این قاعده حکم‌فرما است. 

وی افزود: اول باید دید کل سیستم بانکی چه میزان تسهیلات در یک سال پرداخته و چه میزان صرف تولید شده  است. عمده تسهیلات بانکی به اسم تولید پرداخت می شود، اما جذب تولید نمی‌شود و بخشی از تسهیلات هم در واقع استمهال و تمدید وام‌های قبلی است و یا وام‌های تکلیفی به شمار می‌رود.

رباطی این را هم گفت: در بورس هم تأمین مالی از طریق عرضه اولیه، افزایش شناوری سهام و ارزش معاملات است و هر کدام از اینها روشی برای تأمین مالی به شمار می‌رود. عرضه اولیه و افزایش سهام شناور برای شرکت‌های خصوصی و دولتی حاضر در بورس و نیز صرف‌نظر از حق تقدم‌ها که در قالب عرضه اولیه طبقه‌بندی می‌شود، از روش‌های تأمین مالی به شمار می‌رود که آنچه در بورس انجام شده عدد قابل توجهی نیست، یعنی ۱۰ درصد تأمین مالی اقتصادی را هم شامل نمی‌شود.

وی افزود: از عرضه‌های اولیه بین ۱۰ تا ۱۵ مورد عرضه اولیه قابل توجه در بورس انجام شد. شرکت‌ها به دلیل کم‌کاری سازمان بورس نتوانستند سهام شناور خود را افزایش دهند و دولت هم در سال جاری اقدام به فروش دارایی خود نکرده است.

* فرصت طلایی برای فروش دارایی دولت

این کارشناس بورسی ادامه داد: دو سال گذشته فرصت طلایی بود که دارایی‌ها و سهام دولت در بانک‌ها و پالایشگاه‌ها عرضه شود که این کار را ن کرد و در حجم پایینی انجام شد بنابراین تأمین مالی از بازار سرمایه به خوبی ا نجام نشد. در اقتصاد ایران عمده تأمین سرمایه در گردش از شبکه بانکی انجام می‌شود.

رباطی در مورد اینکه سازمان بورس چگونه مقصر است، عنوان کرد: سازمان بورس می‌تواند نقش پررنگ‌تری ایفا کند باید سختَ‌گیری در عرضه اولیه و IPO یعنی ارزش اولیه را بیشتر مدنظر قرار دهد. شرکت‌هایی که می‌خواهند دارایی خود را عرضه کنند، سه سال طول می‌کشد، در حالی که باید حداکثر یک شرکت ظرف یک ماه وارد تابلوی بورس شود و تأمین مالی باید به سرعت انجام گیرد. شرکت‌ها باید تمایل داشته باشند به جای وام بانکی، از طریق بورس تأمین مالی کنند، در حال حاضر تأمین مالی از بورس طولانی است و بسیاری از شرکـت‌ها منصرف می‌شوند.

* فلسفه فرابورس فراموش شده

وی این را هم عنوان کرد: مسئله دیگر این است که فلسفه فرابورس این است که عرضه اولیه شرکت‌ها را تسهیل کند که تاکنون موفق نشده است. همچنین فرایند افزایش سرمایه در شرکت‌ها زمان‌بر است و یک چرخه طولانی‌ می‌کشد، بسیاری از مدیران شرکت‌ها منصرف می‌شوند، باید سازمان بورس موانع دست و پاگیر ورود شرکتها را برطرف کند و زمینه دسترسی آسان شرکت‌ها به تأمین مالی را فراهم کند.

* برنامه اداره بهینه سهام عدالت نیست

مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران در مورد نحوه اداره شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت در بورس اظهار داشت: سهام عدالت بسیار مهم و پیچیده است. این سهام متعلق به آحاد مردم است یا به صورت مستقیم و یا از طریق شرکت‌های استانی سرمایه‌گذاری در بورس حاضر شده‌اند که متعلق به طبقه متوسط به پایین جامعه به ویژه در استان‌های محروم است؛ اما متأسفانه هیچ برنامه و تمهیدی برای اداره بهینه سهام عدالت نیست.

رباطی خاطرنشان کرد: سازوکار مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و انتخابات و مجامع و هیأت‌مدیره شرکت‌ها در ۲ سال گذشته دارای حاشیه‌های پررنگی بود و این وظیفه سازمان بورس است که سازوکار شفافی به وجود آورد. اگر شفاف نشود، محل مفسده است و امکان سواستفاده از منابع سهامداران عدالت وجود دارد. بنابراین مهم‌ترین دغدغه مدیریت بهینه در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است.

* معاملات سهام عدالت در بورس متوقف است

رباطی این را هم گفت: هنوز سازوکار معاملاتی سهام عدالت رویه مشخصی ندارد. معاملات سهام عدالت در بورس متوقف است و فروش سهام  عدالت از طریق کارگزاری‌ها هنوز مشخص نیست. دولت سازوکار نظارت و شفافی برای سهام عدالت طراحی نکرده است که جلوی مفسده‌ها گرفته شود و منابع عمومی مردم به بهترین شکل مدیریت شود.

وی در مورد اینکه آیا سازوکار اداره سهام عدالت به شکل تعاونی و یا شرکت سهام عام تعاونی و یا سهامی عام معمولی است، گفت: اگر شرکت‌های سهام عدالت تبدیل به تعاونی باشد از نظر ساختار قانونی امکان ورود به بورس را ندارد. شرکت‌هایی وارد بورس می‌شوند که به عنوان شرکت سهامی عامل ثبت شوند و قالب استاندارد آنها قالب شرکتی و تابع قانون تجارت باشد. بنابراین بردن شرکت‌های سهامی عدالت در قالب تعاونی امکان‌پذیر نیست، زیرا آنها وارد بورس شده‌اند.

این کارشناس بورسی گفت:‌دولت هنوز ساختار حاکمیتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و استانی را مشخص نکرده است با این شرکت‌ها باید سهامدار ممتاز داشته باشند یا سازوکاری فراهم شود که امکان اعمال حاکمیت شرکتی در آن به وجود آید که در حال حاضر این امکان وجود ندارد و این وظیفه وزارت اقتصاد است که مدل‌ها را عملیاتی کند.

رباطی گفت: یکی از الگوها تعریف کردن سهام ممتاز در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت برای افرادی است که در انتخابات داخل مجمع برگزیده می‌شوند که باید سهام ممتاز داشته باشند تا امکان اعمال حاکمیت شرکتی پیدا کنند.

وی تأکید کرد: ساختار کنونی شرکت‌های سرمایه‌گذاری عدالت ناقص است و اگر عملیاتی شود مدیریت سهام عدالت با مشکلات جدی همراه می‌شود.